گرانی ۱۷۴ و ۲۴۶ درصدی قیمت مسکن در ۲ دوره وزارت آخوندی
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۱۷۵۹
عباس احمد آخوندی از سال 72 تا 76 وزیر مسکن و شهرسازی دولت دوم سازندگی بود. وی در چهار سال حضورش در این وزارتخانه برنامه "پاک" (پس‌انداز، انبوه‌سازی و کوچک‌سازی) را پیاده کرد که طی چهار سال اثرگذاری آنچنانی در کشور برای خانه‌دار کردن مردم نداشت. البته اجرای این برنامه تبعات منفی برای بازار مسکن به همراه داشت و افزایش قیمت 3.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سال 74 نیز روند افزایش قیمت با تاکید آخوندی بر اجرای برنامه‌هایش ادامه داشت. در این سال متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی با رشد 61 درصدی به 95 هزار و 800 تومان افزایش یافت. در سال 75 نیز قیمت‌ها با رشد 67.3 درصدی رکورد 160 هزار تومان را ثبت کرد. در مجموعه طی چهار سال حضور عباس آخوندی در وزارت مسکن و شهرسازی قیمت هر مترمربع مسکن بیش از 246 درصد نسبت به سال 71 آن هم فقط در تهران افزایش یافت.
در دوره دوم وزارت عباس آخوندی که وی سکاندار وزارت راه و شهرسازی شد نیز به دلایلی از جمله نبود برنامه مشخص و مدون در مسکن، بازار این بخش مهم اقتصادی دچار نوسانات شدید قیمتی شد. نوساناتی که در سال‌جاری تمام رکوردهای دوره قبل آخوندی را جابجا کرده است.
در حالی که متوسط قیمت مسکن در سال 91 متری بیش از 2 میلیون و 964 هزار تومان بود، در سال ابتدایی حضور آخوندی در ساختمان دادمان قیمت متوسط هر مترمربع واحد مسکونی در تهران با رشد 1 میلیون تومانی به 3 میلیون و 954 هزار تومان بود و یکسال بعد یعنی سال 93 هم با رشد 5.6 درصدی به 4 میلیون و 176 هزار تومان افزایش یافت. در سال 94 نیز هر مترمربع آپارتمان با رشد منفی حدود یک درصدی به 4 میلیون و 141 هزار تومان رسید. در سال 95 متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی روند افزایشی در پیش گرفت و در رکود محض این بخش، رکورد 4 میلیون و 372 هزار تومان را ثبت کرد.
سال گذشته نیز متوسط قیمت یک مترمربع آپارتمان در تهران با رشد 15.2 درصدی نسبت به سال 92 به 4 میلیون و 556 هزار تومان افزایش یافت. نبود برنامه مشخص در دوره اول حضور آخوندی گرچه به دلیل رکود نتوانست بازار مسکن را چندان تحت تاثیر قرار دهد، اما سرانجام به دلیل بر هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و تمرکز صرف وزیر راه و تیمش بر تحریک تقاضا باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مانند اتفاقات دوره اول وزارت وی شد.
به عبارت دیگر بر اساس آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهریور امسال به 8 میلیون و 122 هزار تومان افزایش یافت. این بدان معناست که قیمت مسکن نسبت به سال 91 بالغ بر 174 درصد افزایش یافته است.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: دولت وزارتخانه مسکن افزایش قیمت رشد عباس آخوندی وزارت راه و شهرسازی قیمت مسکن راه و شهرسازی قیمت مسکن وزارت مسکن آخوندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجوز افزایش دوباره «قیمت لاستیک» به فاصله شش ماه/ سازمان حمایت از مصرف کننده خبر دارد؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز گذشته یکی از شرکت‌های تولید لاستیک در نامه‌ای به سازمان بورس و اوراق بهادار که در کدال منتشر کرده است، از محوز افزایش قیمت لاستیک خبر داده است.
بر این اساس؛ شرکت تولیدی ایران تایر در این اطلاعیه با اشاره به صدور مجوز از سوی انجمن صنفی صنعت تایر، بیان کرده است: بر اساس اخذ مجوز‌های قانونی و تصمیمات اتخاذ شده در انجمن صنفی صنعت تایر نرخ فروش تایر‌های رادیال سواری این شرکت بطور میانگین از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.
این در شرایطی است که شرکت مذکور دلیل این افزایش قیمت را افزایش نرخ جهانی مواد اولیه، نرخ مواد اولیه داخل، انرژی و سایر عوامل و نهاده‌های تولیدی اعلام کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد تصمیم به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از پنجم اردیبهشت سال جاری در حالی است که پیش از این در فاصله حدود شش ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صمت با گرانی ۲۰ درصدی لاستیک رادیال شده بود. به گونه‌ای که در نامه‌ای به شرکت‌های عضو انجمن صنفی صنعت تایر نوشته بود: عطف به جلسه شنبه مورخ ۲۲ مهر ۱۴۰۲ در حضور وزیر محترم صمت و سایر مسئولین وزارت مذکور، با توجه به موافقت مقام محترم وزارت، مقرر گردید به میزان ۲۰ درصد افزایش قیمت به گروه تایر‌های رادیال از تاریخ شنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۲ اعمال و اجرایی گردد.
این در شرایطی بود که در همان ایام، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، طی بخشنامه‌ای به مدیران کل صمت استان‌ها بر رصد مستمر بازار و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در زنجیره تامین و توزیع لاستیک تاکید کرده و گفته بود: با توجه به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تداوم کمبود و گرانی تایر در استان‌ها و با عنایت به قرار گرفتن انواع لاستیک خودرو در فهرست اقلام نظارتی اولویت دار و تاثیر آن بر خدمات حمل و نقل بخشنامه طرح نظارتی تشدید بازرسی و نظارت بازار تایر سواری ابلاغ شد. حسین فرهید زاده تصریح کرده بود: وفق مواد ذکر شده در این بخشنامه، آن دسته از لاستیک فروشانی که عامل توزیع واحد تولیدی نیستند موظف به فروش برابر قیمت مصوب می‌باشند، در غیر این صورت، فاکتور‌های خرید آن‌ها بررسی و در صورت نداشتن فاکتور خرید و احراز تخلف گرانفروشی وفق موازین قانونی با آن برخورد می‌شود.
حال باید منتظر ماند و دید که این بار معاون وزیر صمت نسبت به افزایش قیمت ۲۰ درصدی لاستیک از سوی شرکت‌های تولیدی چه واکنشی نشان خواهد داد؛ هرچند به نظر می‌رسد همچون شش ماه قبل، دوباره مجوز رسمی صادر شده است و نباید امیدی به حمایت از مصرف کننده از سوی سازمان حمایت داشت. این گرانی لاستیک در مقطعی رقم خورده است که رانندگان با فشار اقتصادی مضاعفی دست و پنجه نرم می‌کنند و همین چند هفته قبل بود که بیمه مرکزی از افزایش ۳۵.۵ درصدی حق بیمه شخص ثالث خبر داد و اعلام کرد: حق بیمه شخص ثالث به صورت پایه سالیانه با سقف تعهدات بدنی یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی و همچنین تعهدات مالی ۴۰ میلیون تومانی برای خودرو‌هایی نظیر پراید و پیکان حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که با افزایش تعهدات مالی، بیش از ۵ میلیون تومان خواهد شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد