انتقاد نماینده مجلس به افزایش سود سپرده بانک‌ها

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم انجام تحقیق و تفحص از سامانه نیما گفت: افزایش سود سپرده بانک‌ها غیرقانونی و موجب افزایش تورم است.

به گزارش مشرق، امیر خجسته نماینده مردم همدان و رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از افزایش غیر قانونی سودهای بانکی این اقدام را در تضاد با سیاست های کنترل نقدینگی توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بر اساس آمار های منتشر شده میزان نقدینگی کشور به رقم 1646 هزار میلیارد تومان رسیده است و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هیچگاه نتوانسته مانع از رشد این غول ویرانگر اقتصاد باشد لذا رشد نقدینگی هر سال نسبت به سال گذشته شاهد رشد بوده است. به طوریکه 3 هزار میلیارد تومان صرفا در یک سال گذشته به میزان نقدینگی کشور افزوده شده است و عمده سهم بروز این مسئله ی بحران ساز عدم وجود سیاست ها منضبط و مستقل بانک مرکزی و همچنین دسترسی بدون محدودیت سایر بانک ها به منابع بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید:

بانک‌ها از ۱۵ تا ۲۳ درصد سود می‌دهند

 رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس ادامه داد: به نظر می رسد بانک‌ها با ارائه ترازنامه‌های کاذب خود مستمرا از سرمایه‌های بانک مرکزی تغذیه می‌کنند و لازم است ساز و کار های نظارتی دقیق تری بر ترازنامه های واقعی بانک ها اعمال شود زیرا در ازای تولید 1 تومان پول 6.5 تومان به میزان نقدینگی اضافه می گردد. ایران دارای سیستم بانکی نادری است که کاملا در راستای سیاست های ربوی بر سپرده های بانکی خود به صورت روزانه اعمال سود می کند.

وی در ادامه افزود: اکنون برخی از بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی در ظاهر با هدف جذب و کنترل نقدینگی میزان سود های سپرده را به صورت غیر قانونی افزایش داده اند و این احتمال وجود دارد که هر لحظه به واسطه ی عدم وجود پشتوانه های مالی دچار ورشکستگی شوند و بار دیگر کشور را دچار بحران های خطرناک مالی کرده و در نهایت مردم مجبور به جبران خسارات زیان دیدگان شوند. لذا از بانک مرکزی تقاضا داریم هرچه سریع تر با این دسته از بانک ها و موسسات مالی برخورد کند.

دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اعلام رشد 17درصدی صادرات غیر نفتی نسبت به سال گذشته از عدم بازگشت کامل ارز حاصل از این نوع صادرات به سامانه ی نیما انتقاد کرد.

وی از تحقیق و تفحص در سامانه ی نیما خبر داد و گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور نسبت به سال گذشته شاهد رشد 17 درصدی بوده است لذا کشور نباید برای تامین ارز مورد نیاز خود دچار مشکل باشد اما بر اساس ادعای مسئولین بخش بزرگی از ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی که باید از طریق سامانه ی نیما به اقتصاد کشور باز می گشت در این سامانه ارائه نشده است،‌اما لازم است تحقیق و تفحصی از سامانه ی نیما انجام شده و گزارش شفافی از نحوه ی عملکرد و موارد تخصیص ارز از طریق این سامانه برای اطلاع سازمان های نظارتی همچون مجلس شورای اسلامی ارائه شود و معلوم گردد حداقل 16 میلیارد دلار ارز به کجا رفته است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از عدم توجه کافی دولت به صندوق های بازنشستگی، پیگیری مطالبات بازنشستگان و اجرای قانون دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را از وظایف دولت برشمرد و گفت: بر اساس آمار و گزاراشات متعدد مجموع 18 صندوق بازنشستگی در کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیستند و توان تطبیق شرایط خود و همه ی اعضای بازنشسته با شرایط اقتصادی و معیشتی فعلی جامعه را ندارند و بنظر می رسد این مسئله ناشی از عدم اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری است که این روزها از مطلبات اقشار مختلف مستخدمین دولتی و بازنشستگان است.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین امیر خجسته سود بانکی نقدینگی نماینده مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۳۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود | کاهش رشد پایه پولی به ۲۸.۱ درصد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، نرخ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد به طوری که نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

بانک مرکزی با انتشار آمارهای جدید از پایه پولی و رشد نقدینگی اعلام کرد: کاهش قابل توجه رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ همراه با کاهش رشد نقدینگی در این سال، بخوبی حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل کل‌های پولی و ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی است. بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۱۱۰۷۷.۰ هزار میلیارد ریال رسید.

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی و دستیابی به اهداف پیش بینی شده

بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی نیز طی یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که این امر، بیانگر توفیق کامل بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و حصول اهداف تعیین شده است.

بر اساس آمارهای مقدماتی، حجم نقدینگی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به رقم ۷۸۸۰۸.۹ هزار میلیارد ریال رسید. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود.

«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور

بدیهی است که کاهش رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل اصلی شکل‌دهی به تورم، نقش مهمی را در کاهش نرخ تورم در سال جاری و سال‌های آتی ایفا خواهد کرد.

کاهش قابل توجه شاخص های پول و شبه پول و انتظار کاهش تورم در ماه‎های آتی

مروری بر عملکرد اجزای نقدینگی حاکی از آن است که رشد پول (بخش سیال نقدینگی) در سال ۱۴۰۲ نیز بطور قابل توجهی کاهش یافته و از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده است.

در مجموع، روند نزولی قابل توجه رشد نقدینگی و رشد پول، مؤید آن است که در سایه ثبات ایجاد شده در سال ۱۴۰۲، از شدت انتظارات تورمی فعالین اقتصادی کاسته شده و در نتیجه انتظار می‌رود که نرخ تورم در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت کند.

لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ نسبت به پایان اسفندماه ۱۴۰۱، معادل ۲.۹ درصد کاهش یافته و به رقم ۷.۱۱۲ رسیده است.

در مجموع کاهش رشد نقدینگی، کاهش رشد پایه پولی، کاهش رشد پول و نیز تنزل ضریب فزاینده نقدینگی همگی دلالت بر اثربخشی سیاست های پولی بانک مرکزی مبتنی بر استفاده ترکیبی از کلیه ابزارهای سیاست های پولی دارد که این موضوع نه تنها در سال گذشته بلکه به صورت موثرتری می‌تواند تاثیر منجر به تداوم پایدار روند نزولی نرخ تورم در دوره های زمانی آتی داشته باشد.

کد خبر 849585 برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر مهم بانک مرکزی نقدینگی