به نقل از «ایسنا»

آیت‌الله مکارم شیرازی: دولت برای کاهش ارزش پول ملی فکری کند

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۱۱۰۴۸

یک مرجع تقلید شیعه گفت: برخی مؤسسات و بانک‌ها بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌های لازم مجوز دریافت کرده‌اند و اکنون بخش قابل توجهی از مردم را گرفتار و سرگردان کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با رییس کل بانک مرکزی، وظیفه اصلی دولت را حفظ و تقویت ارزش پولی عنوان کرد و افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر ارزش پول ملی ما بسیار تنزل پیدا کرده؛ این خسارت عظیمی است که به همه مردم وارد آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ان‌شاءالله دولت همت می‌کند که این ارزش تدریجا به حالت اول بازگردد.

وی یکی از دیگر مشکلات موجود در گذشته را اختصاص بی حساب و کتاب ارز از سوی دولت دانسته و خواستار تجدید نظر دولت در این روش شد.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به مشکلات شدید اقتصادی و مسائل مربوط به بازار ارز و سکه که فشار زیادی را به مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد وارد کرده است، بر لزوم اتخاذ تدابیر دقیق و عبرت گرفتن از تجربه‌ها و روش‌های ناموفق تأکید کرد.

وی با تأکید بر این که دولت باید صادقانه مشکلات و مسائل را با مردم در میان بگذارد، عنوان کرد: این امر سبب می‌شود مردم ضمن اعتماد به دولت و مسئولان، به جوسازی‌های دشمنان اعتنایی نکنند.

آیت‌الله مکارم شیرازی مسأله خلق پول را از مشکلات اساسی کشور عنوان کرد و ادامه داد: بانک‌ها تمام سرمایه‌های مردمی را در اختیار دارند، آن‌ها از این موقعیت استفاده می‌کنند و تسهیلات با سود بالا به مشتریان خود عرضه می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: چرا باید بانک ها تمام اموال مردم را در اختیار داشته باشند و تمام سودش را یکجا ببرند؟ چرا دولت اجازه می‌دهد بانک‌ها به این شکل از سرمایه‌های مردمی سوءاستفاده کنند؟

این مرجع تقلید شیعه خواستار برخورد با مؤسسات و بانک‌های غیر مجاز شد و از این که این قبیل مؤسسات و بانک‌ها بدون در نظر گرفتن صلاحیت های لازم مجوز دریافت کرده‌اند و اکنون بخش قابل توجهی از مردم را گرفتار و سرگردان کرده‌اند، انتقاد کرد.

وی با اشاره به جنگ روانی همه‌جانبه دشمنان علیه نظام اسلامی، بیان کرد: مسئولان و دولتمردان باید ضمن اتخاذ تدابیر مناسب برای حل مشکلات مردم و نیز با اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها و اقدامات درست این جنگ روانی را خنثی کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استخدام آيت الله مكارم شيرازي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۱۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.