Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش ایلنا، در این دیدار محسن هاشمی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت گسترش همکاری مشارکت پذیرانه کانون وکلا با کمیسیون‌‌های تخصصی شورای شهر نظیر کمیسیون محیط زیست، نظارت و کمیته حقوق شهروندی در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی به منظور تامین رضایت عمومی و رصد فعالیت‌های شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی از طریق تعامل نهادهای مدنی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ضمن تشریح وظایف شورای شهر تهران، گزارشی از روند اقدامات در حوزه توانمندسازی شهر و اقتصاد شهری، مقابله با فقر و تبعات و آسیب‌های مقدر آن در حوزه اداره شهر، مدیریت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخریب پارک‌ها، صیانت از محیط زیست، حق منظر، ترافیک، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و زباله‌‌گرد، خانه‌‌های گرم، مواجهه با آسیب‌‌های اجتماعی خصوصا معتادان متجاهر، تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی،  کمیت و کیفیت آب و توجه به برنامه‌‌‌ریزی شهروندمدار در طرح‌‌های عمرانی شهری ارائه شد.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی، بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه و تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق‌‌‌بشر تاکید و شعار الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهره‌‌مندی همگانی از خدمات شهری شایسته را مطرح کردند.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تاکید بر شاخص‌‌‌های متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکت‌‌پذیری شهرداری در همکاری سمن‌‌ها و ارزیابی پیشرفت‌‌‌ها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را مورد تاکید قرار دادند.با این توضیح که شناسایی حقوق در اسناد بالادستی و الگوریتم‌‌های دستوری مدیران شهری بدون ضمانت اجرا و پایش بی‌‌طرفانه نهاد مدنی قابل تحقق نخواهد بود.

همچنین با اشاره بر کارآمدسازی سیستم حکمروایی در شهر، ارتقای کیفیت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندی را ناظر بر شاخص‌‌هایی چون جهت‌‌گیری پایدار، مدت‌‌دار و پیش‌‌بینی‌‌پذیر، خلاقیت و استقبال از تغییرات، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، شفافیت، حکومت قانون و ضابطه، تقید به معیارهای اخلاقی، رفتار عادلانه در انتخاب‌‌ها و نمایندگی‌‌ها، مشارکت‌پذیری فروتنانه و با اتکا به ظرفیت جامعه مدنی ضمن التزام به موازین حقوق شهری قلمداد کرده و بر همکاری کمیته‌‌های تخصصی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این خصوص تاکید شد.

موضوعاتی نظیر تاسیس خانه‌‌های میانی برای زنان ترخیصی از بهزیستی، منع بهره‌‌گیری از افراد کمتر از ١٨ سال توسط پیمانکاران جمع‌آوری زباله مدیرت پسماندها، امکانات نظارتی شهرداری بر وضعیت بافت‌های فرسوده خصوصا در اماکن عمومی جهت پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو، پرهیز از نگاه سوداگرانه و صرفا مالی به مدیریت شهری، مقابله با بدعت تراکم‌‌فروشی به‌مثابه یک جرم علیه حقوق عمومی، گردش آزاد اطلاعات در فعالیت‌های مالی شهرداری، چابک‌‌سازی و کاهش بروکراسی و تحقق دولت الکترونیک در شهرداری، ایجاد نهضت درختکاری با کمک سازمان نظام وظیفه و آموزش و پرورش، ایجاد زمینه همکاری جهت آموزش حقوق‌‌بشر و شهروندی در فرهنگسراها و سرای محله‌‌های تهران، گزارش‌‌گیری مستمر راجع به سد معابر و رفع مزاحمت‌‌های آمد و شد در معابر عمومی، مواجهه غیر خشونت‌آمیز با دستفروش‌ها، اقدامات جبرانی و حمایتی نسبت به کودکان متکدی و متکدیان معابر، ساماندهی حیوانات شهری، ارائه اطلاعات جهت تعقیب ناقضان حقوق شهری از جمله مسببان و مباشران و معاونان آلودگی هوا و آب و تصرف کرانه رودخانه‌‌ها، کوه‌‌ها و منابع طبیعی و مخربان باغ‌‌ها و غیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: محسن هاشمی کانون وکلای دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تکمیل طرح مدرن فاضلاب شهری هشترود

 قشلاقی در جلسه ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات بحران هشترود درباره ورود فاضلاب شهری به داخل رودخانه شهر چایی (سراسکند چایی و دامناب چایی) این شهرستان هشدار داد و آن را تهدیدی برای محیط زیست دانست.

وی افزود: متاسفانه آبفای هشترود طرح پیشرفته فاضلاب را تکمیل نمی‌کند و پساب‌های ریخته شده به رودخانه شهر موجب بروز بیماری در فصل تابستان و بوی بد می‌شود.

وی اضافه کرد: آب و فاضلاب شهری هم باید در اجرای طرح فاضلاب مدرن شهری اقدامات لازم را انجام دهد و این طرح را هرچه زودتر به اتمام برساند تا مردم مجبور به هدایت فاضلاب‌های خانگی خود به داخل رودخانه نشوند.

فرماندار هشترود گفت: با توجه به اینکه حریم و بستر رودخانه‌های هشترود مشخص نیست اداره امور منابع آب هم باید ترتیبی اتخاذ کند که در اسرع وقت هم حریم و هم بستر رودخانه‌های شهرستان معین شود.

قشلاقی گفت: مشخص نبودن بستر رودخانه‌های داخل شهر و حتی خارج از شهرستان باعث تعرض افراد به این مناطق شده و در صورت بروز سیل و خسارت باید خسارت جبران ناپذیری به افراد خسارت دیده پرداخت شود در صورتی که اصلا حق آنها نیست.

پورصادق شهردار هشترود هم تجهیز آتش نشانی این شهر را خواستار شد و گفت: خودرو‌های آتش نشانی این شهرستان نیاز به تعمیر دارند و در صورت بروز حادثه همزمان در شهرستان با مشکل رو برو خواهیم شد.

وی افزود: با توجه به اینکه بیشتر محلات شهر قدیمی هستند و خودرو‌های سنگین آتش نشانی نمی‌توانند وارد آن مناطق شوند از این رو درخواست تجهیز آتش نشانی را به خودرو‌های سبک از جمله نیسان و موتور داریم تا بتوانیم در صورت بروز حادثه خدمات به مردم بدهیم.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان شرقی تبریز

دیگر خبرها

  • ضرورت تجلیل از پیشگامان موج جدید ضد صهیونیستی
  • حضور ۲۴ تیم در نخستین رویداد فناورانه مدیریت شهری و فرهنگ شهروندی قم
  • ۵۰ مسجد کردستان میزبان جشن‌های عمومی دهه کرامت هستند
  • ضرورت راه‌اندازی دفتر تسهیل‌گری در شهرستان ابهر
  • مجلس دوباره به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان ورود می‌کند؟
  • راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
  • ضرورت تکمیل طرح مدرن فاضلاب شهری هشترود
  • ۶ پرونده نقض حقوق شهروندی در مازندران بررسی شد
  • نهادهای بین‌المللی کمک‌های بشردوستانه را ادامه دهند
  • ضرورت توزیع عادلانه اعتبارات برای شهرستان‌های بهار و کبودراهنگ