سرقت مسلحانه از بانک برای ساخت خانه!
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۱۲۰۱
تابناک: یک تبهکار به اتهام سرقت مسلحانه ازیک بانک در ابرکوه به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
سال ۸۶ بانک ملی شعبه ابرکوه مورد سرقت قرار گرفت و بررسی‌ها نشان می‌داد چند سارق مسلح با سرقت پول‌های داخل بانک به سرعت از محل سرقت بیرون زده‌اند و خودروی زانتیای نقره‌ای رنگ و اسلحه‌های خود را رها و فرار می‌کنند.
یافتن ردی ازسارقان مسلح
با انتقال خودروی دزدان مسلح به آگاهی و استعلام از شماره بدنه و موتور آن مشخص شد ماشین چند هفته پیش مورد سرقت این افراد قرار گرفته بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آن زمان من در پلیس آگاهی بندرعباس مشغول به خدمت بودم، ولی وقتی از آنجا به اصفهان منتقل شدم رسیدگی به این پرونده در اختیار من قرار گرفت. پرونده را دقیق خواندم و کار‌هایی که برای کشف آن صورت گرفته بود به دقت مورد بررسی قرار دادم. از طریق یکی از مخبران دریافتم اسم یکی ازدزدان مسلح «حمید» است. از حراست دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و بیمارستان‌ها استعلام گرفتم تا بتوانم ردی از او پیدا کنم. تلاش‌هایم جواب داد و مشخص شد همسر او که باردار بوده در یکی از بیمارستان‌های کرج وضع حمل کرده است.
۱۵ سال حبس مجازات سارق مسلح بانک / سرقت مسلحانه از بانک برای ساخت خانه
با خودم گفتم بعد از اینکه ماموران در سال برای یافتن ردی از او و همدستانش به زاهدان رفته اند او کرج را به عنوان شهری امن انتخاب کرده است. در کرج توانستم شماره موبایلی را متعلق به مادر همسر متهم به‌دست بیاورم. شماره‌ها و سریال گوشی‌ها که از قبل در پرونده بود، همگی غیرفعال شده بودند و کار برای من سخت‌تر از گذشته شد.
ابتدای سال ۸۷ تصمیم گرفتم برای به‌دست آوردن مدارک و مستندات بیشتر به زاهدان بروم. همراه با یکی از همکارانم به نام استوار مقضی در یکی از روز‌های فروردین به زاهدان رفتیم. ساعت پنج عصر از نایین به سمت یزد رفتیم. نماز را آنجا خواندیم و پس از صرف شام دوباره به راه‌مان ادامه دادیم.
ساعت پنج صبح به پلیس راه بم - زاهدان رسیدیم. ماموران اجازه حرکت به ما ندادند و گفتند که اعضای گروه تروریستی عبدالمالک ریگی معمولا در این جاده تردد دارند و احتمال خطر و درگیری وجود دارد و بهتر است بعد از روشن شدن هوا به راه‌مان ادامه دهیم. به توصیه‌شان گوش کردیم و ساعت هفت صبح دوباره به جاده زدیم. بعد از صرف صبحانه در زاهدان تحقیقات را شروع کردم. نشانه‌هایی در اختیار داشتم که متاسفانه به نتیجه‌ای نرسیدند. مادر زن متهم در اداره بهزیستی کار می‌کرد. همراه با یکی از ماموران آگاهی زاهدان به اداره بهزیستی رفتیم، ولی مشخص شد این زن چند روزی به مرخصی رفته است.
چند سرنخ دیگر از جمله شماره تلفن برادر و مادر و همسر برادر زن متهم به دست آوردیم و با توجه به اینکه هیچ ردی از حمید به دست نیاوردیم دست خالی به اصفهان برگشتیم. در طول مسیر کاروان عظیمی از خودروهای تویوتا با بارسوخت و آرد در جاده‌های فرعی به سمت کویر و مرز در حال حرکت بودند و مسیر آن‌ها مسلما پاکستان و افغانستان بود. من به استوار مقضی گفتم تحت هیچ شرایطی توقف نکند، چون جاده خیلی خلوت بود. خلاصه با همه استرس‌هایی که داشتیم به اصفهان رسیدیم.
پس از چند ماه که احساس کردم آب از آسیاب افتاده دوباره به سوی زاهدان رفتم. این بار همراه با سروان کاظمی، ستوان توسلی و استوار مقضی. صبح زود به زاهدان رسیدیم. من به اتفاق سروان کاظمی به پلیس اطلاعات رفتیم. او سه سال در آنجا خدمت کرده بود و به این شهر آشنایی کامل داشت.
با همکاری ماموران دایره اطلاعات تلفن‌های خانه مادر همسر متهم را شنود کردیم تا بتوانیم بالاخره سرنخ قابل قبولی به دست بیاوریم. برای آنکه شناسایی نشویم هر دو لباس بلوچی پوشیده بودیم و با همین لباس در شهر تردد داشتیم.
در بلوار دانشجو زاهدان به خانه در حال ساختی برخوردیم که در شنود‌ها درباره آن شنیده بودیم، ولی دقیقا نمی‌دانستیم متعلق به چه کسی است. مرد جوانی با شلوار کردی جلوی در ایستاده بود و سیگار می‌کشید. بدون اینکه متوجه‌مان شود دور تا دور خانه را بررسی کردیم. احتمال دادیم این جوان همان حمید باشد، چون بار‌ها صدای مرد جوانی را شنیده بودیم که با تماس به خانه مادر زن متهم گفته بود من سر ساختمان هستم.
با کمی فاصله از خانه در حال ساخت توی ماشین نشستیم تا اینکه مرد مظنون سوار ماشینش شد و به سوی شهرک دانشگاه رفت. او درست به سوی خانه‌ای می‌رفت که ما تلفن آن را شنود می‌کردیم. هر چقدر پیش می‌رفت ما پیش خودمان می‌گفتیم این مرد همان حمید است. حدس‌مان درست بود. او مقابل خانه مادر زنش توقف کرد.
دستگیری سارق مسلح
او چند ساعتی خانه مادرزنش بود و ما بیرون انتظار می‌کشیدیم. هوا کاملا تاریک شده بود. نزدیکی‌های ساعت ۱۱ شب دو زن همراه با یک نوزاد که زن و مادر زن متهم بودند از خانه بیرون آمدند و بعد از آن حمید بیرون آمد و رفت پشت فرمان نشست و استارت زد. سریع با ماشین پیچیدم جلوی ماشینش تا نتواند فرار کند. وقتی می‌خواستیم او را دستگیر کنیم مقاومت کرد و با سر و صدا و فحاشی قصد فرار داشت، ولی هر طور شده او را بازداشت کردیم. او را روی صندلی عقب نشاندیم، ولی او با تمام توانش مقاومت می‌کرد و آرام نمی‌گرفت. استوار مقضی روی پای او نشست تا بتوانیم او را کنترل کنیم.
با داد وفریاد‌های او و زن و خانواده‌اش کلی از اهالی دورمان جمع شدند و وضعیت بغرنج‌تر می‌شد. به مردم گفتیم که ما پلیس هستیم و محل را ترک کنند که خدا رو شکر همین اتفاق هم افتاد. با انتقال حمید به آگاهی زاهدان او را مورد بازرسی قرار دادیم و مدارک شناسایی او را به دست آوردیم و در حالی که او مدعی بود اشتباه شده و او حمید نیست همه چیز به طور کامل مشخص شد.
این تبهکار را مورد بازجویی قرار دادیم، ولی او منکر سرقت و حتی سرقت زانتیا شد. او نمی‌دانست ما کلی مستندات علیه او داریم. وقتی دیدم زرنگ بازی در می‌آورد و می‌خواهد همه چیز را کتمان کند تصویری از خرید طلا از سوی همدستش به او نشان دادیم. باز هم زیر بار نرفت و وقتی من برای چند دقیقه از اتاق بازجویی بیرون رفتم او به یکی از همکارانم پیشنهاد ۷۰ میلیون داده تا رهایش کند.
اعتراف به سرقت
چند روز بعددر حال برگشت به اصفهان همراه با متهم به اصفهان برگشتیم و بازجویی‌ها را از سر گرفتیم که حمید با روبه رو شدن با مستندات دیگر به ناچار لب به حقیقت گشود و پرده از راز سرقت‌ها‌برداشت.
او گفت که یکی از همدستانش به دلیل شدت اعتیاد سال گذشته در زاهدان از دنیا رفته است و یکی از همدستانش هم به خاطر حمل مواد مخدر به زندان افتاده که با هماهنگی با دادگستری زاهدان این متهم هم به اصفهان منتقل شد و به سرقت مسلحانه اعتراف کرد.
حمید انگیزه خود از این سرقت را بیکاری و بی‌پولی و جور کردن پولی برای ساختن خانه‌اش در زاهدان عنوان کرد. این مرد به اتهام سرقت مسلحانه به ۱۵ سال زندان محکوم شد.
منبع: فردا
کلیدواژه: سرقت مسلحانه ابرکوه ساخت خانه حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۱۲۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانه‌ندار‌ها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحب‌خانه‌شدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبت‌نام کرده‌اند و با فیلتر‌های دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوار‌های فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام می‌کند. آمار‌های مربوط به تعداد خانوار‌های متقاضی مسکن دولتی نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سال‌های اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوار‌های فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمار‌های مربوط به روند ثبت‌نام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان می‌دهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شده‌اند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدم‌برخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندار‌های ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجی‌های بازار مسکنبر اساس آمار‌های موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آن‌ها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهم‌ترین آن‌ها محسوب می‌شود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوار‌هایی هستند که بعد از اتمام ثبت نام‌های مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، به‌رغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهش‌های مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکار‌های بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندار‌های متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نام‌ها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشده‌اند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کرده‌اند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کننده‌های طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آن‌ها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سال‌ها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری می‌شود- جمعیت سالانه تشکیل خانوار‌های جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان می‌دهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوار‌های جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آن‌ها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازه‌ترین آمار‌ها نشان می‌دهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوار‌هایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شده‌اند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت می‌تواند به مطلوب نبودن جانمایی‌های تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحد‌هایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند به‌خصوص در کلان‌شهرها، در حومه این شهر‌ها و مناطقی که در آن‌ها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آن‌ها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینه‌های مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیین‌شده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازه‌ترین برآورد‌ها از هزینه تمام‌شده خانه‌های دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نام‌های طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشان‌دهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سال‌های اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوار‌ها در یک دهه گذشته را نشان می‌دهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوار‌ها به مسکن در سال‌های اخیر به دلیل جهش‌های مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدم‌رشد درآمد واقعی خانوار‌ها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوار‌ها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نام‌کننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوار‌ها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آن‌ها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان می‌دهد که عوامل و متغیر‌های بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوار‌ها به مسکن را تحت‌تاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمار‌ها نشان می‌دهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یک‌سوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابل‌توجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آن‌ها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآورد‌های فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحد‌ها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشان‌دهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحد‌ها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمار‌های شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفته‌اند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمین‌های دولتی (۹۹ ساله) تعلق می‌گیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحد‌ها از آنجا که در مدل‌های دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژه‌ها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفته‌اند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمار‌های مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشان‌دهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساخت‌وساز با اختلاف محسوس پایین‌تر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط می‌شود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازنده‌ها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهم‌ترین توافق آن‌ها با دولت، در آن قرار گرفته‌اند. در برخی از قرارداد‌هایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساخت‌وساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام می‌کنند. این موضوع خود مهم‌ترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری می‌شود حجم ساخت‌وساز‌ها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحد‌ها اثرگذار است.
آمار‌ها نشان می‌دهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت می‌شده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیین‌شده در برخی قرارداد‌ها بین سازنده‌ها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قرارداد‌ها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قرارداد‌ها تعیین شده است این در حالی است که در سال‌های اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه این‌ها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحد‌ها را متناسب با برنامه ریزی‌های انجام‌شده، تحت تاثیر قرار می‌دهند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت