به نقل از «افکارنيوز»

هزینه بالای جایگزینی تامین کننده گاز مانع تحریم پذیری صادرات گاز

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۰۴۹۶

با افزایش روز افزون اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت فسیلی با آلودگی پایین، کشورهای بزرگ مصرف کننده انرژی به دنبال افزایش بیش از پیش گاز طبیعی در سبد انرژی خود هستند.  به نحوی که تقاضا برای این منبع انرژی روز به روز درحال افزایش است.

به دلیل حجم بالای گاز طبیعی روش اصلی انتقال آن از طریق احداث خط لوله ما بین کشور مبدا و مقصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زیرساخت­های مورد نیاز صادرات گاز، اعم از عملیات لوله­‌گذاری و نصب ایستگاه‌­های تقویت فشار در فاصله­‌های طولانی، موجب شده احداث خط لوله­ برای واردات گاز فرایندی بسیار هزینه­‌بر باشد که نیاز به سرمایه اولیه بالایی دارد.

این بدین معناست که سرمایه‌­گذاری برای ایجاد یک مسیر واردات گاز جدید و جایگزینی منبع تأمین گاز از مبداء اولیه با تامین کننده دیگر فرآیندی هزینه بر بوده که برای کشور وارد کننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت. در مقابل، زیرساخت­‌های ضروری برای جایگزین کردن واردات نفت، تنها تغییر مسیر کشتی‌های واردات نفت و واردات از مبداء دیگری غیر از مبداء اولیه است.

باید توجه داشت که در صورت تأمین سرمایه­ لازم برای احداث خط لوله­ جدید، باز هم عملیات احداث خط لوله جدید بسیار زمان­‌بر است. چرا که فرآیند توسعه­ میدان و افزایش ظرفیت تولید مقدمه‌­ای بر مسیر واردات گاز است؛ به بیان دیگر ساختار بازار گاز بگونه‌ای است که تمام مراحل تولید، فرآوری، انتقال و حتی مصرف گاز باید متوالی صورت گیرد.

به همین دلیل واردات گاز از یک تأمین ­کننده جدید، به معنی پیگیری امور مربوط به قرارداد، توسعه میدان، افزایش ظرفیت فرآوری گاز، کشیدن خط لوله و فراهم­ کردن زیرساخت­‌های لازم برای مصرف گاز در مقصد است.در شرایط نرمال تمامی این مراحل، در سریع­ترین حالت، چهارسال به طول می‌انجامد.

به طوری که تا زمانی که قرارداد قطعی صادرات گاز صورت نگرفته باشد، توسعه­ میدان صورت نگرفته و عملا گازی برای جایگزینی وجود نخواهد داشت. همین امر موجب شده تا فشارهای خارجی به جهت تحریم صادرات گاز نتواند صادرات گاز را متوقف کرده و منبع گازی دیگری را جایگزین منبع اولیه کند.

در مقابل، جایگزین ­کردن واردات نفت یک کشور با کشوری دیگر، تنها نیازمند اعمال تغییرات فنی کمی در پالایشگاه­‌های مقصد است تا امکان پالایش نفت خام جدید وجود داشته باشد. این فرآیند بسیار کوتاه‌­تر از فرآیند جایگزینی گاز بوده و تنها در عرض چند ماه، واردات نفت از یک کشور را می­‌توان صفر کرده و آن را با کشوری دیگر جایگزین کرد.

حتی پس از برنامه ­ریزی­‌های طولانی ­مدت و تأمین زیرساخت­‌های لازم برای واردات گاز از منبع جدید، کشور واردکننده، حق لغو قرارداد پیشین خود با صادرکننده­ اول را نداشته و بایستی تا انتهای مدت قرارداد به واردات گاز ادامه دهد چرا که در غیر این صورت باید هزینه مربوط به گاز خریداری شده را پرداخت کند.

قراردادهای تجارت گاز معمولاً طولانی ­مدت و بالای بیست سال بسته می­‌شوند و همین امر عاملی است که باز هم امکان توقف واردات گاز و جایگزینی آن با واردات از یک کشور دیگر را، حتی با وجود آماده­ بودن زیرساخت‌­های واردات، در کوتاه مدت غیرممکن می­سازد.

در مقابل، قراردادهای تجارت نفت معمولاً به مدت چند ماه بسته می­‌شوند و درصورت اعمال فشارهای خارجی، کشور واردکننده قرارداد خود را برای دوره­ چندماهه­ بعدی لغو کرده و نفت موردنیاز خود را می­تواند از منابع دیگر تأمین کند.

در مجموع می­‌توان گفت جایگزینی منبع اولیه تأمین گاز با منبع جدید تقریباً غیرممکن است، به نحوی که در صورت تصمیم جدی کشور وارد کننده به قطع واردات گاز این کار بسیار هزینه بر و زمان بر خواهد بود. بنابراین صادرات گاز طبیعی یکی از مطمئن‌ترین راهکارهای متنوع کردن درآمدهای کشور است تا بدین صورت عملا تحریم‌های حوزه انرژی بی اثر شود.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: انرژی گاز واردات گاز سرمایه واردات نفت پالایش تجارت تحریم صادرات گاز گاز مانع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۰۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات ۶.۲ میلیارد دلاری کشاورزی در ۱۴۰۲/ واردات گندم نصف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادرات محصولات کشاورزی در سال گذشته صادرات ۶.۲ میلیارد دلاری بخش کشاورزی بوده است که با افزایش ۸.۳ درصدی در وزن رشد ۱۹.۴ درصدی در ارزش داشته، این در حالی است که واردات محصولات کشاورزی از لحاظ وزنی و ارزشی به ترتیب ۱.۱ و ۵.۶ درصد کاهش یافته است.

در این زمینه، با توجه به افزایش صادرات و در مقابل کاهش واردات، تراز تجاری ارزشی بخش در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۱۵.۵ درصد بهبود پیدا کرده است.

تراز وزنی تجارت بخش کشاورزی نیز ۵.۳ درصد بهتر شده و تراز تجاری ارزشی از منفی ۱۳.۲ میلیارد دلار به منفی ۱۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. تراز تجاری وزنی در دوره مذکور از منفی ۱۷.۴ میلیون تن به منفی ۱۶.۵ میلیون تن رسیده است.

موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی در گزارش خود اعلام کرده است؛ به طور میانگین ارزش هر کیلوگرم کالای صادراتی بخش کشاورزی با رشد ۱۰.۳ درصدی از ۶۷ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۴ سنت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است، در حالی که ارزش هر کیلوگرم کالای وارداتی بخش کشاورزی با کاهش ۴.۵ درصدی از ۷۳ سنت در سال ۱۴۰۱ به ۷۰ سنت در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است.

هندوانه، سیب، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، سیر و پیاز ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ وزنی، و پسته، سیب، خرما، گوجه‌فرنگی و شیرخشک ۵ قلم عمده صادراتی ایران از لحاظ ارزشی در سال ۱۴۰۲ بوده‌اند.

همچنین ذرت دامی، دانه سویا، گندم، جو و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی از لحاظ وزنی و ذرت دامی، دانه سویا، روغن نباتی، برنج و کنجاله سویا ۵ قلم عمده وارداتی به لحاظ ارزشی در این دوره هستند. نکته قابل توجه این گزارش، کاهش واردات وزنی و ارزشی گندم به میزان ۴۳.۳ و ۵۰.۲ درصد، برنج ۳۷.۲ و ۳۸.۲ درصد و شکر به میزان ۴۲.۶ و ۳۰.۳ درصد بوده است که حکایت از کاهش وابستگی به این اقلام اساسی است.

در این گزارش تاکید شده است؛ در سال ۱۴۰۲ عراق با سهم ۳۸.۶ درصدی، نخستین مقصد صادراتی کالاهای کشاورزی ایران بوده و امارات با سهم ۱۴.۵ درصدی در رتبه دوم و ۸ کشور باقیمانده هر کدام با سهم‌های کمتر از ۱۰ درصد در رتبه‌های بعدی ۱۰ کشور اول قرار داشتند. به عبارت دیگر از نظر مقداری بیش از ۸۸ درصد صادرات کالاهای کشاورزی به کشورهای عراق، امارات، روسیه، افغانستان، پاکستان، ترکیه، هند، ترکمنستان، عمان و آذربایجان انجام شده و سهم سایر کشورها تنها ۱۱.۹ درصد بوده است.

بر اساس این آمار، از نظر ارزشی نیز عراق با سهم ۳۱.۵ درصدی در رتبه اول و امارات و روسیه با سهم ۱۱.۹ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین کشورهای پاکستان، افغانستان، هند، چین، ترکیه، ترکمنستان و آذربایجان در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند و در مجموع بیش از ۸۳ درصد کالاهای صادراتی ایران از نظر ارزشی به مقصد این ۱۰ کشور بوده است.

در سال ۱۴۰۲، از لحاظ وزنی امارات متحده عربی ۳۶.۷ درصد، ترکیه ۱۴.۳ درصد، روسیه ۱۱.۶ درصد، انگلستان ۷.۸ درصد و هلند ۵.۴ درصد در واردات بخش کشاورزی ایران سهم داشته‌اند.

همچنین از لحاظ ارزشی امارات ۳۲.۹ درصد واردات بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است، پس از آن کشورهای ترکیه با ۱۴.۸ درصد، هند ۷.۴ درصد، روسیه ۷ درصد و انگلستان با ۵.۷ درصد سهم از واردات کشاورزی ایران در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار گرفتند.

کد خبر 6093480