به نقل از «صدای ایران»

نظر بانک مرکزی درباره ارز صادراتی تغییر می کند؟

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۴۱۰۵۰

اگرچه بانک مرکزی تاکنون یکبار بخشنامه شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصلاح کرده، اما اکنون دوباره زمزمه‌های تغییر مجدد این بخشنامه که با عدم اعمال نظر بخش‌خصوصی ابلاغ شد، به گوش می‌رسد.

به گزارش صدای ایران از مهر، چند هفته پس از آمدن عبدالناصر همتی، رئیس کل وقت بیمه مرکزی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی بیشتر نگذشته بود که بخشنامه‌ای از سوی معاون ارزی جدید وی برای صادرکنندگان، ابلاغ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشنامه‌ای که قرار بود ابتدا با اعمال نظرات فعالان اقتصادی و سازمان توسعه تجارت ایران تدوین شده تا در ادامه، اجرای آن صادرکنندگان کشور را با مشکل مواجه نسازد؛ اما ابلاغ شتابزده این بخشنامه که از همان ابتدا با اما و اگرهای بسیاری از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی همراه بود، کار را به جایی رساند که معاون ارزی بانک مرکزی، در معرض انتقادهای گسترده بخش‌خصوصی و به خصوص صادرکنندگان کشور قرار گرفت.

چرا که انتظار می‌رفت با تذکر مقام معظم رهبری در جلسه شهریورماه با دولتمردان مبنی بر اینکه حرف بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های دولتی باید به خوبی شنیده شود، اما این طور نشد و به یکباره بخشنامه‌ای از سوی غلامرضا پناهی، معاون ارزی بانک مرکزی با عنوان شیوه‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ شد که در عمل، برخی از بندهای آن قابلیت اجرایی نداشت، به همین دلیل وی با حضور خود در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در شهریورماه، تنها کمتر از ۳۶ ساعت از صدور بخشنامه‌اش در این رابطه گفت که آن را بار دیگر مورد بازنگری قرار داده و بخشنامه جدید را ابلاغ خواهد کرد.

اما این تمام ماجرا نبود، بلکه وی بار دیگر بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که این بار هم در آن، نظرات بخش‌خصوصی و جامعه صادراتی کشور دیده نشده بود؛ بلکه تنها اختیار عمل بیشتری را به پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها برای رفع تعهد ارزی خود داده بود و عملا مشکلات سایر صادرکنندگان با صدور این بخشنامه، پابرجا بود. در حالیکه رهبر معظم انقلاب به صراحت خطاب به دولتمردان اعلام کرده بودند که «حرف بخش‌خصوصی را ببینید، بشنوید و بخوانید».

اکنون با گذشت بیش از یک ماه از صدور بخشنامه بانک مرکزی، بسیاری از صادرکنندگان در جلسات متعدد مطرح می کنند که همچنان مشکلات زیادی را با شیوه‌نامه‌های بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی دارند و همین امر، شاید روند بازگشت ارز صادراتی را کند کرده است.

اکنون زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این که بانک مرکزی قصد دارد شیوه‌نامه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات را مجددا در هفته جاری اصلاح نماید؛ هر چه باشد ارز حاصل از صادرات اکنون باید بار اصلی کمبود درآمدهای نفتی و نقل و انتقالات پول نفت را بر دوش بکشد.

یک مقام مسئول در نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر از ارسال پیشنهادات متعدد فعالان اقتصادی به دولت برای اصلاح شیوه‌نامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خبر داد و گفت: قرار است که در هفته جاری این دستورالعمل اصلاح شود.

وی افزود: نامه‌نگاری‌های متعددی در این رابطه با دولت انجام شده و به نظر می‌رسد که دلیل عمده کندی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور همین باشد؛ البته اکنون روند بهبود یافته ولی باز هم با انتظارات فاصله وجود دارد.

بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی اعلام کرده است، از ۲۲ فروردین ماه که سامانه نیما راه اندازی شده است، تا به امروز ۵.۹ میلیارد یورو از صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی ارز خریداری شده است که با مبنا قراردادن نرخ برابری ۱.۱۵ دلار، معادل ۶.۷ میلیارد دلار است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بانک مرکزی ارز صادراتی دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۴۱۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری