به نقل از «ایرنا»

توسعه کردستان نیازمند تلاش جمعی و کار کارشناسی شده است

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۳۸۱۸

سنندج - ایرنا - استاندار کردستان با بیان اینکه این استان در برخی شاخص ها از میانگین کشوری پایین تر است، گفت: همگی باید با تلاش بیشتر و کار کارشناسی شده گسترده برای توسعه استان همت کرده و از هیچ کوششی فروگذار نکنیم.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بهمن مرادنیا روز پنجشنبه در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای کردستان با حضور محمد حاج رسولیها مشاور وزیر نیرو، اظهار داشت: مشکل اصلی و جدی کردستان بحث تخصیص آب است که همگی باید برای رفع این مشکل گام برداریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار امیدواری کرد با تلاش های مدیریت جدید شرکت آب منطقه ای کردستان، دستگاه های مرتبط و نمایندگان مجلس، شاهد تخصیص آب مورد نیاز استان و توسعه منطقه و رضایت مردم باشیم.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه 33 سد در کردستان وجود دارد، اظهار داشت: از این سدها تنها به 2 هزار هکتار زمین آب تخصیص یافته که رقم بسیار کمی است.
علی محمد مرادی با بیان اینکه میانگین تخصیص آب در کردستان 37 درصد پایین تر از میانگین کشوری است، اضافه کرد: مردم این استان به شدت از کمبود آب رنج می برند و نیاز است وزارت نیرو به صورت ویژه به کردستان توجه کند و تبعیض را کنار بگذارد.
وی ساخت سدها را غیرکارشناسی شده دانست و یادآور شد: حفر چاه های غیرمجاز در استان به ویژه در قروه و دهگلان موجب فرونشست زمین در این مناطق شده که باید با قدرت با حفر چاه های غیرمجاز مقابله کرد.
مدیرعامل سابق شرکت آب منطقه ای کردستان هم در این آیین گفت: از سال 82 تاکنون بیش از 100 هزار میلیارد ریال در حوزه آب استان سرمایه گذاری شده است.
اقبال شانظری افزود: در چند سال اخیر پروانه بهره برداری پنج هزار و 500 مترمکعب آب زیرزمینی برای کشاورزان صادر و سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شد.
وی با بیان اینکه یک هزار میلیارد ریال بابت خسارت در پروژه ها به کشاورزان کردستانی پرداخت شده است، اضافه کرد: در صورت تخصیص آب عادلانه، قابلیت آبی شدن 100 هزار هکتار زمین زراعی دیگر در استان وجود دارد.
شانظری با اشاره به اینکه پروژه هایی در دست مطالعه داریم که نیازمند ابلاغ تخصیص اعتبار است، تاکید کرد: برای اجرای طرح آبرسانی به شهرهای قروه، دهگلان، مریوان، بیجار و دیواندره حدود 6 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای کردستان نیز با بیان اینکه هزینه های بسیار زیادی برای ساخت سدها انجام شده است، گفت: با این وجود اغلب پروژه های ساخته شده اهداف مورد نظر را تامین نکرده اند.
کامران خرم بهره برداری از پروژه ها را نیازمند جذب اعتبارات تکمیلی دانست و اضافه کرد: تخصیص آب به عنوان مطالبه جدی استان را براساس مباحث کارشناسی شده و ادله علمی پیگیری می کنم.
وی یادآور شد: توجه به ارزش افزوده آب، توجه به مباحث زیست محیطی، جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورد با متخلفان و انسداد چاه های غیرمجاز و نگرش آب محور از جمله برنامه هایی است که در دوره مدیریت خود مد نظر قرار خواهم داد.
در این مراسم از تلاش ها و زحمات اقبال شانظری تقدیر و کامران خرم به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای کردستان معرفی شد.
پیش از این اقبال شانظری به مدت 4 سال رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کردستان بود. کامران خرم از 11 تیر امسال و بعد از پایان کار شانظری به عنوان سرپرست انتخاب شد.
خرم، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و دارای 25 سال سابقه در بخش آب بوده و قبل از این انتصاب عهده دار مسئولیت معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای کردستان بود.
به گزارش ایرنا، استان کردستان با مساحت 29 هزار کیلومترمربع در غرب ایران قرار دارد که 1،8 درصد از مساحت کل کشور را شامل می‌ شود.
کردستان، استانی کوهستانی است و اقلیم آن متأثر از توده‌های هوای گرم و مرطوب مدیترانه ‌ای است که موجب بارندگی‌هایی در بهار و ریزش برف در زمستان ها می شود. میزان بارندگی سالانه این استان در شرایط عادی اقلیمی معادل 455 میلی متر است.
بیشترین میزان بارندگی مربوط به شهرهای مریوان و بانه با حدود 800 میلی‌متر در سال و کمترین میزان بارندگی در شرق استان با حدود 400 میلی متر و در قسمت مرکزی استان یعنی سنندج نزدیک به 500 میلی متر در سال است.
از حوضه های آبریز اصلی استان کردستان می توان به خلیج فارس و دریای عمان، دریای خزر و دریاچه ارومیه و حوضه های آبریز فرعی نیز به سفیدرود شامل رودخانه های تلوار و قزل اوزن، مرزی غرب شامل رودخانه‌های سیروان و زاب کوچک، کرخه شامل رودخانه رازآور و دریاچه ارومیه شامل رودخانه های زرینه و سیمینه اشاره کرد.
تعداد دشت های استان 9 مورد بوده که پنج دشت آن در نیمه شرقی، 2 دشت در غرب و 2 دشت دیگر درجنوب استان واقع شده است. دشت های قروه ـ دهگلان و چهاردولی در شرق استان جزو دشت های ممنوعه هستند.
از مجموع 33 سد استان، 11 سد در حال بهره برداری،10 سد در دست اجرا و 12 مورد نیز مطالعاتی است.
7355/6108

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد انرژي توسعه كردستان استاندار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۳۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی