پیشنهاد وزارت نیرو برای تسویه و تهاتر بدهی شرکتهای تابعه
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۰۷۰۵۴
به گزارش خبرگزاری صداو سیما از وزارت نیرو (پاون)، این وزارتخانه در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی و ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان آتی پیشنهاد داده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد ریال بدهی شرکتهای تابعه وزارت فوق، اقدام لازم را معمول نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس شرکتهای تابعه وزارت نیرو در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و به منظور تسویه مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی و تسویه و تهاتر بدهی خود به شبکه بانکی کشور، پیشنهاد مبلغ 200 هزار میلیارد ریال (حدود 170 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر بدهی شرکتهای تابعه وزارت نیرو و 30 هزار میلیارد ریال مربوط به تسویه و تهاتر مطالبات تولیدکنندگان برق با بدهی آنها به شبکه بانکی) را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نموده‌اند.
براساس بند (و) تبصره (5) قانون بودجه کل کشور به دولت اجازه داده شده است در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌‌های نیرو و جهاد کشاورزی بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است با بدهی اشخاص یاد شده به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی‌های بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۵ ایجاد شده است تا مبلغ یک میلیون میلیارد ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه تسویه نماید. مبلغ مزبور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌‌شود. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک تعیین می‌‌شود.
معاونت نظارت مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با هماهنگی بانک مرکزی از سقف یک میلیون میلیارد ریال اوراق تسویه خزانه کمتر از 500 هزار میلیارد ریال آن را به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی متقاضی و مشمول تخصیص داده و اخذ درخواست سایر اشخاص از جمله شرکتهای تابعه وزارت نیرو را منوط به افزایش سقف مبلغ مورد نظر توسط بانک مرکزی دانسته است.
لذا وزارت نیرو با توجه ضرورت تسهیل در اجرای برنامه تأمین آب و برق مطمئن و پایدار در تابستان سال آینده، درخواست کرده است وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی نسبت به تسویه و تهاتر 200 هزار میلیارد بدهی شرکت‌ها دولتی و خصوصی فعال در صنعت آب و برق موافقت نمایند و همچنین به منظور فراهم شدن زمینه تهاتر مطالبات تولید کنندگان و فروشندگان برق از شرکتهای تابعه وزارت نیرو و بدهی اشخاص مورد نظر به شبکه بانکی کشور، جزء (خ) ماده (1) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1397 کل کشور اصلاح و عبارت "وخرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوص از جمله خرید برق" به شرح ذیل به آن اضافه شود:
"خ- دستگاه بدهکار: وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی (بابت اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی تأمین می شود و خرید محصول از تولید کنندگان و فروشندگان بخش خصوصی از جمله خرید برق) و...)"
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: وزارت نیرو تسویه تهاتر بدهی شرکتهای تابعه مطالبات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۰۷۰۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکتهای دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکتهای خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند