صاحبان اراضی تغییر کاربری یافته مورد پیگیری به موقع و قاطع قرار گیرند
تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۲۴۶۴۰
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: صاحبان اراضی تغییر کاربری یافته باید مورد پیگیری به موقع و قاطع قرار گیرند.
به گزارش ایسنا، جعفر بدری در جلسه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که در سالن جلسات دادگستری استان برگزار شد، اظهار کرد: سازمان بازرسی باید در رابطه با مسامحه دستگاه‌های اداری در انجام مسئولیت‌هایشان از جمله تغییر کاربری اراضی توسط سودجویان و اشخاص مختلف گزارش خود را اعلام کند تا به این ترتیب دست مسئولین نالایق را از مناصب مدیریتی کوتاه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه با اشاره به اینکه پدیده زمین خواری و تغییر کاربری اراضی استان نسبت به استان‌های دیگر کشور کمتر است، گفت: صاحبان اراضی تغییر کاربری‌یافته باید مورد پیگیری به موقع و قاطع قرار گیرند.
بدری افزود: نباید به تغییراتی که در روستا برای رفع نیازهای روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنهاست، سخت گرفت.
نماینده عالی دستگاه قضایی در استان با اشاره به اینکه در تغییر کاربری‌های غیرمجاز مهمترین مسئله بر هم خوردن برنامه‌ریزی‌های شهری و همچنین بافت‌های شهر و روستاست، اظهار کرد: تمامی تغییر کاربری‌هایی که از مجاری قانونی انجام می‌شود باید با برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده باشد تا به محیط زیست و فضای زندگی جامعه در صدمه نزند.
بدری به ساخت و سازها در مناطق گردشگری اشاره کرد و یادآور شد: در مناطق گردشگری مانند آبشارها و دره‌ها باید ساخت و سازها از جمله ساخت مکان‌های توریستی با برنامه و مجوزهای قومی باشد و از استفاده سودجویان جلوگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه باید در همان مراحل اولیه از تغییر کاربری جلوگیری کرد، افزود: باید جلسه‌ای با حضور بخشداران و دهیاران برگزار شود و تمام مسائل در این رابطه را به آنها یادآوری کرد و همچنین عواقب کم‌کاری و عدم گزارش تغییر غیر مجاز کاربری اراضی را به آنها گوشزد کرد.
رئیس شورای قضایی استان با تاکید بر افزایش نظارت‌ها افزود: منبع اطلاعاتی باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی بوده و راهکاری اتخاذ شود تا اطلاعات این دستگاه‌ها به‌روز باشد.
بدری با اشاره به اینکه امتیازات آب، برق و گاز نباید در اختیار ساخت و سازهای غیر مجاز قرار گیرد، گفت: باید با مدیرانی که اینگونه تخلف‌ها را انجام می‌دهند برخورد قاطع شود.
وی به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی اشاره کرد و گفت: امروز باید فرهنگ‌سازی در دستور کار همه دستگاه‌های رسانه‌ای و فرهنگی بخصوص صدا و سیما باشد تا مردم با خطرات نابودی محیط زیست و نابودی جنگل‌ها،اراضی ملی و بافت شهری آشنا شوند.
رئیس کل دادگستری لرستان با تاکید بر اینکه صدا و سیما باید پیگیر شفافیت عملکرد دستگاه‌های اجرایی باشد تا این مسایل به مطالبه عمومی تبدیل شود، گفت: زمین‌هایی که برای ساخت و اماکن مختلف در شهرها به اشخاص با شرکت‌ها واگذار شده است و هدف طرح برآورده نشده، باید قرارداد آنها فسخ و هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استخدام تغییر کاربری اراضی منطقه لرستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۲۴۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.
وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوزهای مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.
حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور