کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی تا 74درصد گران شدند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۵۹۵۹۰
پول‌نیوز - با وجود آنکه واردات کالاهای اساسی با همان دلار 3800 تومانی انجام می‌شود اما تورم این کالاها نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی برای تهیه برخی از این اقلام نسبت به سال گذشته تا 74درصد هم هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند.
«متوسط قیمت کالاهای اساسی به رغم اختصاص ارز 4 هزار و 200 تومانی، در مقایسه با پارسال از 30 تا 50 درصد افزایش یافته است که نباید این گونه باشد».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این نیز، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه 30مردادماه به وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن هشدار درباره تخصیص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: «با عنایت به تاثیر نرخ غیررسمی بازار ارز بر مجموعه کالاهای مختلف در طی ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد سیاست اعمال نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی نیازمند نظارت دقیق با استفاده از سازوکارهای جدید در عرصه فعالیت‌های بازرگانی است که در غیر این صورت تخصیص ارز به کالاهای گروه یک منجر به بهره‌مندی مردم از مزایای نرخ ترجیحی برای کالاهای این گروه نخواهد شد و عملا نرخ ترجیحی به محلی برای توزیع رانت در اقتصاد کشور منجر خواهد شد.»
* روند صعودی قیمتها
در بخشی از آن گزارش آمده است «طی ۵ماه گذشته تا کنون، ۲۱هزار میلیارد تومان یارانه ارزی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که با میزان یارانه نقدی خانوارها برابری می‌کند اما با این حال و به رغم سیاست‌های حمایتی دولت، نه تنها فشار هزینه‌ای بر روی دهک‌های کم‌درآمد کاسته نشده بلکه همچنان روند صعودی نرخ‌ها ادامه دارد».
با این تفاسیر، آخرین گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی منتهی به 20مهرماه نیز مهر تأییدی است بر انحراف منابع ارزی و افزایش قیمت کالاهای اساسی که در جدول زیر آمده است.
مقایسه آمار گزارش متوسط قیمت خرده‌فروشی در شهر تهران در سومین هفته امسال یعنی همان هفته شروع سیاست ارزی فرودین ماه با سومین هفته مهرماه نشان می‌دهد، قیمت کالاهای اساسی ازجمله گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، ، شکر، تخم مرغ، چای، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع که نقش مهمی در سبد مصرفی خانوار دارند به ترتیب با 28.5، 56.6، 16.8، 31.8، 30.8، 15، 46.8 و 27.1 درصد افزایش همراه بوده است.
*واردات با دلار 3800 تومانی فروش با ...
این در حالی است که در بخشی از بیانیه اخیر سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است: «بودجه سال 1397 براساس دلار 3800 تومانی تنظیم شده است و ارز دولتی با قیمت 4200 تومان عرضه می شود اما مابه التفاوت 3800 تا 4200 تومان نیز در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری و همه آن صرف پرداخت مابه التفاوت کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی و دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود تا این کالاها با همان نرخ 3800 تومان قانون بودجه 1397 تامین شود.»
* کالاهای دریافت‌کننده یارانه ارزی تا 74درصد هم گران شدند
با این حساب و با وجود آنکه برای واردات کالاهای اساسی ارز 3800 تومانی اختصاص یافته اما تورم نقطه به نقطه این کالاها منعکس کننده آن است که خانوارهای ایرانی برای تهیه سبد معینی از گوشت گوسفند، گوشت گاو، گوشت مرغ، شکر، تخم مرغ، چای، روغن نباتی جامد، روغن نباتی مایع و برنج خارجی در هفته منتهی به 20مهرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته به ترتیب 40، 60.3، 38.6، 30.4، 74، 23.1، 48، 27.1 و 53.7 درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌اند. به عبارتی فشار هزینه‌ای وارده بر خانوارهای ایرانی برای تهیه سبدی متشکل از این 9 قلم کالای اساسی نسبت به سال قبل ، 44درصد بیشتر بوده است.
*سوبسید 93هزار میلیارد تومانی
در حالی که طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال 9.5 میلیارد دلار بابت واردات 25 قلم کالاهای اساسی تامین شده که با در نظر گرفتن قیمت 10 هزار تومان به ازای هر دلار، دولت در این مدت برای واردات این کالاها حدود 59هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده تا قیمت این کالاها را تا پایان سال کنترل کند. ضمنا قرار بر آن است که تا پایان سال نزدیک به 15 میلیارد دلار ارز دولتی به این کالاها تخصیص پیدا کند که میزان پرداخت یارانه ارزی برای واردات این کالاها به 93 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
آنچه مسلم است، اصرار دولت بر کنترل قیمتها آن هم به روش‌های ناکارآمد از قبیل کنترل دستوری و غیرمتمرکز نرخ‌ها، ممنوعیت صادرات و برخورد‌های تعزیراتی بدون تلاش برای کنترل نرخ فزاینده ارز نتوانسته یارانه‌ها را به سوی مصرف‌کننده نهایی هدایت کند. نتیجه آنکه در صورت تداوم شرایط فعلی در ابتدای سال آینده احتمال وقوع رکود شدیدتر در اقتصاد و تورم‌های بزرگ‌تر دور از انتظار نخواهد بود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: کالای اساسی پول نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۵۹۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمتها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد