به نقل از «خبرگزاری آریا»

50 درصد درآمدهاي جاري کشور از ماليات تامين مي شود

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۱۵۲۹۸

خبرگزاري آريا - تبريز - ايرنا - رئيس سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به نقش ويژه ماليات در اداره جامعه اعلام کرد: نيمي از درآمدهاي جاري کشور براي هزينه در بخش هايي مانند آموزش، بهداشت، تامين رفاه و ورزش مردم از محل پرداخت ماليات تامين مي شود.

به گزارش ايرنا، سيدکامل تقوي‎نژاد شامگاه امروز در ديدار با اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تبريز افزود: 80 درصد درآمد شهرداري هاي کشور از محل اخذ ماليات تامين مي شود به گونه اي که آنها پارسال 18 هزار ميليارد تومان از اين محل اعتبار دريافت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي اضافه کرد: پارسال 131 ميليارد تومان براي شهرداري تبريز و 430 ميليارد تومان براي شهرداري‎هاي آذربايجان‎شرقي از محل ماليات بر ارزش افزوده هزينه شد.
وي به هزينه کرد ساليانه چهار هزار ميليارد توماني طرح سلامت از محل ماليات ارزش افزوده نيز اشاره کرد و گفت: پارسال همچنين يک هزار و 200 ميليارد تومان از اين محل براي توسعه اماکن ورزشي در اختيار وزارت ورزش و جوانان قرار داديم.
رئيس سازمان امور مالياتي تاکيد کرد: اخذ ماليات به شکل ماهوي ناخوشايند است، بنابراين ضرورت دارد در اين زمينه با تغيير رفتار خود در اجراي قوانين مالياتي، همدلي بيشتري با ماليات دهندگان به خرج دهيم.
وي افزود: در اغلب کشورها ثبت اسناد به عهده سازمان امور مالياتي و بسياري از خدمات اجتماعي داراي ماليات است ؛ به هر صورت ماليات در همه جاي دنيا ذات ناخوشايندي دارد و ما سعي مي‎کنيم اين ذات ناخوشايند عاري از خشونت و توام با رافت و رعايت اخلاق حسنه باشد.
تقوي نژاد همچنين ابراز اميدواري کرد بازپرداخت 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان در آذربايجان‎شرقي به عنوان استان پايلوت اجراي اين قانون از چند سال به 30 روز کاهش يابد.
وي به موضوع بخشودگي مربوط به ماده 169 نيز اشاره کرد و گفت: اين مصوبه در صورت ارائه صورتحساب‎هاي معاملات سال 96 عملياتي مي شود.
رئيس انجمن مديران صنايع آذربايجان‌شرقي نيز در اين ديدار با بيان اينکه ما براي پول نگرفته، ماليات بر ارزش افزوده مي‎دهيم، در حالي که بنگاه‌هاي ما از دولت طلبکار هستند، خواستار واقع بيني در اخذ ماليات از صنايع شد.
سيدباقر شريف‌زاده افزود: بعد از جنگ دوم جهاني در يکي از سخت‌ترين شرايط حاکم بر کشور از نظر اقتصادي به سر مي بريم و فعالان اقتصادي با مشکلات عديده‎اي مواجه اند.
وي از نبود مواد اوليه، نرخ بالاي ارز و مسائل مالياتي به عنوان برخي از مشکلات توليدکنندگان و صنعتگران ياد و تاکيد کرد: اگر مي خواهيم برنامه هاي چشم انداز 1404 محقق شود، بايد مانند شرايط جنگي به قضايا نگريسته شود.
وي با تاکيد بر لزوم تسهيل شرايط فعاليت براي حوزه توليد و صنعت، تشريح کرد: به عنوان نمونه پنج درصد کاهش مالياتي مي تواند انگيزه‎ مضاعفي براي توليد و حرکت بيشتر بنگاه‎هاي اقتصادي ايجاد کند.
رئيس انجمن مديران صنايع آذربايجان‌شرقي با انتقاد از تمرکزگرايي در انجام امور يادآوري کرد: ايران فقط تهران نيست؛ در استان ما هم افراد قدردان و صالح وجود دارند؛ اختيارات را به استان‎ها تفويض کنيد؛ مديران ما فرصت رفت و آمدهاي مکرر به تهران و رجوع به ماده 251 را ندارند.
وي ادامه داد: هر چند برون‌سپاري‌هايي در دولت اتفاق افتاده است، اما انتظار داريم اختيار بخشودگي جرائم مالياتي به استان ها تفويض شود.
شريف‎زاده با اشاره معافيت مالياتي صادرات درخواست کرد اين مهم با استناد به دفاتر قانوني اعمال شود.
وي تاکيد کرد: زمان استرداد ماليات بر ارزش افزوده نيز بسيار طولاني بوده و بايد بازنگري شود.
وي افزود: بر اساس قانون 30 درصد از 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز بايد به شهرک‎هاي صنعتي تخصيص يابد که پولي براي خودگرداني ندارد و ضرورت دارد اين 3 درصد در اسرع وقت به آنها تعلق گيرد، ضمن اينکه انتظار داريم شرکت‎هاي خدماتي شهرک‎هاي صنعتي نيز از معافيت مالياتي برخوردار باشند، زيرا کاملا غيرانتفاعي هستند.
518/3038
انتهاي پيام /*

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۱۵۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس  و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام