به نقل از «ایران آنلاین»

توقف صادرات سلاح به عربستان

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۸۰۹۹

توضیحات ناکافی و غیر واقعی ریاض در خصوص مرگ روزنامه نگار منقد سعودی کار را به جایی رساند که دولت آلمان از سایر اعضای اتحادیه اروپا خواست تا صادرات سلاح شان به عربستان را متوقف کنند.

وزیر اقتصاد این کشور در گفت و گوی امروز با شبکه تلویزیونی ZDF با بیان اینکه کشورش از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواسته است تا زمان روشن شدن ابهامات مرگ جمال خاشقجی از رویکرد این کشور درتوقف صادرات سلاح به عربستان پیروی کنند یادآور شد: توضیحات ریاض درباره مرگ خاشقچی روزنامه نگار عرب تاکنون راضی کننده نبوده است، دولت توافق کرده صادرات سلاح به عربستان فعلا متوقف شود زیرا ما می خواهیم بدانیم چه اتفاقی رخ داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دولت آلمان سال جاری صادرات سلاح به ارزش بیش از 400 میلیون یورو (462 میلیون دلار) به عربستان را تصویب کرد که این کشور را به دومین خریدار بزرگ سلاح های آلمانی بعد از الجزایر تبدیل می کند. این در حالی است که -«پیتر آلتمایر» در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا آلمان قراردادهای تسلیحاتی قبلی با سعودی ها را متوقف خواهد کرد گفت چنین تصمیمی «بزودی» اتخاذ خواهد شد. وی همچنین گفت: دیگر کشورهای اتحادیه اروپا باید به منظور افزایش فشار بر ریاض بر سر پرونده خاشقجی صادرات سلاح به این کشور را متوقف کنند. به نظر من مهم است کشورهای اروپایی به یک موضع واحد دست یابند، زیرا اگر همه کشورهای اتحادیه اروپا توافق کنند بر دولت ریاض تاثیر خواهد داشت. اگر ما (آلمان) صادرات سلاح به عربستان را متوقف کنیم اما دیگر کشورها چنین خلایی را پُر کنند، تاثیر مثبتی نخواهد داشت.

سیاستمداران ارشد آلمانی نیز از «جو کایزر» مدیرعامل شرکت زیمنس آلمان خواسته اند تا از شرکت در کنفراس سرمایه گذاری در عربستان خودداری کند. « مرکل » هم  روز یکشنبه گفت؛ آلمان باید تا زمان مشخص نشدن اتفاقاتی که به مرگ خاشقجی منجر شد، صادرات سلاح به عربستان را متوقف کند.

در پی روایت ضد ونقیضی که ریاض  درباره مرگ خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ارائه داده است و همچنین توصیف های «عادل الجبیر» وزیر امورخارجه عربستان که قتل او را «اشتباهی بزرگ و جدی» عنوان  اما تلاش کرد از ولیعهد عربستان دفاع کند؛ «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان شنبه شب در گفتگو با شبکه « ای.آر.دی  A.R.D » اظهار داشت تا زمانی که تحقیقات در مورد قتل خاشقچی تکمیل نشده است، برلین نباید فروش سلاح به ریاض را تصویب کند.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خواستار «تحقیقاتی کامل، معتبر و شفاف» در مورد پرونده خاشقچی شده است. همچنین « ژان ایو لودریان » وزیر خارجه فرانسه نیز قتل خاشقچی را به شدت محکوم کرده و خواستار تحقیق جامع درباره قتل این منتقد سعودی شده است.

انتهای پیام/ ایرنا

 

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۸۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی با الزام برگشت ارز

سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی، با اشاره به موضوع زیان فزاینده‌ی صادرکنندگان به سبب اتفاقی که در این فرآیند می‌افتد و موضوع صادرات توسط "کارت‌های اجاره‌ای"، خواستار توقف صادرات مقاطع طویل لوله و پروفیل فولادی به شیوه مصوب سال گذشته شد.

به گزارش ایسنا، در نامه‌ی مذکور که خطاب به محمد آرام - معاون ارزی بانک مرکزی- نوشته شده، آمده است:

"همانگونه که استحضار دارید سال گذشته برابر مصوبات نوزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، کلیه صادرکنندگان زنجیره فولاد کشور ملزم به عرضه ارز حاصل از صادرات به نرخ نیمایی شدند؛ این در حالی است که پیش از این برابر بررسی‌های کارشناسی که صورت گرفته بود، صرفا بخش ابتدایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بزرگ فولادی که مواد اولیه خود را با نرخ‌هایی کمتر از نرخ نیما دریافت کرده از بسیاری  معافیت‌ها و یارانه‌ها برخوردار و تملک سهام عمده آن در اختیار دولت بوده است، ملزم به عرضه در سامانه نیما بوده‌اند.

اما صنایع تکمیلی و انتهایی زنجیره فولاد که عموما شرکت‌های بخش خصوص همچون تولیدکنندگان لوله و پروفیل هستند، مواداولیه مصرفی خود را به نرخ دلار نزدیک به حاشیه بازار آزاد از بورس کالا خریداری می‌کنند و تمامی هزینه‌های مرتبط و نهاده‌های تولید خود را بعضا با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت های جهانی تامین می‌کنند؛ این درحالیست که این‌ها امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی خود را به نرخ نیما نداشته و عملا نه‌تنها توجیه برای صادرات ندارد، بلکه موجب زیان فزاینده آن‌ها خواهد شد.

از همین رو موکداً در ماه‌های پایانی سال به مدیران بانک مرکزی تاکید شد که در صورت اجرای این بخشنامه، نه‌تنها صنایع فولادی طویل صادرات نخواهند داشت، بلکه آنچه که صادر می‌شود قاعدتا توسط کارت‌های اجاره بوده و پدیده صادرات بدون بازگشت ارز را تشدید خواهد کرد.

مزید استحضار است، شرکت‌های تولیدکننده محصولات لوله و پروفیل طویل فولادی برابر جدول ذیل، در ماه‌های بهمن و همچنین اسفند سال گذشته، هر تن ورق گرم عرضه شده در بورس کالا را با نرخ دلار کشف شده به ترتیب ۵۵۱ هزار ریال و ۵۸۴ هزار ریال خریداری کرده‌اند و علیرغم اینکه مدیران بانک مرکزی در جلسات پیش‌بینی می‌کردند، با ابلاغ بخشنامه نیمایی، رقابت در بورس کالا نخواهد شد، شاهد بیشترین رشد قیمت ورق گرم در تاریخ فروش این محصول بوده‌ایم؛ به نحوی که در عرضه ۲۷ فروردین ماه سال جاری ورق گرم شرکت فولاد مبارکه با نرخ دلار ۶۲ هزار و ۹۷۰ تومان به دست تولیدکننده رسید.

شایان ذکر است در همان مقطع نیز اعلام کردیم که واحدها، بخشی از کالاهای خریداری شده را صادر می‌کنند و ۸۰ درصد ورق خریداری شده صرف تامین نیاز داخل می‌شود؛ فلذا پیش‌بینی شد که اثر روانی الزام عرضه ارز به نرخ نیمایی به سایر صنایع غیرفولادی نیز رسوخ کرده و موجب کاهش شدید صادرات و بازگشت ارز خواهد شد.

البته گفتنی است که نرخ های مذکور بدون احتساب ارزش افزوده است؛ ضمن اینکه این  جدول موید بهای تمام شده و نرخ کشف شده دلار هر تن ورق گرم مصرفی صنایع کشور است.

 همانگونه مستحضر هستید شکاف نرخ ارز توافقی و ارز حاشیه بازار پس از رای عمومی دیوان مبنی بر آزادسازی صادرات توسط واحدهای غیرتولیدی، موجب صادرات با کارت‌های یکبار مصرف و عدم بازگشت چندین میلیارد دلار ارز صادراتی شد؛ براین اساس این پرسش مطرح است که بخشنامه موصوف موجب شکاف بیشتر ارز نیما تا ارز حاشیه بازار جذابیت یا بستر سوداگری بیشتر برای کارت‌های اجاره‌ای فراهم کرده است؛ ضمن اینکه پرسش مهم‌تر اینکه در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های ارزی کشور، اولویت اصلی برای دولت تامین بیشتر ارز  حاصل از صادرات است یا اینکه ارز صادراتی را با ریال کمتری (نیما) خریداری کند؟

تصدیق است که بدلیل متغیرهایی همچون رشد نقدینگی و انتظارت تورمی که به شکلی فزاینده موجب افزایش تورم می‌شود، هدایت ریال حاصل از فروش ارز صادرات به سمت تولیدکننده گزاره درستی است یا سرگردانی آن در بازرها و تورم فزاینده و افزایش سطح عمومی قیمت ها و  توقف صادرات!

متاسفانه در روزهای پایانی سال فضای متاثر از بخشنامه کارگروه بازگشت ارز، نه‌تنها تولیدکنندگان محصولات طویل فولادی را مجبور به توقف صادرات کرده است که بسیاری از رشته فعالیت‌های صادراتی  و صنعتی دیگر نیز متاثر از  سیگنال‌هایی که از مدیران بانکی در جلسات مبنی بر  سیاست تدریجی مشمول شدن کلیه تولیدات صنعتی به رفع تعهد با ارز نیما و نگرانی از تسری این بخشنامه به سایر حوزه‌ها، صادرکنندگان تا حصول اطمینان  و تعیین تکلیف موضوع، مبادرت به صادرات کالا نکرده‌اند که قطعا آمارهای بازگشت ارز بالاخص ارز نیمایی از ابتدای سال موید این واقعیت است و معدود صادرات انجام شده به واسطه کارت‌های اجاره‌ای، بدون بازگشت ارز بوده است.

 از همین رو  آثار زیان‌بار مصوبه کارگروه بازگشت ارز علاوه بر از دست رفتن درآمد ارزی مورد انتظار دولت، موجب از دست رفتن بازارهای صادراتی خواهد شد که در حال حاضر با سخت ترین شرایط سعی در حفظ آن داریم.

در پایان ضمن قدردانی از توجه و اهتمام به مشکلات صنایع تولیدی کشور خواهشمند است با توجه به شرایط حساس ارزی کشور و ضرورت حفظ و حراست از درآمدها و منابع پایدار ارزی دستور دهید، مصوبات نوزدهمین کارگروه بازگشت مبنی بر الزام به عرضه نیمایی زنجیره فولاد، کان‌لم‌یکن  و برابر مقررات سنوات قبلی اقدام شود".

انتهای پیام