تجربه کشورهای توسعه یافته در مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۱۲۲۰
در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از ۵۰ کشور و اقتصادهای توسعه یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ایتالیا، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سالها پیش در اکثر کشورهای توسعه یافته اخذ میشود، این مالیات قدیمی ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است که بر افزایش قیمت زمین و مسکن (عایدی سرمایه) وضع میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از دلایل اصلی معرفی CGT در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شده بود که سوداگران املاک عمدتاً خانه ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود. پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه، توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال 1965 معرفی شد.
درخصوص اموال و داراییهای غیر از املاک نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بین 20 تا 10 درصد در نظر گرفته شده است؛ و برای خانه های دوم به بالا نرخ این مالیات بین 28 تا 18 درصد میباشد.
آمریکا نیز از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه یافته است که از سال 1913 این مالیات را اخذ می کند. در این کشور افراد و شرکتها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود میپردازند. در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت میکند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایینتر مشمول مالیات میشود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین میشود. نرخ این مالیات نیز از صفر درصد برای افراد با درآمد کمتر تا 20 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.
در کانادا مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش داراییهایی مانند سهام منابع مالی به دست آمده از فروش داراییها یک نوع درآمد محسوب میشود. میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا به صورت عمومی معادل 50 درصد است. در فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه هنگام نقل و انتقال املاک از فروشنده اخذ میشود. از فروشندگان، مالیاتی به میزان 36.2 درصد دریافت میشود که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 19 درصد به اضافه 17.2 درصد هزینه های اجتماعی است.
میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر مانند آفریقای جنوبی به میزان 40 درصد، در دانمارک به صورت متغیر از 27 تا 42 درصد، در سوئد 30 درصد و در ترکیه 35 درصد می رسد. در کشور روسیه مالیات بر عایدی سرمایه به میزان 30 درصد از افراد غیرمقیم و به میزان 13 درصد از ساکنین روسیه، گرفته می شود.
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000AEP برچسب ها: بازارنیوز ، CGT ، مالیات بر عایدی سرمایهمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بازارنیوز مالیات بر عایدی سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۱۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، قانون مهم اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را دنبال خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد باقر قالیباف در ابتدای جلسه امروز _ یکشنبه ۹ اردیبهشت _ مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به فرارسیدن روز شوراها گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت روز شوراها را گرامی می‌دارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند. پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه‌های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیت‌های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدی‌گری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیم‌گیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
رئیس مجلس در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس یازدهم سرانجام اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده و گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است، گفت: آنچه که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع مشکلات شورای نگهبان بر آن است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی رغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم، بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنها نبوده است.
قالیباف تاکید کرد: این قانون فقط یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتمال حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند. وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداگری شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات هزینه سوداگری و سفته بازی خود را چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند.
وی با بیان اینکه «این مالیات در اصل مالیاتی بر سوداگری و سفته بازی و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است»، اظهار کرد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود؛ در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسئولیت آن نداده بود.
رئیس قوه مقننه گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلاب و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلاً در تابستان ۱۳۹۹ وعده آن را داده بودیم، تصویب کرد و این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.
کد خبر 748614
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»