به نقل از «اکوفارس»

تیم اقتصادی دولت بازار آزاد دلار را گران کرد

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۲۲۰۳

حسین راغفر و احسان سلطانی در نامه‌ای خطاب به مردم از سیاست‌های ارزی دولت انتقاد کردند.

به گزارش اکوفارس به نقل از ایلنا، متن این نامه به این شرح است:

بسمه تعالی

گزارش 1 تقدیم به ملت شریف ایران

رئیس جمهور: وضعیت کنونی ارز تصمیم دولت است

رئیس جمهور در جلسه با جمعی از اقتصاددانان (۲۳/۷/۱۳۹۷) برای بار دوم مسئولیت  وضعیت کنونی ارز را به عنوان تصمیم دولت پذیرفت؛ «در دولت نظر جمع بر این بوده که سیاست های ارزی چند ماه گذشته اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت در شرایط کنونی حتی می‌­تواند نرخ دلار را به ۶ هزار تومان هم کاهش دهد، اما با توجه به وضعیت پیش رو و مواردی که نیاز حفظ ذخایر ارزی کشور را بیش از هر زمان دیگری دو چندان می‌کند، چنین اقدامی از سوی دولت برای کاهش نرخ صورت نمی­‌گیرد و بیشترین مدیریت را درباره منابع ارزی کشور هم اکنون صورت می­‌دهند.»

ایشان در جلسه 22/7/1397 دانشگاه تهران اظهار کرد که «اگر شما راه حل بهتری دارید به ما یاد بدهید. من چندین بار نامه اساتید دانشگاه را خوانده‌ام، اما نتوانسته‌­ام چندان استفاده‌­ای ببرم.» رئیس جمهور وانمود می کند که راه دیگری برای حفظ ذخایر ارزی و همزمان کنترل قیمت ارز وجود ندارد. اما به نظر می­‌رسد این تنها بهانه‌­ای است برای ادامه این سیاست‌ها.

در اقتصاد ایران دولت (۶۰ درصد) و بنگاه‌های شبه دولتی (۳۰ درصد) عرضه کننده اصلی ارز با فروش منابع خام و اولیه هستند و بازار عمیق ارزی مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی مولد مانند اقتصادهای مبتنی بر بازار موضوعیت ندارد.

در چند ماه اخیر، تیم اقتصادی دولت بر مبنای آموزه‌های اقتصاد بازارِ رها، دولت را وادار کرد که در بازار ارز مداخله نکند و از سوی دیگر نیز بنگاه‌های شبه­‌دولتی حتی از عرضه ارز در بازار ثانویه امتناع کردند. بنابراین کمبود عرضه عامل اصلی در جهت افزایش قیمت‌ها است. از سوی دیگر تیم سیاست‌گذار بر اساس همان آموزه ها، مانع از اعمال محدودیت برروی کالاهای وارداتی غیرضرور می‌شود، گویا خروج ارز از این منظر موجب نگرانی دولت نیست.

در شرایطی که کمبود تصنعی-دستوری عرضه موجب رشد قیمت ارز شده است، قطعا نبود محدودیت بر روی واردات کالاهای غیرضروری منجر به تشدید روند افزایش قیمت ارز می­‌شود. در این شرایط سفته بازی نیز به کمک کمبود عرضه آمده و روند رشد قیمت­‌ها را تسریع می­‌کند. چنان چه سعدی علیه الرحمه در باب سیرت پادشاهان در گلستان می فرماید «سَرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل»، عدم دخالت دولت در زمان لازم و آزاد گذاشتن دست رانت جویان و آزمندان، کار را به جایی می‌­رساند که مهار آن دیگر ممکن نباشد.

در اقتصادی که بر خلاف اقتصادهای بازار، حتی رابطه اقتصادی دولت با مردم از بالا به پایین است و اصحاب قدرت پاسخگو نیستند، فساد و رانت بر همه چیز مسلط می‌­باشد، شفافیت وجود ندارد، نیروهای اقتصادی نامولد بر مولد غلبه دارند، مزیت‌های رانتی جای مزیت‌های رقابتی را گرفته‌­اند، بخش خصوصی مستقل و واقعی قدرت ندارد و بخش شبه دولتی و وابستگان دولت بر اقتصاد سلطه دارد، بی‌­تردید بکارگیری ابزاری، گزینشی و تک­ بعدی یک نظریه اقتصاد بازارِ رها همان گونه که تجربه شده، منجر به بحران­‌ها و مخاطرات جدی می‌­شود.

سعدی علیه الرحمه می فرماید «چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن»، در نتیجه در زمانی که با توجه به تحریم‌­ها، عرضه کافی ارز امکانپذیر نیست، کلیدی­‌ترین راهکار محدود کردن تقاضای ارز با اعمال محدودیت بر واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری، مبارزه با قاچاق و خروج سرمایه است.

پیامد­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 3 تا 4 برابر کردن قیمت دلار به بهانه حفظ ذخایر ارزی، برای مردم و ثبات جامعه می­‌تواند بسیار نگران­ کننده باشد. از جمله این که اگر تحریم ها سخت‌تر شوند، چه تضمینی برای دسترسی به این ذخائر وجود دارد؟ همچنین باید توجه داشت که منافع احتمالی (آتی) چنین اقدامی در برابر هزینه‌های قطعی (حال) آن- از جمله، ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی، رشدو گسترش بی­‌سابقه نابرابری و فقر و در پی آن احساس ناامنی در ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی- نه تنها هیچ توجیه منطقی ندارد، بلکه تردید‌های جدی در ذهن مردم ایجاد می کند؟

 آیا سیاست‌گذاران به پیامد‌های تصمیمات خود بر بخش تولید کشور، گسترش امواج خُردکننده بیکاری­ بر زندگی مردم و به ویژه گروه‌های متوسط و پایین­ درآمدی و نیز بر امنیت روانی جامعه آگاهی دارند؟ اگر پاسخ مثبت است، مسئولیت همه پیامدها متوجه آنهاست؛ و اگر آگاهی ندارند لطفا این یادداشت را جدی بگیرند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۲۲۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.