به نقل از «الف»

«بازگشت» جهانگیری و سرانجام اصلاح طلبان و روحانی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۱۸۸۴۰۴

الف/ اسحاق جهانگیری دیروز در مراسم روز ملی صادرات برای اولین بار صراحتاً از نقش و جایگاهش در دولت دوازدهم رونمایی کرد. معاون اول دولت عنوان کرد حتی قدرت تغییر منشی خود را نیز ندارد.

شاید معاون اول در این سخنان نوعی اغراق کرده باشد، و چنین ادعایی از معاون اول رییس جمهور هرگز پذیرفتنی نیست . اما این انتقادات دیروز همزمان با معرفی چهار وزیر پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نیز بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

احتمالاً بی توجهی دولت به نظرات جهانگیری و به روایت برخی رسانه‌ها «تکثیر نوبخت در کابینه» موجب علنی شدن انتقادات جهانگیری شده است.

چند هفته قبل نیز عدم حضور جهانگیری در جلسه رئیس جمهور با اقتصادانان بدلیل جایگاه و اشراف اقتصادی وی منجر به حرف و حدیث‌هایی شده بود.

داستان جهانگیری و به طور کلی اصلاح طلبان با دولت روحانی از سال ۹۲ شروع شد. اصلاح طلبان در آن سال نامزد جناح شان که محمدرضا عارف را بود، را کنار گذاشتند و پشت سر روحانی قرار گرفتند. اما در انتخابات ۱۳۹۶ بدلیل کارنامه کم دستاورد روحانی در دور اول، اصلاح طلبان ناچار شدند اسحاق جهانگیری را با رضایت دقایق آخری حسن روحانی به عنوان نامزد کمکی و پوششی وارد رقابت های انتخاباتی کنند که این اتفاق رخ داد.

بیشتر بخوانید:

آقای جهانگیری یادتان هست؟

جهانگیری خطاب به شریعتمداری: پشت تریبون حرف می‌زند و می‌گوید بیکارم؛ در حالی است که همین امروز مطمئن شد وزیر بعدی است

جهانگیری در مناظره‌های ریاست جمهوری نیز تقریباً تاثیرگذار بود و توانست ضعف‌های روحانی (و البته دیگر نامزدها) را به خصوص در حوزه اقتصادی پوشش دهد و کمک شایانی به رای آوری روحانی در دوره دوم داشته باشد. البته همزمان اصلاح طلبان نیز تمامی امکانات خود را برای پیروزی روحانی بسیج کردند.

براین اساس، تصوری در اصلاح طلبان شکل گرفته بود که قدرت آنها در دولت دوم روحانی بیش از پیش افزایش می‌یابد و آنها خواهند توانست نیروهای بسیار بیشتری در پست ها و منصب های دولتی به کار گیرند. اما اوضاع آن چنان بر وفق و مراد آنها پیش نرفت و از همان روزهای نخست جدالی در دولت بین طیف اعتدال و توسعه و کارگزاران شکل گرفت که در هفته‌های گذشته نیز به انتشار بیانیه و انتقادات علنی منجر شد. البته این دعوا بین گروه‌های اصلاح طلب در شورای شهر نیز در جریان انتخاب شهردار تهران شکل گرفته و همچنان وجود دارد.

اما درباره این که چرا در مقطع زمانی فعلی جهانگیری اقدام به علنی کردن انتقادات خود کرده است، می‌توان حدس و گمانه‌های مختلفی را مطرح کرد. شاید برخی از این فرضیات با هم همپوشانی داشته باشند و برخی از آنها با هم صحیح باشد.

نابسامان بودن اوضاع اقتصادی و چشم انداز نه چندان مطلوب، موجب شده تا جهانگیری سیاست صبر و انتظار را کنار بگذارد و از نقش «تقریباً هیچ» خود در کابینه بگوید. اصلاح طلبان دولت روحانی را«گیج»، «کرخت» می‌دانند که بعد از پیروزی در انتخابات در «زمین اصلاح طلبان بازی نمی‌کند».

سناریوی دیگری که مطرح می‌شود نزدیک شدن انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در سال های آینده است. این که اصلاح طلبان در پی این هستند تا دیر نشده راه خود را از دولت روحانی جدا کنند تا به زعم خود بتوانند حداقل اطمینانی برای ماندن در عرصه سیاسی و پیروزی در رقابت های بعدی برای خود باقی بگذارند. دلیل این اقدام اصلاح طلبان نیز ناکارآمدی دولت روحانی بخصوص در بخش اقتصادی است.

بر این اساس از نگاه جهانگیری و اصلاح طلبان سرمایه اجتماعی آنها به پای نیروهای اعتدالی در دولت و مجلس در حال از بین رفتن است. به خصوص اینکه گمانه‌زنی‌هایی نیز در رسانه‌های مختلف مطرح است که گروه‌ها و نیروهای سیاسی که در سالیان اخیر تلاش داشته و دارند با تابلوی میانه روی و اعتدالی خود را به جامعه معرفی کنند، نگاه جدی به انتخابات بعدی (مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم) دارند.

اما نگاه اصلاح طلبان از سال اول به دولت روحانی نوعی «رحم اجاره‌ای» بود که باید موجب شود تا آنها سر کار بیایند. این همان روایتی بود که سعید حجاریان تحت عنوان عبور از نرمالیزاسیون به دموکراتیزاسیون از آن یاد می‌کرد.

 البته واضح است، اگر جهانگیری همین امروز نیز استعفاء دهد و از سمت خود کنار برود او و اصلاح طلبان که مردم را ترغیب به رای دادن به روحانی نمودند، نمی‌توانند از پاسخگویی درباره تبعات تصمیم خود شانه خالی کنند و خوب و بد کارنامه دولت به پای آنها نیز نوشته خواهد شد.

آقای جهانگیری دیروز در حالی خود را که معاون اول رئیس جمهور است و کارهای اجرایی دولت را بر عهده دارد، هیچ کاره نامید که در یک ساله گذشته و دولت یازدهم در تصمیمات دولت (انتخاب وزرای دولت دوازدهم و تصمیات اقتصادی دولت) نقش بسزایی داشته است و فرمانده ستاد اقتصادی مقاومتی بود؛ حتی در موضوع دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان شد این عدد توسط ایشان تعیین شده و از آن به عنوان دلار جهانگیری یاد می‌شود، بنابراین آقای معاون اول که امروز می‌گوید حتی توانایی تغییر منشی خود را ندارد، نباید از پاسخگویی در مورد وضعیت ایجاد شده کنونی فرار کند.

موضوع دیگر این است که امروز در شرایط اقتصادی سختی هستیم و قطعا یکی از دلایل آن  انفعال دولت در مواجه با مشکلات و سیاست‌گذاری اشتباه دولت تدبیر و امید است . با این حال  در جنگ اقتصادی  نباید دعواهای داخل جناحی به میان  مردم کشیده شود .

امروز روز کار است نه گله گذاری درون حزبی. و  اگر آقای جهانگیری  احساس میکند اختیاری ندارند بهتر است از دولت جدا شود.

حال با علنی شدن انتقادات جهانگیری باید دید واکنش اصلاح طلبان و دولت چه خواهد بود. البته احتمالاً دولت تمایلی ندارد تا معاون اول از کابینه جدا شود، چرا که این امر می تواند به شکاف بیشتر با اصلاح طلبان منجر شود و در حالت خوشبینانه موجب از بین رفتن بخشی از پایگاه اجتماعی آن شود. از سوی دیگر اما اصلاح طلبان نیز با تصمیم سختی روبه رو هستند؛ به این دلیل که دوری از دولت می‌تواند موجب از بین رفتن بخشی از قدرت آنها شود و فرایند بازگشت آنها را به قدرت با اختلال جدی روبه رو سازد و ماندن در دولت نیز موجب شریک شدن آنها در کارنامه دولت خواهد بود، امری که در پی فرار از آن هستند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۱۸۸۴۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.

 

 

وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.

مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.