به نقل از «خبرگزاری آریا»

ساماندهي صندوق تعاون روستائيان ايرانيان

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۷۷۶۴۶

خبرگزاري آريا- مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران گفت:برنامه ساماندهي صندوق تعاون روستاييان ايرانيان از برنامه ‌هاي محوري اين سازمان است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، دکتر حسين شيرزاد در جلسه بررسي وضعيت شرکت تعاوني صندوق تعاون روستايي ايرانيان با نگاهي گذرا بر تاريخچه تشکيل صندوق هاي تعاون روستايي به دلايل و عوامل ايجابي شکل گيري و چالش هاي امروزين اين صندوق پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وي گفت:  تعاون به عنوان يک نهضت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در ايران از سال 1303 شمسي با تصويب نخستين قانون تجارت، زمينه قانونمند شدن را يافت به گونه اي که قانون تجارت را مي توان سرآغاز تعاون رسمي در ايران دانست.
شيرزاد ادامه داد:در حال حاضر توليدکنندگان بزرگ صنعت کشاورزي و دامداري، علاوه بر بانک کشاورزي و حدود 2000 شعبه آن، از خدمات ساير بانک هاي دولتي که طبق قانون مي بايد 25 درصد از منابع خود را در بخش کشاورزي به مصرف برسانند؛ بهره مي گيرند اما متاسفانه 23 ميليون روستايي و کشاورز خرده پا که از ابتداي انقلاب تا کنون نقش خود را در پويايي کشور و حمايت از آرمان هاي مقدس نظام ايفا نموده اند، براي بهره مندي از کوچکترين خدمات بانکي، علاوه بر اينکه بايد طي فاصله هاي ده ها کيلومتري، خطرات حمل پول و ناراحتي هاي ناشي از تفاوت فرهنگ، فرم پوشاک و . . . با شهر را پذيرا باشند،با مشکلات عديده اي روبرو بوده و همواره خواست جامعه روستايي، داشتن يک بانک يا صندوق تعاوني با توان انجام کليه خدمات بانکي بوده که بتواند از هر تشکل مردم نهاد يا صندوق هاي تعاون روستايي سربرآورده و بر اساس قانون ، شکل بانک به خود بگيرد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران گفت: از منظر تاريخي انديشه تأسيس نهادهايي تحت عنوان صندوق تعاون روستايي در قصبات به مرکزيت دهستان ، دهستان ها به مرکزيت بخش ، بخش ها به مرکزيت کشور، بدواً در اواخر سال 1319 شمسي پديدار گرديد؛ البته پيش از آن کشاورزان و نيز خرده مالکان منابع مالي مورد نياز خود را از طريق بانک کشاورزي تامين مي کردند اما مواجهه با مشکلات متعددي نظير عدم امکان معرفي وثيقه ملکي بالامانع، تشريفات طولاني براي دريافت وام ، پراکندگي روستاها و بعد مسافت آن ها از مراکز بانکي و . . .، مانع از آن بود که اين جامعه عظيم به سهولت بتوانند از منابع بانک ها بهره گيرند.
به اعتقاد دکتر شيرزاد، در راستاي رفع موانع مذکور با اقتباس از روش معمول در کشور فرانسه، طرح ايجاد تدريجي صندوق هاي تعاون روستايي در مراکز مزبور شکل گرفت تا در صورت تصويب آن، کشاورزان مقيم روستاها بتوانند بدون نياز به وثيقه ملکي و صرفاً به اعتبار محصولات کشاورزي يا تضمين شخصي، به منظور تأمين مصارف جاري خود با کارمزدي اندک از صندوق هاي ياد شده وام دريافت و در هنگام برداشت محصول بازپرداخت نمايند. لذا پس از طي مراحل قانوني و تصويب اساسنامه، اولين صندوق تعاون روستايي در تاريخ هفدهم ارديبهشت سال 1320 در  دماوند  و صندوق بعدي در تاريخ بيستم مرداد سال 1320 در نجف آباد  تشکيل شد و مقدمات تأسيس صندوق ديگري نيز در  ساوه  فراهم گرديد که به علت اشغال کشور در شهريور 1320 به تبع آن برهم خوردن نظام اقتصادي و مالي کشور ، برنامه تأسيس صندوق ها براي مدتي متوقف گرديد که با پيدايش آرامش نسبي در اوضاع اقتصادي ، سياسي و اجتماعي کشور در سال 1325، سيل تقاضاي کشاورزان براي اخذ وام به سوي بانک ها سرازير شد.
وي افزود:با توجه به شرايط زمان و عدم توان دولت وقت براي تأمين منابع مالي مورد نياز،درخواست ها به هيچ عنوان قابل اجابت نبود، لذا وزارت کشاورزي وقت به منظور رفع اين معضل طرح تشکيل «صندوق هاي تعاون روستايي» را در 17 ماده و 2 تبصره با هدف کمک به کشاورزان و خرده مالکين در هر دهستان يا بخش درجلسه مورخ يازدهم خرداد سال 1325 هيئت وزيران به تصويب رسانيد که از جمله اهداف مهم تصويبنامه مذکور ، دادن وام به روستائيان،دفاع از دهقانان وحفظ منافع وحقوق آنان، بيمه هاي اجتماعي در مقابل آفات طبيعي و نيز آفات عمومي دامي ، نباتي و غيره و مهم تر از همه تاسيس شرکت هاي تعاوني روستايي جهت فروش و نگهداري محصولات کشاورزي و جلوگيري از سلف خري، سلف فروشي و تعديات واسطه ها به کشاورزان در معامله ها و تهيه مايحتاج کشاورزان به قيمت مناسب بود .
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي در اين بررسي تاريخي عنوان کرد که با گذشت ايام و تغيير شرايط زماني، اهداف رنگ فراموشي به خود گرفت،يادآور شد: در سال 1330 با اعلام آگهي ثبتي، اين صندوق در "رفسنجان " به نام "صندوق تعاون روستايي" تاسيس و در واقع احيا گرديد و در سال 1386 بدليل توسعه فعاليت و با اتکا به تبصره يک ماده يک قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي سال 1383، مرکزيت صندوق از رفسنجان به کرمان انتقال يافت.

وي افزود: اين حرکت مورد استقبال و تاييد کشاورزان قرار گرفت به نحوي که افزايش سهم تعاوني ها در بازار پولي کشور از طريق فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت انجام فعاليت هاي مالي و پولي و بانک هاي تعاوني به 15 درصد، درقانون برنامه پنجم توسعه کشور مورد تصويب واقع و موجب توسعه و تقويت صندوق هاي تعاون و واحدهاي اعتباري روستايي شد و به موجب ماده 217 قانون مزبور مقرر شد در پايان برنامه تعداد شعب صندوق با ادغام واحدهاي اعتباري به 1605 واحد نائل برسد.
شيرزاد گفت:در سال 1388 با مساعدت سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران و گذر از مراحل بسيار و در راستاي احياي صندوق هاي تعاون روستايي،تمهيدات لازم اتخاذ و تلاش هاي مقتضي معمول گرديد و به دنبال آن، مرکزيت صندوق به تهران منتقل و اينک تحت عنوان "صندوق تعاون روستايي ايرانيان "، در راستاي گسترش شبکه صندوق مقرر شده بود که با هدف ياري رساني به روستائيان و کشاورزان و تامين منابع مورد نياز آنان، فعاليت نمايد اما امروزه شاهد انحراف از ماموريت آن و معضلات حادث شده بسياري شده ايم که طي 4 ماه اخير درصدد رفع آن مي باشيم .
وي در جمع بندي آخرين وضعيت ترازنامه اي صندوق عنوان کرد که کل دارايي هاي صندوق مشتمل بر مطالبات از مشتريان بابت تسهيلات اعطايي 983.689 ميليون ريال، صندوق و مطالبات از بانک ها معادل 341.727 ميليون ريال، مطالبات از موسسه کاسپين برابر قرار داد في ما بين معادل 648.208 ميليون ريال، دارايي هاي ثابت به ميزان ثبت در دفاتر و قيمت تاريخي معادل 134.288 ميليون ريال و در نهايت جمع دارايي ها معادل 2.107.912 ميليون ريال مي باشد.
شيرزاد ادامه داد:در اين زمينه کل بدهي هاي صندوق معادل کل سپرده هاي مردمي نزد صندوق 1.767.635 ميليون ريال است که عمدتا مربوط به تشکلها و اعضاء آنان مي باشد؛ همچنين ميزان مطالبات صندوق تا تاريخ چهاردم تير سال 97 مبلغ 648/2 ميليارد ريال مي باشد که در صورت تطويل بازپرداخت روزانه حداقل مبلغ 479 ميليون ريال به مطالبات صندوق افزوده خواهد شد.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران گفت: فعاليت هاي انجام شده سازمان از بدو تغيير هيات عامل جديد در خصوص ساماندهي و ضعيت صندوق ايرانيان بطور جدي ادامه داشته و عبارتست از برگزاري جلسات مستمر و کارشناسي با هيت مديره و مدير عامل صندوق براي بررسي و تحليل و ضعيت مالي صندوق، فشار براي وصول مطالبات و...، پيگيري تعديل شعبات،کاهش نيروي انساني،کاهش هزينه هاي جاري صندوق از طريق مذاکره،جلسات و مکاتبات؛ تشکيل تيم کارشناسي براي بررسي و اصلاح اساسنامه صندوق در راستاي انطباق فعاليت آن با مقررات و دستور العمل ابلاغي وزير جهاد کشاورزي و استراتژي هاي جديد در نظر گرفته شده که منجر به تهيه پيش نويس اساسنامه براي تاييد در مجمع گرديده است.
وي خاطرنشان کرد:در اين رابطه انجام اقدامات حقوقي پيشگيرانه به منظور جلوگيري از خروج مديرعامل و اعضاي هيت مديره از کشور با هماهنگي سرپرست دادسراي جرايم پولي و بانکي، تشکيل جلسه با مديران و کارشناسان معاونت نظارت و بازرسي بانک مرکزي به منظوري طراحي مدلهاي انطباق فعاليت صندوق با مقررات بانک مرکزي و طراحي و تعريف فعاليتهاي جديد اقتصادي و بازرگاني به منظور برون رفت صندوق از وضعيت فعلي در دستور کار قرار دارد.
شيرزاد در خصوص فعاليتهاي انجام شده سازمان در خصوص ساماندهي چشم انداز وضعيت صندوق تعاون روستاييان ايرانيان گفت: اعزام تيم هاي مجرب حسابرسي براي بررسي صورت هاي مالي صندوق به منظور حسابرسي عملياتي و مشخص شدن حساب نقد و مطالبات از بانکها، سپرده سرمايه گذاري نزد بانکها و موسسات، حساب سپرده هاي دريافتي از مشتريان(سپرده هاي قرض الحسنه،کوتاه مدت،بلندمدت)، حساب تسهيلات اعطايي به مشتريان، حساب بدهکاران، حساب بستانکاران،حساب در آمدها و هزينه ها و تفاوت در آمدها و هزينه ها(زيان) و تعين خط مشي هاي هدايتي براي ساماندهي و ضعيت صندوق در کنار پيگيري وصول مطالبات صندوق از موسسات طرف مالي قرار داد از طريق در اختيار گرفتن وکلا و مشاوران حقوقي و پيگيري جدي وصول معوقات تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي در برنامه 4 ماه اخير سازمان و صندوق قرار دارد.
وي اضافه کرد:مديريت جديد سازمان مرکزي تعاون روستايي مصمم است تا با کاهش تعداد شعب صندوق در استانها، کاهش تعداد نيروي انساني شعب،کاهش هزينه هاي غير ضرور و حفظ حقوق سهامداران، نمايندگيها و دفتر مرکزي صندوق، کاهش هزينه هاي جاري صندوق در کليه سطوح واعمال کاهش سود سپرده ها مطابق با ابلاغيه هاي بانک مرکزي، فعاليتهاي صندوق را در راستاي شفاف سازي بيشتر کنترل نمايد.



كدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: ساماندهي صندوق تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۷۷۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام