قانونی که مانع از برقرارشدن روابط کانادا-ایران شد
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۶۷۲۲
فارس نوشت: دیپلمات سابق کانادا در ریاض که از تحلیلگران ارشد این کشور در حوزه مسائل غرب آسیا به شمار میرود، وجود قانونی را که به گفته وی «یک قانون احمقانه است»، مانع اصلی در ازسرگیری روابط تهران و اوتاوا میداند.
«دنیس هوراک» سفیر اخیرا اخراج شده کانادا از عربستان سعودی معتقد است دلیل اصلی این مسئله که دولت جدید کانادا که در سال 2015 میلادی روی کار آمد، با وجود وعدههای مکرری که برای احیای روابط با تهران مطرح کرده بود، قادر به ازسرگیری روابط با ایران نبوده، تبعیت از قانونی است که مجوز مصادره داراییهای ایران را میدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بنا بر گزارش «ونکوور سان»، این دیپلمات کانادایی که از تحلیلگران اثرگذار مسائل منطقهای به شمار میرود، در ماه آگوست گذشته به دنبال خشم مقامات سعودی از یک توئیت وزیر خارجه کانادا از ریاض اخراج شده بود. وی در شرایطی این برآورد را از روابط میان اوتاوا و تهران مطرح کرده، که طی سخنرانیاش در یک نشست مهم بینالمللی در کانادا، بخشهای مبهمی از جنجالها بر سر روابط این کشور در خاورمیانه را نیز روشن میکند.
بر اساس این گزارش، شش سال پیش، دولت سابق کانادا به طور ناگهانی روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و پس از تعطیل کردن سفارت خود در تهران، دیپلماتهای ایران را نیز از کانادا اخراج کرد. دولت فعلی کانادا که در سال 2015 میلادی روی کار آمد، کمپینی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک با ایران به راهانداخته بود اما پس از روی کار آمدن موفق نشد تا این وعدههای خود را عملی کند، یکی از دلایل آن عدم تمایل تهران به برقراری تعاملات مجدد بود.
دیپلمات سابق کانادا در عربستان سعودی که اخیرا نیز بازنشسته شده، گفته است یک مانع اصلی بر سر تحقق این امر وجود دارد و آن، تصویب قانون «دادخواهی قربانیان تروریسم کانادا» است که در سال 2012 میلادی به تصویب رسید. این قانون به قربانیان تروریسم اجازه میدهد تا کشورهایی را که در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفتهاند، تحت پیگرد قضایی قرار دهند.
بنا بر این گزارش، این قانون علاوه بر بسیاری موارد دیگر، به طور خاص، مسیر صدور حکم استیناف سال گذشته دادگاه اونتاریو را هموار کرد. بر اساس این حکم، 1.7 میلیارد دلار از داراییهای خصوصی ایران توسط یک گروه از شاکیان آمریکایی متشکل از خانوادههای قربانیان حملات تروریستی ادعایی دولت ایران توقیف شد.
این دیپلمات سابق کانادایی با اشاره به این مطلب در نشست شورای بینالمللی کانادا در اوتاوا تأکید کرد: «این یک قانون احمقانه بود و هنوز هم یک قانون احمقانه است. اما ما همچنان به آن چسبیدهایم.»
هوراک که در سال 2012 میلادی مدیر روابط خاورمیانه در وزارت خارجه کانادا بود، ادامه داد، در آن سال سه حزب اصلی فدرال کانادا از این قانون حمایت کردند و «جان بیرد» وزیر خارجه وقت کانادا نیز به صورت کاملا ناگهانی تعطیلی سفارت تهران را در ماه سپتامبر همان سال اعلام کرد و دولت ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و مدعی شد که این اقدام برای امنیت دیپلماتهای کانادایی انجام میگیرد.
با این وجود تهران تمام این اتهامات را رد کرده و همواره تأکید داشته که با تروریسم بینالمللی مبارزه میکند.
بنا بر این گزارش، وزیر خارجه وقت کانادا با اشاره به حمله به سفارت انگلیس در تهران که 10 ماه قبل از این، اتفاق افتاده بود، هرگز به توضیح این مطلب نپرداخت که دیپلماتهای کانادا چطور در آن زمان با این تهدید ادعاییِ فوری مواجه بودهاند.
تعطیلی سفارت کانادا در تهران اصلا تصادفی نبود
هوراک در ادامه گفت: «دولت کانادا در هجمه اطلاعات درباره دلایل واقعی این اقدام، خود را گم کرده بود... صادقانه که صحبت کنیم دلیل اصلی آن قانون عدالتخواهی برای قربانیان تروریسم بود. این همان دلیلی است که هنوز هم وجود دارد... تعطیلی سفارت تهران در کانادا درست یک روز پس از اجرایی شدن این قانون اصلا تصادفی نبود».
وی افزود، پس از اتفاقی که برای سفارت انگلیس در تهران افتاد، دولت کانادا ناگهانی به این فکر افتاد که «امنیت بسیار ضعیفی» در اطراف مجموعهها و متعلقات سفارت این کشور در تهران وجود دارد اما «دولت انگلیس که این اتفاق را به صورت واقعی تجربه کرده بود هرگز حتی به فکر توقیف داراییهای دولت ایران نیز نیفتاد.»
بنا بر این گزارش، دفتر وزیر خارجه کانادا از پاسخ به سوالاتی که درباره وضعیت گفتوگوهای دیپلماتیک با ایران مطرح است، خودداری کرده است.
بر اساس گزارش این روزنامه کانادایی، هوراک در تمام مدتی که از عربستان بازگشته، مدام وزیر خارجه کانادا را به دلیل توئیتی که در ماه آگوست منتشر کرده بود که منجر به اخراج وی شد، مورد نقد قرار داده است. وزیر خارجه کانادا در این توئیت خواستار آزادی فعالان در بند سعودی شده بود که همین مسئله نیز خشم مقامات آل سعود را برانگیخته و بهانه اصلی شد تا هوراک را یک عامل نامطلوب در عربستان توصیف کرده و اخراجش کنند. ریاض همچنین از دانشجویان دانشگاه سعودی در کانادا خواست تا به عربستان بازگردند و پروازها میان دو کشور نیز متوقف شد. هوراک گفته است که این توئیت خاص، یک توصیه نابهجا بود و دولت سعودی نیز در پاسخ به آن افراط کرد.
طبق گزارش روزنامه «ونکوور سان»، «مایکل گرنت» دیپلمات دیگر کانادایی که به عنوان یکی از سفرای کانادا در سازمان ملل در نیویورک فعالیت داشته و اخیرا به اوتاوا بازگشته گفته است، هوراک را یکی از تحلیلگران ارشد مسائل خاورمیانه کانادا معرفی میکند. وی همچنین در توصیف هوراک گفته است، زمانی که اسناد محرمانه در دهههای آتی منتشر شود، مشخص خواهد شد که تا چه اندازه انتصابهای این دیپلمات بازنشسته کانادایی در خاورمیانه به افزایش درک اوتاوا از اوضاع منطقه کمک کرده است.
هوراک در ادامه سخنرانی خود در شورای بینالمللی کانادا بر این واقعیت تأکید کرد که کانادا در حال حاضر به لحاظ دیپلماتیک هیچ اثرگذاری خاصی در هیچ یک از این دو کشور خاورمیانه ندارد؛ نه سفیری برای هدایت سکان سفارتخانه خود در ریاض و نه سفارتی در تهران.
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۶۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار حمایتهای دولت از گشت ارشاد / تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
سید محمد حسینی گفت: با تصویب و تایید نهایی لایحه عفاف و حجاب در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده میشود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
به گزارش فارس، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزشهای اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاههای مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آنها نشان قانونگرایی دست اندرکاران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحهی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاهها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر میگذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیتهای موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی میشود.
وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده میشود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاهها باید به وظایف روشن و بیّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهادها امیدواریم سرمایهگذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همانگونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرتهای شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باورهای عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلیهای به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن میزنند و عملا مروج اباحیگری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصههای مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حقطلبان عالم گردد.