رویکرد منابع محور را به رویکرد مدیریت محور تبدیل کنیم / نبود تناسب در توزیع نیروها از مشکلات استان هاست
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۱۶۰۹
به گزارش ایلنا از رشت،در راستای اجرای تصویب نامه شماره 206/93/11852 مورخ 93/9/5 شورای عالی اداری کشور و به منظور طراحی ساز و کارهای مناسب برای اجرای شدن سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و نقشه راه اصلاح نظام اداری، جلسه "شورای راهبری توسعه مدیریت استان گیلان" با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، استاندار گیلان، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان، مدیران دستگاههای اجرایی و فرمانداران در سالن اجتماعات سازمان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این جلسه کیوان محمدی رئیس سازمان در سخنانی ضمن خیر مقدم به مدعوین، مدیریت را به مثابه چشم اسفندیار همه نظامها دانست و گفت: موفقیت نظامها در گرو مدیریت است.
وی ادامه داد: چه موفقیت و پیروزی و چه شکست و ناکامی ریشه در نظام مدیریت دارد و اگر جامعهای شکست خورد، مدیران آن جامعه باید بدانند کارشان نقص داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گیلان با اشاره به مسئولیت سنگین سازمان اداری استخدامی کشور، افزود: این سازمان توسعه کل منابع انسانی را بر عهده دارد و لذا شورای راهبری توسعه مدیریت میتواند نقش بسیار مهم و اساسی در استانها ایفا کند. برای این منظور بایستی اختیارات لازم به این شورا در استانها داده شود.
وی یکی از مشکلات عمده استانها را عدم تناسب در توزیع نیروها دانست و تصریح کرد: متاسفانه جابجایی سادهترین نیروها برای ما امکان پذیر نیست. در برخی از شهرستانها به ازای هر 222 نفر یک پست سازمانی وجود دارد و در برخی دیگر از شهرستانها به ازای هر 64 نفر. لذا امیدواریم شورای راهبری توسعه مدیریت در سطح ملِّی در این حوزه اختیار لازم را به استانها بدهد تا متعادلسازی نیروها ممکن شود.
وی در خصوص دامنه شمول مصوبات شورای راهبری توسعه استان گفت: هر ساله در ارزیابی دستگاهها با عدم همکاری همگانی مواجه هستیم که این عدم مشارکت دستگاهها اهمیت، ارزش و جایگاه نظام ارزیابی را به چالش میکشد؛ به گونهای که از 87 دستگاه در استان حدود 35 دستگاه در جشنواره شهید رجایی شرکت کردند که به کیفیت و کمیت این جشنواره آسیب میزند.
دستگاه ها خدمات قابل واگذاری به دفاتر پیشخوان را احصا کنند
در ادامه استاندار گیلان در سخنانی با تأکید بر لزوم ارتقای بهرهوری و کارآمدن کردن دستگاههای اجرایی، گفت: باید بررسی کنیم که صرفاً تبدیل وضعیت شدن کارکنان به ارتقای بهرهوری و انگیزه آنان کمک میکند یا عوامل دیگری تاثیرگذار است.
مصطفی سالاری با بیان اینکه توسعه مدیریت از تصمیمگیرندگان اصلی در حوزه منابع انسانی است، افزود: مقوله کارانه را در راستای ارتقای بهره وری تعریف کردیم، اما اکنون کارانه جزو حقوق کارکنان محسوب میشود و بین کارکنان شایسته و غیر شایسته تفاوتی قائل نیستیم که در نهایت به دستگاه اجرایی لطمه وارد میکند.
استاندار گیلان، با اشاره به وضعیت یکنواخت مدیریت منابع انسانی و عدم انگیزش کارکنان، گفت: باید کارکنان کارآمد از غیر کارآمد مشخص شوند.
سالاری، با بیان اینکه در حوزه دولت الکترونیک مسائل اعتباری مطرح نیست، خاطرنشان کرد: دستگاهها باید درخواست دولت الکترونیک داشته باشند و نسبت به واگذاری خدمات اقدام کنند. بسیاری از کارها را میتوان با برونسپاری انجام داد.
وی با اشاره به مقاومت دستگاهها در واگذاری برخی از خدمات به دفاتر پیشخوان، یادآور شد: دستگاهها خدمات قابل تفکیک را احصا کنند و این الزام برای دستگاهها ایجاد شود که نسبت به الکترونیکی کردن ارائه خدمات اهتمام داشته باشند. در این راستا از طرحها و پیشنهادهای دستگاهها مرتبط با دولت الکترونیک استقبال می کنیم و تامین مالی آن را انجام میدهیم.
رویکرد منابع محور را به رویکرد مدیریت محور تبدیل کنیم
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور نیز در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان گیلان با اشاره به جایگاه نظام مدیریت در کشور گفت: در بسیاری از کارها که ارائه خدمات دولتی محسوب میشود، امکانات در اختیار داریم و برای هر خدمتی نباید مجددا منابع مالی تعریف کنیم. در واقع نباید همه چیز به تامین منابع گره بخورد.
جمشید انصاری یکی از هدردهندگان جدی منابع را عدم ارتقای بهرهوری منابع دانست و ادامه داد: ارتقای بهرهوری با تغییر روشها امکان پذیر است و نمیتوانیم بدون تغییر در روش، تغییر در بهرهوری ایجاد کنیم. باید از رویکرد منابع محور به رویکرد مدیریت محور بازگردیم و بپذیریم که اگر منابع در اختیار ما هزینه بهینه نشود، به هدر میرود.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: ما در اصلاح نظام اداری به دنبال ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینههای ارائه خدمات هستیم، اما تاکنون در عرصه رقابتیکردن ارائه خدمات موفق نبودهایم لذا هر دستگاهی در سطح استان و حتی شهرستان میتواند با اتخاذ روشها و فرایندهای درست انجام کار، از هزینههای اضافی بکاهد و منابع مازاد را صرف اقدامات جدید کند.
وی با بیان اینکه باید رابطه نیروی انسانی با دولت را مشخص کنیم، گفت: دولت به جای کارفرمایی و جبران خدمت کارکنان به دنبال رفاه اجتماعی است. در واقع کارمندی که کارآمدی و اثربخشی بیشتری در دستگاه اجرایی دارد، موظف به جبران خدمت بیشتر برای او هستیم و این یک رابطه منطقی و درست است، اما اگر دیدگاه مبتنی بر رفاه اجتماعی داشته باشیم، دولت خود را مسئول تامین رفاه کارکنان میداند، در حالی که دولت باید رفاه اجتماعی آحاد جامعه را تامین کند.
انصاری، با اشاره به بهرهمندی کارکنان دولت از خدماتی که برای جامعه تعریف میشود، عنوان کرد: از حدود 70 هزار کارمند دولت شاغل در استان گیلان تنها یک درصد کارکنان کار معین و حجمی هستند. لذا ارتباط ما با کارکنان باید نسبت کارفرمایی به جبران خدمت باشد، زیرا وظیفه تامین هزینههای کارکنان را نداریم، اما باید جبران خدمت را انجام دهیم.
وی نسبت کارفرمایی به جبران خدمت را معقول و منطقی دانست و یادآور شد: پست سازمانی به معنی یک ظرفیت کار تمام وقت برای یک نفر در یک دستگاه است. جابجایی کارکنان در داخل دستگاه امکان پذیر است، اما جابجایی کارکنان بین دستگاهی مشکلساز خواهد شد.
وی با بیان اینکه شورای راهبری توسعه مدیریت استان اختیار جابجایی نیروی انسانی بین دستگاهی در یک شهر را دارد، خاطرنشان کرد: جابجایی کارکنان بین شهری باید با رضایت کارمند باشد.
معاون رئیس جمهور، از شتاب توسعه دولت الکترونیک در کشور خبر داد و عنوان کرد: 2 هزار و 50 خدمت داریم که توسط دستگاهها ارائه میشود و از این تعداد، 800 خدمت قابل واگذاری است. در استان گیلان یکصد خدمت واگذاری شده و لذا باید دستگاه ها ملزم به واگذاری جهت تسهیل خدمات و برون سپاری بهتر شوند.
انصاری، با بیان اینکه باید دانش فناوری اطلاعات کارکنان را زیاد کنیم؛ نه نیروی انسانی را، یادآور شد: مبنای با سوادی و بیسوادی در قرن حاضر برخورداری از دانش فناوری اطلاعات است. لذا کارکنان باید دانش فناوری اطلاعات خود را بالا ببرند و لذا با ورود افراد جدید در این حوزه موافق نیستیم، زیرا سرعت تغییرات در حوزه آی.تی بالاست و فقط کسانی میتوانند در این عرصه باقی بمانند که دانش خود را به روز کنند، نه اینکه دانش فاوای دستگاه اجرایی را در حد دانش خود نگه دارند.
وی با بیان اینکه اعتبارات تخصیص یافته به بخش توسعه فناوری اطلاعات بیشتر صرف خرید تجهیزات و سخت افزارها میشود، گفت: در اصل با تخصیص منابع مالی در این بخش موافق هستیم.
رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، با بیان اینکه در گذشته منابع براساس تعداد پست های سازمانی تخصیص پیدا می کرد، متذکر شد: این منطق مانع از استخدام میشد لذا تغییر ایجاد کردیم و براساس نیروی انسانی تامین اعتبار صورت گرفت و موج استخدامی در کشور به راه افتاد. بر این اساس در حوزه جابجایی کارکنان تفویض اختیار به استاندار صورت خواهد گرفت.
در این جلسه محمدرضا گلی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان و فرزاد توکلی مدیرکل فناوری و اطلاعات استان به ارائه گزارشی از "عملکرد دستگاهها در سال 96" و "دولت الکترونیک" پرداختند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: آی تی بهره وری دولت مشکلات معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۱۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.