به نقل از «ایلنا»

پایش و پیگیری مصادیق نقض حقوق‌شهری با همکاری کانون وکلا و نهادهای مدنی ضرورت دارد

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۳۲۱۲

به گزارش ایلنا، در این دیدار محسن هاشمی با تاکید بر نقش جامعه مدنی در پایش حقوق بشر و شهروندی بر ضرورت گسترش همکاری مشارکت پذیرانه کانون وکلا با کمیسیون‌‌های تخصصی شورای شهر نظیر کمیسیون محیط زیست، نظارت و کمیته حقوق شهروندی در زمینه تحقق حقوق شهری و شهروندی به منظور تامین رضایت عمومی و رصد فعالیت‌های شهرداری بر مدار تکریم حقوق انسانی از طریق تعامل نهادهای مدنی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ضمن تشریح وظایف شورای شهر تهران، گزارشی از روند اقدامات در حوزه توانمندسازی شهر و اقتصاد شهری، مقابله با فقر و تبعات و آسیب‌های مقدر آن در حوزه اداره شهر، مدیریت مدرن پسماندها، مبارزه با فساد، منع قطع درختان و تخریب پارک‌ها، صیانت از محیط زیست، حق منظر، ترافیک، آلودگی هوا، کودکان خیابانی و زباله‌‌گرد، خانه‌‌های گرم، مواجهه با آسیب‌‌های اجتماعی خصوصا معتادان متجاهر، تقویت و گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی،  کمیت و کیفیت آب و توجه به برنامه‌‌‌ریزی شهروندمدار در طرح‌‌های عمرانی شهری ارائه شد.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا نیز با اشاره به پیوندهای دو نهاد عمومی و مدنی، بر ضرورت تشریک مساعی جهت شناسایی، ترویج، آموزش، تحقق، توسعه و تضمین و نظارت نسبت به مقوله حقوق‌‌‌بشر تاکید و شعار الگوی مدیریت شهری بر مدار احترام به حقوق انسانی در مسیر خیر عمومی و بهره‌‌مندی همگانی از خدمات شهری شایسته را مطرح کردند.

اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا خواستار تشکیل کمیته مشترک پیگیری و پایش مصادیق نقض حقوق شهری و شهروندی شده و با تاکید بر شاخص‌‌‌های متعین و استاندارد در زمینه ارزیابی و داوری برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی، مشارکت‌‌پذیری شهرداری در همکاری سمن‌‌ها و ارزیابی پیشرفت‌‌‌ها و موانع تحقق حقوق شهروندی با تمرکز بر نهادهای مستقل مردمی و از جمله کانون وکلا را مورد تاکید قرار دادند.با این توضیح که شناسایی حقوق در اسناد بالادستی و الگوریتم‌‌های دستوری مدیران شهری بدون ضمانت اجرا و پایش بی‌‌طرفانه نهاد مدنی قابل تحقق نخواهد بود.

همچنین با اشاره بر کارآمدسازی سیستم حکمروایی در شهر، ارتقای کیفیت اداره شهر بر مدار حقوق شهروندی را ناظر بر شاخص‌‌هایی چون جهت‌‌گیری پایدار، مدت‌‌دار و پیش‌‌بینی‌‌پذیر، خلاقیت و استقبال از تغییرات، پاسخگویی، کارآمدی، اثربخشی، شفافیت، حکومت قانون و ضابطه، تقید به معیارهای اخلاقی، رفتار عادلانه در انتخاب‌‌ها و نمایندگی‌‌ها، مشارکت‌پذیری فروتنانه و با اتکا به ظرفیت جامعه مدنی ضمن التزام به موازین حقوق شهری قلمداد کرده و بر همکاری کمیته‌‌های تخصصی کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در این خصوص تاکید شد.

موضوعاتی نظیر تاسیس خانه‌‌های میانی برای زنان ترخیصی از بهزیستی، منع بهره‌‌گیری از افراد کمتر از ١٨ سال توسط پیمانکاران جمع‌آوری زباله مدیرت پسماندها، امکانات نظارتی شهرداری بر وضعیت بافت‌های فرسوده خصوصا در اماکن عمومی جهت پیشگیری از حوادث مشابه پلاسکو، پرهیز از نگاه سوداگرانه و صرفا مالی به مدیریت شهری، مقابله با بدعت تراکم‌‌فروشی به‌مثابه یک جرم علیه حقوق عمومی، گردش آزاد اطلاعات در فعالیت‌های مالی شهرداری، چابک‌‌سازی و کاهش بروکراسی و تحقق دولت الکترونیک در شهرداری، ایجاد نهضت درختکاری با کمک سازمان نظام وظیفه و آموزش و پرورش، ایجاد زمینه همکاری جهت آموزش حقوق‌‌بشر و شهروندی در فرهنگسراها و سرای محله‌‌های تهران، گزارش‌‌گیری مستمر راجع به سد معابر و رفع مزاحمت‌‌های آمد و شد در معابر عمومی، مواجهه غیر خشونت‌آمیز با دستفروش‌ها، اقدامات جبرانی و حمایتی نسبت به کودکان متکدی و متکدیان معابر، ساماندهی حیوانات شهری، ارائه اطلاعات جهت تعقیب ناقضان حقوق شهری از جمله مسببان و مباشران و معاونان آلودگی هوا و آب و تصرف کرانه رودخانه‌‌ها، کوه‌‌ها و منابع طبیعی و مخربان باغ‌‌ها و غیره مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: محسن هاشمی کانون وکلای دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۳۲۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختلاف بر سر افزایش حقوق بازنشستگان!

یک عضو کانون عالی بازنشستگان کشور می‌گوید: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵روز را می‌دهد، این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایر بازنشستگان دارند.

به گزارش فارس؛ در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.

نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.

نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.

نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.

این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.

دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.

وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.

وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.

پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.

میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت‌ اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: واریز افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۲ماه زودتر آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان