به نقل از «ایرنا»

رعایت حقوق شهروندی، پیش شرط تحقق جامعه ایده آل

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۱۲۲۵

قزوین - ایرنا - جمعی از مدیران و کارشناسان حاضر در میزگرد ایرنا اذعان کردند توجه و رعایت حقوق شهروندی که منشور آن از سوی رییس جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است، در واقع پیش درآمد و مقدمه ای برای دست یابی به جامعه ای آرمانی و ایده آل محسوب می شود.

به گزارش ایرنا، حقوق شهروندی که مجموعه قوانین و مقررات شناسایی‌ شده ‌در منابع نظام حقوقی ایران بود برای تحقق کامل و شایسته به همکاری و همراهی همه قوا، نهادها، مشارکت مردم، تشکل‌ها، اتحادیه ‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی نیازمند است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395 با امضای رییس جمهوری ابلاغ شد و موضوعات مختلفی از قبیل حق حیات، کرامت، آزادی، مشارکت در تعیین سرنوشت، دسترسی به اطلاعات، آزادی اندیشه و بیان، حریم خصوصی، مسکن، اشتغال و دیگر مسایل را در بر می گیرد.
در میزگرد ایرنا قزوین که با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد به مهم ترین چالش ها و راهکارهای تحقق این حقوق پرداخته شد.

**پرداختن به حقوق شهروندی از دغدغه های مهم دولت
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این میزگرد گفت: ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در 2 حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی به موجب ابلاغ ریاست جمهوری به وزیر کشور تشکیل شد که مسئولیت آن در سطح ملی با وزیر کشور و در سطح استان ها برعهده استاندار و فرمانداران است.
مریم بیدخام افزود: با توجه به اینکه پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی بر 2 رکن جمهوریت و اسلامیت قرار دارد، پرداختن به حقوق شهروندی از وظایف و دغدغه های مهم دولت است.
وی با اشاره به ساختار این ستاد گفت: در استان ها رییس ستاد صیانت از حقوق شهروندی استاندار است و معاون سیاسی،اجتماعی و امنیتی جانشین ستاد و مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری نیز دبیر این ستاد به شمار می رود.
این مسئول اضافه کرد: در رابطه با رعایت حقوق شهروندی و منشور ابلاغی رییس جمهوری، یک گروه بازرسی طی سه نوبت در سال به دستگاه های خدمات رسان اعم از دولتی، خصوصی ورود کرده و آنها را بر اساس چک لیست ها و شاخصه ها مورد ارزیابی قرار می دهند.

**ارزیابی 100 دستگاه اجرایی قزوین در حوزه حقوق شهروندی
دبیر ستاد صیانت از حقوق شهروندی استان قزوین گفت: در همین راستا سال گذشته 110 دستگاه از صدا و سیما، دادگستری، نهادهای خصوصی، بانک ها و... ارزیابی شدند چون معتقد هستیم اگر میزی برای خدمت در جایی نهاده شده شامل این طرح می شود.
بیدخام خاطر نشان کرد: بازرسان این طرح افراد توانمند و متخصصی هستند که با مشارکت سازمان های مردم نهاد و نمایندگان دستگاه های اجرایی برای ارزیابی دستگاه ها اقدام می کنند.
این مسئول گفت: دستگاه هایی که امتیاز لازم را در این ارزیابی ها به دست آورند مورد تقدیر قرار گرفته و به دستگاه های ضعیف نیز تذکر لازم داده می شود تا ضعف های خود را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: گزارش نهایی بازرسان این طرح نیز برای هرگونه تصمیم گیری به استانداری،وزارت کشور،وزارتخانه های تابعه و نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تحویل داده می شود تا در جریان امور قرار گیرند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین اضافه کرد: نفس حضور یک تیم به عنوان ارزیاب و بازرس در یک دستگاه و مکان خدمات رسان موجب شده است تا دستگاه ها براساس یک چهارچوب برای خدمات بهینه در حوزه حقوق شهروندی اقدام کنند.
وی با بیان اینکه با ابلاغ منشور حقوق شهروندی شاهد تکریم هرچه بیشتر مردم در سطح دستگاه های اجرایی بوده ایم که دارای مصادیق فراوانی است، گفت: در واقع مراجعان ادارات اربابان مسئولان و کارمندان یک دستگاه هستند و باید به بهترین نحو ممکن برای انجام تکالیف و وظایف و کسب رضایتمندی مراجعه کنندگان تلاش کرد.
بیدخام با بیان اینکه بدون رعایت حقوق شهروندی نمی توان به یک جامعه ایده آل رسید،اضافه کرد: اگر شعار جامعه اسلامی و آرمانگرا داده می شود و به دنبال دست یابی به مدینه فاضله هستیم باید سعی کنیم با توجه به دین و اعتقادات غنی خود به حقوق دیگران احترام گذاشته و نسبت به وظایف ذاتی خود آشنایی کامل داشته باشیم.
این مسئول خاطر نشان کرد: هدف کلی از ستاد صیانت، نظارت بر کلیه دستگاه ها، سازمان ها، فرمانداری ها و تمام مراکز خدمات رسان به منظور صیانت از حقوق شهروندی و حفظ کرامت آنهاست که در این راستا آگاه سازی مردم با استفاده از ظرفیت سمن ها بسیار موثر خواهد بود.
وی هدف دیگر این ستاد را پیشگیری از بروز تخلفات عنوان کرد و گفت: وقتی تیم بازرسی این ستاد در یک دستگاه حضور یافته و برای بررسی شکایات مراجعه کنندگان اقدام می کنند عزم مدیران مراکز خدمات رسان برای رفع کاستی ها مضاعف شده و زمینه بروز تخلفات کاهش می یابد.
بیدخام اضافه کرد: این ارزیابی ها طی سال در سه مرحله در بازه زمانی ایام نوروز، ماه مبارک رمضان و یکبار به صورت کلی از تمامی دستگاه ها با قید ریز و درشت جزییات انجام می شود که نشان دهنده اهتمام دستگاه حاکمیتی برای تکریم حقوق شهروندی است.
بیدخام با تاکید بر ضرورت اجرای حقوق شهروندی در بخش های مختلف جامعه افزود: کلیه تصمیاتی که گرفته می شود باید یک پیوست حقوق شهروندی داشته باشد تا رعایت حقوق مردم و رضایتمندی جامعه افزایش یابد.
وی با اشاره به حمایت از طرح های سازمان های مردم نهاد در راستای حقوق شهروندی گفت: دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری قزوین از هرگونه طرحی که در زمینه نشاط اجتماعی، تقویت سمن ها، کاهش آسیب ها و احیای حقوق عامه موثر باشد استقبال می کند و با حمایت مادی و معنوی برای اجرای آن اقدام خواهد کرد.

**تصویب و ابلاغ منشور حقوق شهروندی یک گام رو به جلو
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است که طی چند سال اخیر در کشور مطرح شده و نهادها و سازمان های مختلف خود را به التزام، رعایت و آموزش آن ملزم می دانند.
محمد نسخه چی افزود: فارغ از اینکه چقدر در احیا و اجرای حقوق شهروندی در جامعه موفق بوده ایم باید اعلام کرد که ابلاغ این حقوق از سوی مقام محترم رییس جمهوری گامی رو به جلو و اتفاقی خوب در جامعه است که ما را به سمت نهادینه سازی حقوق شهروندی سوق می دهد.
وی ادامه داد: تصویب و ابلاغ حقوق شهروندی مسیر درستی بود که در آن قرار گرفته ایم ولی قطعا کاستی هایی در این زمینه وجود دارد که باید با انجام درست وظایف و نقش ها و قوانین و مقررات برای رفع آنها اقدام کرد.
نسخه چی با بیان اینکه مفهوم حقوق شهروندی موضوعی تازه و نیازمند تعریف است،افزود: این حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر روابط اشخاص حکم فرمایی می کند و حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... را در یک جامعه در بر می گیرد.
وی با بیان اینکه میان شهرنشین و شهروند نیز تفاوت وجود دارد اضافه کرد: اصولا وقتی یک شهرنشین مسئولیت خود را در قبال شهر و اجتماع انجام دهد و به حقوق دیگران احترام بگذارد از شهرنشینی به درجه شهروندی می رسد.
این مسئول اضافه کرد: به طور کل حقوق شهروندی مجموعه قوانین و مقرراتی است که بر روابط میان اشخاص و حکومت مبنی بر رعایت کرامت انسانها در اجرای قوانین تاکید دارد، همان چیزی که همواره در دین مقدس اسلام و در قوانین و مقررات جامعه اشاره شده است.
وی ادامه داد: حقوق شهروندی در ارتباط مردم و دولت و خود مردم با مردم شکل می گیرد و در اجرای بهتر آن کلیه نهادها و دستگاه ها می توانند ایفای وظیفه کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با بیان اینکه اعتقاد دولت و حاکمیت در اجرای حقوق شهروندی بسیار موثر است، ادامه داد: در سالهای اخیر اقدامات مطلوبی در این راستا انجام شد به گونه ای که معاونت حقوق شهروندی در قوه قضاییه و ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در 2 حوزه عفاف و حجاب و حقوق شهروندی در استانداری ها و فرمانداری ها شکل گرفت.
نسخه چی با بیان اینکه برخی از نداشتن ضمانت اجرایی این منشور انتقاد می کنند، اضافه کرد: منشور حقوق شهروندی در اصل گردآوری و تجمیع مطالبی است که در قانون اساسی وجود داشته است و چیز تازه ای نیست که فراهم کردن ضمانت اجرایی برای آن دشوار باشد.
وی افزود: متاسفانه منشور حقوق شهروندی در برخی از دستگاه ها و نهادها اجرا نمی شود و یا حتی با برخی تصمیمات اخذ شده این حقوق تضییع می شود.
رییس کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: به عنوان مثال طبق اصل 35 قانون اساسی هر شهروندی حق دسترسی به وکیل آزاد و دفاع آزادانه از خود را دارد که این اصل خیلی از وقت ها با تصمیمات دستگاه ها نادیده گرفته شده یا استقلال وکیل و حق دفاع مردم تضییع می شود.
نسخه چی اضافه کرد: کانون وکلای دادگستری به عنوان تنها نهادی که حق دفاع از مردم را دارد می تواند موارد نقض حقوق شهروندی را درسازمان ها شناسایی کرده و در بحث آموزش آن نیز به شکل موثری وارد عمل شود.
وی گفت: این کانون در راستای حقوق شهروندی و اجرای اصل 35 قانون اساسی برای ارایه خدمات حقوقی رایگان و وکیل معاضدتی و تسخیری بدون دریافت هزینه اقدام کرده است و توسعه خدمات خود برای بهره مندی بیشتر مردم را در دستور کار دارد.
نسخه چی با اشاره به راهکارهای ترویج حقوق شهروندی در جامعه افزود: باید دستگاه ها و نهادهای متولی و ناظر یک گزارشی از کاهش یا افزایش میزان تخلفات طی 2 سال بعد از تصویب و ابلاغ حقوق شهروندی ارایه دهند تا بتوان برای رفع مصادیق افزایش تخلف در دستگاه ها و نهادها اقدام کرد.
وی همچنین گفت: به عنوان مثال طبق آمار دیوان عدالت اداری میزان شکایات مردمی از رعایت نشدن حقوق شهروندی در برخی از دستگاه ها مانند سازمان تامین اجتماعی، آموزش و پروش و علوم پزشکی طی این مدت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش داشته است که باید با توجه بیشتر برای رفع آنها اقدام کرد.
این مسئول گفت: ضعف هایی در تکریم و احترام به مردم در دستگاه ها و انجام وظایف محوله اداری وجود دارد که باید با نظارت بیشتر نهادهای متولی از استانداری،فرمانداری و ... شاهد رفع آنها باشیم.
نسخه چی یادآور شد: اگر سه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، احترام به آزادی های مشروع و قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد در جامعه و دستگاه ها اجرایی شوند نقش موثری در احیای حقوق شهروندی خواهند داشت.
وی با تاکید بر امر آموزش گفت: در بسیاری از مواقع مردم نمی دانند حقوق آنها چیست تا آن را مطالبه کنند و باید با آموزش برای افزایش میزان آگاهی مردم در مورد حقوق خود اقدام شود.
نسخه چی افزود: در همین راستا کانون وکلا برگزاری دوره های آموزشی هفتگی را در دستور کار قرار داده است تا بتواند نقش اجتماعی خود را در این زمینه نیز به خوبی ایفا نماید.

**ضرورت حساس سازی جامعه نسبت به حقوق شهروندی
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین نیز در این میزگرد گفت: توجه رسانه ها به حقوق شهروندی و برگزاری چنین میزگردهایی نقش بسیار زیادی در حساس سازی جامعه نسبت به این مهم دارد و موجب می شود مردم و مسئولان همت بیشتری برای اجرای حقوق شهروندی داشته باشند.
مهدیه سادات قافله باشی افزود: منشور حقوق شهروندی که 29 آذر سال 95 توسط مقام محترم ریاست جمهوری ابلاغ شد چیز جدیدی نبود و به محتوای آن از قبیل حق حیات، سلامت و رعایت حیثیت افراد و ... در اسلام،شرع و قانون تاکید شده بود و شاید تصویب و ابلاغ مجدد آن در راستای تاکید بیشتر برای اجرا صورت گرفته است.
وی با اشاره به توجه مدیریت شهری به اجرای حقوق شهروندی افزود: در سال های اخیر اتفاقات خوبی در این زمینه در حوزه های مختلف صورت گرفت که می توان به مواردی از قبیل رعایت حقوق معلولان، مناسب سازی معابر، اجرای میز خدمت، استقرار سامانه 137 در راستای تکریم حقوق شهروندی و افزایش پاسخگویی به مردم اشاره کرد.
این عضو شورای شهر قزوین خاطر نشان ساخت: در سه ماهه تابستان 10 هزار و 475 تماس با سامانه 137 برقرار شد که از این تعداد پنج هزار و 659 تماس مرتبط با شهرداری در سیستم ثبت شده است.
وی همچنین گفت: از تعداد تماس های ثبت شده 2 هزار و 498 تماس به صورت قطعی انجام شده و سه هزار و 21 مورد به شهروندان اطلاع رسانی شده و 140 مورد نیز در حال انجام است.
این عضو شورای شهر قزوین خاطر نشان ساخت: مدیریت شهری و شهرداری قزوین دامنه گسترده ای از خدمات را در بر می گیرد و باید خدمات خود را به شهروندان از تولد تا آرامستانها ارایه کنند که ممکن است در بخش ها و سطوحی نارضایتی مردم را نیز در پی داشته باشد.
قافله باشی گفت: شهرداری از معدود دستگاه هایی است که سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات آن برای پاسخگویی به شکایات مردمی فعال است به گونه ای که طی 6 ماه گذشته به 107 مورد شکایت مردمی رسیدگی کرده است.
وی اضافه کرد: همه اعضای شورای شهر نیز از تمامی ظرفیت ها برای تکریم مراجعه کنندگان، افزایش پاسخگویی و رفع نیازها اقدام می کنند و در این زمینه از ظرفیت فضای مجازی نیز به نحو مطلوب استفاده می شود.
قافله باشی یادآور شد: شهردار قزوین نیز با استفاده از سامانه 111 سامد پاسخگوی دغدغه ها و نگرانی های مردم در راستای حقوق شهروندی است و می توان گفت گام های بسیار خوبی در این زمینه برداشته شده است.
این عضو شورا با بیان اینکه هنوز برای شفاف سازی امور در استان جای کار وجود دارد، افزود: بسیاری از دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نپیوسته اند در حالیکه می توان طبق قوانین و مقررات تمامی مصوبات را برای شفافیت بیشتر و اجرای دولت الکترونیک در اختیار شهروندان و روابط عمومی ها قرار داد.
وی همچنین گفت: تا اجرای کامل حقوق شهروندی که چیزی جز حفظ کرامت انسانی نیست راه درازی در پیش داریم و تصویب و ابلاغ این منشور شروع گام نهادن در اجرای این حقوق است.
قافله باشی یادآور شد: از جمله آسیب های اجرا نشدن حقوق شهروندی در جامعه ضعف ارتباط میان مردم و مسئولان، کاهش اعتماد عمومی و فقدان انسجام اجتماعی است که باید با ورود مجموعه دستگاه های اجرایی و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد و رسانه ها برای رفع آنها اقدام شود.
این مسئول فرهنگی ادامه داد: می توان در راستای تشریح حقوق شهروندی مفاد این منشور را در جلسات شورای اداری، در تبلیغات فضای شهری و... تفسیر و تبیین کرد تا حساسیت بیشتری نسبت به این منشور در جامعه ایجاد شود.
وی با بیان اینکه آموزش شهروندان برای اجرای حقوق شهروندی بسیار مهم است، افزود: رسانه ها و صدا و سیما می توانند در این زمینه موثر واقع شوند که در این راستا تاکید استاندار و مسئولان نیز نقش بسیار مفیدی خواهد داشت.

**اجرای حقوق شهروندی در دستگاه قضا یک اولویت
کارشناس حقوقی و قضایی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین نیز در این میزگرد گفت: حقوق شهروندی برای دستگاه قضا از اهمیت بسیاری زیادی برخوردار بوده و خوشبختانه قزوین با اقدامات صورت گرفته در سال های اخیر پرچمدار حقوق عامه در کشور است.
مسیح الله اکبری افزود: حفظ کرامت والای انسانی، احترام به آزادهای مشروع و رعایت حقوق شهروندی همه درگرو اقدامات صحیح و سریع دستگاه قضا است.
این کارشناس ادامه داد: دستگاه قضا برای بازندگی اجتماعی از وقوع جرم و تعرض به حقوق عامه سامانه سجام را طراحی کرده است که عموم افراد می توانند موارد تعرض و تخلف را در زمینه های مختلف زیست محیطی، منابع طبیعی، مفاسد اقتصادی، مشکلات کارگری، فرهنگی، اجتماعی و... به دستگاه قضا گزارش دهند.
اکبری ادامه داد: مزیت این سامانه پیگیری گزارش ها از طریق مرکز و پاسخ دهی در کوتاه ترین زمان است که البته نام و مشخصات فرد گزارش دهنده نیز محرمانه خواهد ماند.
وی با اشاره به مهمترین اقدامات دستگاه قضا برای اجرای حقوق شهروندی و حفظ حقوق عامه در سال جاری گفت: پیگیری رفع آلودگی محیط زیست ناشی از کارخانه ها از جمله کارخانه سیمان آبیک، نظارت مستمر بر ارایه دهندگان خدمات میزبانی و دسترسی اینترتی، بازدید از کلانتریها و درمانگاه ها، تشکیل کارگروه در ایام نوروز با هدف صیانت از بهداشت عمومی، نظارت بر عوارضی آزادراه های قزوین، انسداد چاه های کشاورزی غیر مجاز، رفع تصرفات اراضی و حفظ اراضی ملی، پیشگیری از برداشت های غیرمجاز ، اقدام در ثبات بازار و رفع احتکار، اجرای صحیح پیش فروش ساختمان، جلوگیری از کلاهبرداری اینترنتی و پیامکی، پیشگیری از فرار مالیاتی، احیای حقوق کودک، جلوگیری از مصرف سوخت مازوت در نیروگاه شهید رجایی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره کرد.
اکبری با بیان اینکه برای آموزش حقوق شهروندی باید از پایه شروع کرد، افزود: در همین راستا و برای آشنایی بیشتر مردم با حقوق خود در بخش های مختلف به 150 مدرسه سرکشی شد و آموزش های حقوق شهروندی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرم به دانش آموزان داده شد.
این کارشناس ادامه داد: رسانه ها نیز در این زمینه نقش بسیاری موثری دارند و می توانند با اطلاع رسانی و آگاهی بخشی نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفا کنند.
6101*3013

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اجتماعی حقوق شهروندی جامعه ایده آل میزگرد ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۱۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاکمیت باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر پنج شنبه در دیدار با کارگران هرمزگانی ضمن تبیین نگاه دقیق دین مبین اسلام به موضوع کار و کارگر اظهار داشت: نفس کار و تولید در دین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و بیکاری، کم‌کاری و سستی در این الهی مذمت شده است.

وی با اشاره به خطرات کم رنگ شدن فرهنگ کار و تلاش در جامعه افزود: کنار گذاشته شدن کار و تلاش در جامعه آهنگ توسعه و پیشرفت را از بین می‌برد و منجر خواهد شد که با گسترش فقر در جامعه زندگی‌های عزتمندانه نیز از بین بروند.

محسنی اژه‌ای، کار، تولید و تولید ثروت را عوامل اصلی توسعه، عزت و استقلال کشور معرفی و بیان کرد: دوری گزینی از کار و تلاش می‌تواند استقلال سیاسی جامعه و حتی فرهنگ و اعتقادات مردم را خدشه دار کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به توجه ویژه رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال‌ها به موضوعات اقتصادی عنوان‌کرد: اگر بخواهیم شعار امسال را که جهش تولید با مشارکت مردم است را محقق کنیم یکی از نیروهای فعال و تأثیر گذار برای تحقق این مهم جامعه بزرگ کارگری است.

وی با بیان اینکه کارگران و خانواده‌هایشان درصد قابل توجهی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، گفت: کارگران سهم بزرگی در تحقق شعار سال دارند و باید به جایگاه این قشر در جامعه بیش از پیش توجه شود چرا که کارگر هم به لحاظ عقلی و هم به لحاظ توصیه‌های رسیده از سوی بزرگان دین در جایگاه رفیعی قرار دارند.

ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، عنوان‌کرد: باید برای کارگران شرایط ارتقای شغلی نیز دیده شود و همه کارگران بیمه شده و از حقوق بازنشستگی برخوردار شوند و امنیت شغلی برای کارگران تضمین شود.

وی تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقای شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه تاکید کرد: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است؛ باید کارگران بدانند که مرجع تجدید نظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه است.

رئیس دستگاه قضا، با تاکید بر لزوم شناسایی عوامل مؤثر در امنیت شغلی کارگران گفت: قانون برای رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرمایان مرجعی را پیش‌بینی کرده است که یکی از اعضای آن کمیسیون نیز جزو قضات قوه قضائیه است اما کارکرد این کمیسیون به درستی برای مردم تبیین نشده است و این وظیفه حاکمیت است که این کمیسیون و نحوه فعالیت آن را به اطلاع مردم برساند.

وی، مسکن را یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی و پر هزینه در سبد خانوار دانست و اظهار کرد: امروز با حقوق کارگری و حتی حقوق قضائی امکان تهیه مسکن وجود ندارد و وظیفه اصلی حکومت این است که راه‌های صاحب مسکن شدن برای مردم را باز کند تا مردم بتوانند به مسکن متعارف که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است دست پیدا کنند.

محسنی اژه‌ای بیان کرد: لازم است مشکلاتی که در استان هرمزگان مربوط به قوه قضائیه می‌شود احصا شده و تحویل رئیس کل دادگستری استان شود.

وی خاطرنشان‌کرد: مشکلات احصا شده توسط رئیس کل دادگستری استان پیگیری و حل خواهد شد و چنانچه از اختیارات وی خارج بود با تفویض اختیارات یا به صورت پیگیری شخصی دنبال خواهد شد.

کد خبر 6095145