حکومت نمیتواند حقآبه را بفروشد/ دولت یازدهم و دوازدهم جز همان آب سیاسی، یک قطره هم به زاینده رود نریخت
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۶۵۲۵۲
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حسن کامران در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در طرح سوال خود از وزیر نیرو نسبت به حقابه مردم شرق استان اصفهان گفت: قانون حقابه مربوط به ۵ خرداد ۱۳۴۳ است و موضوع مربوط به امروز نیست، لذا وزارت نیرو مجوز قانونی نداشته که آن را تغییر دهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصول ۴۰، ۴۷، ۵۷ و ۵۹ قانون اساسی تصریح کرد: اخیراً نیز مصوبات شورای عالی آب و شورای عالی هماهنگی آب ، قوانین بالادستی را مورد تاکید قرار داده اند اما در این حوزه صرفاً گفتار درمانی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اگر آب نیست، باید برای همه نباشد و اگر هست باید به تناسب تقسیم شود، ادامه داد: امسال ۵۵ میلیون مترمکعب به ذخایر زاینده رود اضافه شد.
کامران گفت: حقابه، حق الناس است و حکومت هم نمی تواند آن را بفروشد، ضمن آنکه براساس قانون برای شرب و صنعت هم نمی توان از حقابه استفاده کرد و این موضوع از زمان صفویه مطرح بوده، اما در سال های اخیر و از دولت های نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم، هیچ یک سهم حق آب را تامین نکرده اند.
وی با اشاره به اینکه شعارهای منطقه شرق اصفهان نابهنجار نیست و صرفاً درخواست حقابه خود را دارند، ادامه داد: چندین بار از وزیر نیرو خواسته ایم در میان مردم حضور یابد، اما قبول نکرد. وزارت نیرو ۱۵۹۲ میلیون مترمکعب از حقابه ها را برداشت و به فولاد، ذوب آهن و صنایع نظامی داده است.
این نماینده مجلس ضمن انتقاد از آب فروشی به حفر ۱۴ هزار چاه غیرمجاز اشاره کرد و گفت: قانون می گوید صنعت حق ندارد از حقابه ها استفاده کند، اما امروز صنعت از حقابه و مردم از پساب استفاده می کنند.
وی از وزارت نیرو خواست توضیح دهد آب را به چه نهادی میفروشد تا کشاورزان خود پیگیر حقوقشان باشند و تصریح کرد: اصرار ما بر اجرای قانون و بند ۲ مصوبه شورای عالی آب است؛ طبق نامه استانداران باید شورای هماهنگی آب تشکیل شود تا حقابه فصل پاییز اختصاص یابد.
کامران در بخش دوم صحبت های خود، فیلمی ۴ دقیقه ای از اعتراضات کشاورزان اصفهانی نمایش داد که البته با اعتراضات برخی نمایندگان مبنی بر اینکه متعلق به سال ۹۲ است، روبرو شد.
حسن کامران درتوضیح این انتقادات گفت: این فیلم مربوط به همین امسال است و می توانید با وزیر بیایید و ببینید که کشاورز در پاسخ اعتراضات خود کتک می خورد و چشمش کور می شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در قانون تاکید شده صندوق خسارت برای کشاورزان تشکیل شود، افزود: مگر رئیس جمهور نگفت که آب مثل دریاچه ارومیه در زاینده رود هم جاری می شود، ولی فقط یک سال آب زاینده رود را باز کردند و آن هم سیاسی و برای انتخابات بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس از مسئولان دولت پرسید: دولت یازدهم و دوازدهم یک قطره آب هم به زاینده رود نریخت غیر از همان آب سیاسی.
کامران با اشاره به اینکه ما فقط به دنبال اجرای قانون هستیم، خواستار پرداخت خسارت و توزیع عادلانه آب شد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حسن کامران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۶۵۲۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحول از مجلس سنتی به نوین از مجلس یازدهم تا دوازدهم
به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نگاهداری با بیان اینکه حرکت به سمت ایجاد و استقرار زیرساختها و سازوکار تحقق مجالس نوین در کشورهای پیشرفته تبدیل به یک رویه ثابت شده، اظهار کرد: اکثر کشورها با بهرهگیری از انواع نوآوریها و فناوریهای جدید به ارتقای ظرفیتهای مجلس در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم و نخبگان، ارتقای کیفیت قانونگذاریها و نظارتها، هوشمندسازی فرآیندها و شفافیت مبادرت ورزیدهاند.
وی افزود که مجلس یازدهم با درک چنین ضرورتی با طرح و پیشبرد چهار رویکرد اساسی مردمیسازی، کارآمدسازی، هوشمندسازی و شفافیت در واقع گام نخست حرکت از مجلس سنتی به مجلس نوین را کلید زد.
استقرار بخشی از سازوکارهای مجالس نوین در مجلس شورای اسلامی
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس بیان کرد: در حال حاضر که در روزهای پایانی مجلس یازدهم به سر میبریم نگاهی به دستاوردهای نوینسازی مجلس حاکی از موفقیت در استقرار بخش قابل توجهی از نهادها و سازوکارهای ویژه مجالس نوین است.
وی عنوان کرد: شاید بیراهه نباشد مجلس یازدهم را نقطه عطفی در تحول از یک مجلس سنتی به مجلس نوین بدانیم، همچنانکه ریاست محترم مجلس نیز اخیراً در همایش دیدار اساتید با ایشان اشاره کوتاهی به مجموعه اقدامات مجلس یازدهم برای نوینسازی قوه مقننه داشتند.
بهرهگیری از مشارکت جوانان در نهادهای خانه خلاق و پارلمان دانشجویی
نگاهداری در تشریح اقدامات نوآورانه و جدید مجلس یازدهم در حوزه مردمی سازی به منظور مشارکت بیشتر مردم و نخبگان در امر قانونگذاری و نظارت، گفت: راهاندازی مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه برای ایجاد فضای مشارکت نخبگان دانشگاهی و حوزوی در مسائل و موضوعات مختلف مرتبط با مجلس از جمله این اقدامات بود. این مرکز تاکنون بیش از ۵۵ رویداد نوآور و خلاق نظیر نظاره، اقدام، همرسان، تجربهنگاری و نوآیند در عرصههای قانونگذاری، نظارت و آیندهنگاری برگزار کرده است.
وی افزود: ایجاد نهاد پارلمان دانشجویی و برگزاری سه دوره از آن که به نوعی شبیهسازی سازوکارها و نهادهای مجلس واقعی است یکی دیگر از اقدامات در زمینه اقدامات نوآورانه مجلس بود که صدها نفر دانشجویان و طلاب در هر دوره از پارلمان در آن مشارکت و به بحث و بررسی در خصوص مسائل مختلفی نظیر برنامه هفتم پرداختند.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: این پارلمان از یک سو امکان مشارکت و ارائه ایدهها و نظرات را برای جوانان و نخبگان فراهم میکند و از سوی دیگر بستر مناسبی برای تجربهاندوزی و یادگیری در خصوص قانونگذاری و حکمرانی برای ایران عزیز است و مطابق با رهنمود مقام معظم رهبری جوانان را برای مدیریتهای آینده آماده میسازد.
دریافت دیدگاههای مردم درباره قوانین
وی توضیح داد: راهاندازی سامانه جمعسپاری مردمی در مجلس یازدهم در ارتباط با موضوعات مختلفی نظیر برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، عفاف و حجاب، انتظارات مردم از مجلس آینده و … یکی دیگر از اقدامات نوآورانه بود که از طریق این سامانه تمامی مردم این فرصت را یافتند تا دیدگاهها و نظرات خود را در این موارد به مجلس ارائه کنند.
وی در خصوص راهاندازی شبکه اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری استانی، گفت: تأسیس اندیشکدههای حکمرانی و قانونگذاری استانی با مشارکت دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای آزادی اسلامی هر استان به صورت شبکه اجتماعی و نه ساختار اداری راهاندازی شد تا از ظرفیت اساتید و پژوهشگران تمامی استانها در قالب حلقههای میانی در قانونگذاری و نظارتهای مجلس استفاده شود که تاکنون در ۲۲ استان این اندیشکدهها راهاندازی شدهاند.
افکارسنجی درباره طرحها و لوایح
نگاهداری با اشاره به راهاندازی مؤسسه افکارسنجی ملت در این دوره گفت: هدف از تأسیس مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حرفهای از مردم در خصوص طرحها و لوایح در دست بررسی در مجلس و ارزیابی اثربخشی قوانین مهم مصوب گذشته از نگاه مردم بوده که تا کنون بیش از ۶۰ افکار سنجی توسط این مجموعه انجام گرفته است.
وی به ایجاد سامانه نظارت مردمی با فراهم کردن امکان نظارت مردم بر اجرای قوانین مجلس از اقصی نقاط کشور در این دوره از مجلس اشاره کرد و گفت: با راهاندازی گروه مطالعاتی ارزیابی مردمی سیاستها و قوانین که گروه نوپایی است، گامی دیگر در مردمی سازی و حرکت از مجلس سنتی به مجلس مدرن برداشته شد که انشاءالله در آینده شاهد انتشار نتایج مطالعاتی این گروه خواهیم بود.
کارآمدسازی و ارتقای کیفیت قانونگذاری
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح دستاوردهای این مرکز در حوزه کارآمدسازی با هدف ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس، عنوان کرد: بعد از چهار دهه برای نخستین بار، مجلس یازدهم مبادرت به تهیه و تدوین اولویتهای کاری مجلس در قالب برنامه چهار ساله کرد و مجلس ایران نیز به گروه مجالس برنامه محور ملحق شد.
وی با بیان اینکه شبیهسازی قوانین و سیاستها و پویاییشناسی چالشهای حکمرانی برای نخستین بار در مجلس یازدهم انجام گرفت، توضیح داد: با این اقدام سطح کارشناسی و تخصصی مرکز و مجلس از تفکر خطی به تفکر چرخهای تبدیل شد. هماکنون مجلس توان و ظرفیت تخصصی و زیرساختها و سامانهی موردنیاز برای شبیهسازی طرحها و لوایح و ارائه پیامدهای مثبت و منفی آن قبل از تصویب را داراست. یک نمونه از این شبیهسازیها، شبیهسازی بودجه سالانه کشور بود که در بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ کل کشور مورد استفاده قرار گرفت.
نگاهداری اقدام دیگر در کارآمدسازی را ابتکار راهاندازی سهشنبههای نظارتی در صحن مجلس با هدف ارتقای نقش نظارتی در مجلس یازدهم دانست و تصریح کرد: اعطای جایزه ملی قانون برای نخستین با در کشور توسط مجلس یازدهم صورت گرفت که در آن به منظور ترویج حاکمیت هر چه بیشتر قانون در کشور و ارتقای کیفیت قانونگذاری جوایز ملی در عرصههایی چون برترین قوانین مصوب، بهترین اجرا و نظارت بر قوانین، تبعیت از قانون و پژوهشهای عرصه قانونگذاری توسط ریاست مجلس به برگزیدگان اعطا شد.
تقدیر از عملکردهای مدیریتی در جشنواره شهید مدرس
وی ادامه داد: ابتکار تأسیس جشنواره شهید مدرس در قوه مقننه برای معرفی و تقدیر از عملکردهای مدیریتی و تخصصی برجسته در قوه مقننه، متناظر جشنواره شهید رجایی در قوه مجریه، برای نخستین بار در مجلس یازدهم با هدف ارتقای کیفیت عملکردها در مجلس راهاندازی شد که سه دوره آن تاکنون به اجرا درآمده است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: راهاندازی مدرسه حکمرانی و قانونگذاری شهید مدرس و برگزاری انواع دورههای کوتاه مدت و میان مدت تخصصی در مباحث حکمرانی و قانونگذاری و ارائه آموزشهای تخصصی برای ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت و حکمرانی بهتر از دیگر ابتکارات مجلس یازدهم در زمینه کارآمدسازی بود.
بهکارگیری هوش مصنوعی در مجلس یازدهم
وی در خصوص اقدامات در زمینه هوشمندسازی و بهرهگیری از فناوریهای جدید و هوش مصنوعی در مجلس یازدهم، گفت: پس از چند سال تاکید و مطالبه رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت تنقیح قوانین کشور، برای نخستین بار پروژه تنقیح قوانین با هوش مصنوعی با همکاری مرکز پژوهشهای مجلس و معاونت قوانین در مجلس یازدهم به سرانجام رسید و سامانه دستیار تنقیح قوانین هم اکنون قابل بهرهبرداری است.
نگاهداری در ادامه خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از فناوری اتوماسیون در حوزههای مختلف گردش اطلاعات و مکاتبات در مجلس یازدهم توسعه قابل توجهی یافت؛ به گونهای که اکنون فرآیند تولید و ارسال گزارشهای تخصصی در مرکز پژوهشهای مجلس، فرآیند کارشناسی طرحها و لوایح در معاونت قوانین، دریافت و استفاده اطلاعات و گزارشها توسط نمایندگان با هدف حذف کاغذ و از طریق بستر اتوماسیون اداری صورت میگیرد.
وی ادامه داد: راهانداری مرکز دادهکاوی با بیش از ۴۰۰ داشبورد اطلاعات تخصصی که تمامی نمایندگان از طریق سیستم خود امکان دسترسی به آن را دارند، از دیگر اقدامات نوآورانه مجلس یازدهم در راستای هوشمندسازی بوده است.
شفافسازی عملکرد مجلس یازدهم
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در تشریح اقدامات مجلس یازدهم در حوزه شفافسازی فرآیندها و عملکردهای مجلس در دوره یازدهم، گفت: تصویب قانون شفافیت قوای سهگانه به ویژه آرای نمایندگان مجلس برای نخستین بار در مجلس یازدهم تصویب و عملاً به اجرا درآمد.
وی افزود: همچنین طرح جداول اعتبارات مربوط به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به طور شفاف در صحن علنی مجلس برای نخستین بار در تاریخ مجلس شورای اسلامی بود که شفافیت بررسی و تصویب بودجه سالانه را به حداکثر رساند.
نگاهداری تاکید کرد: بدیهی است دستاورد اصلی همه اقدامات فوق در راستای ایجاد و استقرار سازوکار مجالس نوین، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت در مجلس و تصویب و اجرای قوانین مناسبتر و مؤثرتر است، مجلس یازدهم به ریاست قالیباف را میتوان دربردارنده گام نخست تحول از مجلس سنتی به مجلس نوین دانست.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، خاطرنشان کرد: برای تثبیت و نهادینهسازی تحقق مجلس نوین در ایران، شایسته است مجلس دوازدهم برای تداوم و تکمیل چنین رویکردهای نوین مدیریتی و نوآوریهای لازم اهتمام و جدیت ورزد تا شاهد تحقق گام دوم نوینسازی در مجلس دوازدهم باشیم. اگر چنین امری تحقق یابد مجلس یازدهم و به دنبال آن مجلس دوازدهم را به جرأت میتوان بنیانگذار مجلس نوین در ایران دانست.
کد خبر 6097158 زهرا علیدادی