اخلالگران در بازار سکه و ارز در چنگال قانون

قوه قضاییه به عنوان بالاترین نهاد در برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز با تشکیل دادگاههای ویژه در رسیدگی به این گونه تخلفات، گام موثری را برای ایجاد ثبات در بازار برداشته است.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری شبستان، دستگاه قضایی اولین مرجع برخورد با انواع تخلفات در کشور محسوب می شود. با توجه به افزایش فشارها و تحریم های اقتصادی علیه کشورمان شاهد رشد انواع پرونده های تخلفات در دستگاه قضا هستیم که البته قوه قضاییه در راستای برخورد با آنها با قدرت وارد شده است در آخرین اقدامات برای رسیدگی به پرونده تخلفات در حوزه طلا «حجت الاسلام اکبری»، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام صدور محکومیت قطعی برای متهم اصلی و اعضای باند ضرب سکه های تقلبی طلا با اتهاماتی چون تهیه و توزیع هزاران قطعه سکه تقلبی بهار آزادی، جعل پلمب، مهر و نشان طلافروشی ها، صرافی ها و بانک مرکزی و ایجاد اخلال در بازار سکه خبر داد و گفت: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان مبنی بر فروش سکه‌های تقلبی و اغفال آنها از سوی عده ای سودجو، مراتب به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان هرمزگان قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین از صدور محکومیت قطعی به بیش از 66 سال حبس، ضبط تمامی اموال حاصل از جرم به نفع دولت و انتشار حکم محکومیت برای سردسته و اعضای باند یوسف کدیور، بزرگترین شبکه ضرب و توزیع سکه های تقلبی طلا با اتهاماتی چون تهیه و توزیع هزاران قطعه سکه تقلبی بهارآزادی، جعل پلمب، مهر و نشان طلافروشی ها، صرافی ها و بانک مرکزی و ایجاد اخلال در بازار سکه خبر داد و گفت: در بازرسی از منازل، کارگاه ها و ضرابخانه های متعدد ساخت سکه‌های جعلی، بیش از هفت هزار سکه تقلبی آماده فروش، ۲ دستگاه پلمب سکه، هفت دستگاه تراش برای ساخت مهر و ضرب سکه، ۱۵ کیلو ورقه مسی برای ساخت سکه تقلبی، ۳۵ عدد مهر تقلبی ضرب سکه، ۶ عدد مهر جعلی ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی، تعدادی برچسب تقلبی مربوط به سکه و پلمب آن، چندین هزار دلار و ۲ عدد کیس کامپیوتر که مورد استفاده برای جعل مهرهای سکه بود، کشف و به همراه 7 دستگاه خودروی متعلق به این باند توقیف شد.

 

بنابراین گزارش، از دیگر پرونده های مورد پیگیری در دستگاه قضا پرونده سکه ثامن اشاره کرد که در این زمینه «جعفری دولت آبادی» دادستان تهران در خصوص پرونده متهم سکه ثامن گفت: حسب محتویات این پرونده وزارت‌ صمت نظارتی بر اقدامات این فرد نداشته در حالی که این وزارت‌خانه دارای معاونت تجارت الکترونیکی است.

 

 

دادستان تهران با اشاره به اتهام‌زنی رسانه‌های معاند به دستگاه قضایی پس از فرار متهم یادآور شد: این فرد در شهر بناب سایتی را طراحی کرد تا بستری برای خرید و فروش سکه باشد و بعد آن را به محلی برای مضاربه تبدیل کرد و به کاربران سود می‌داد که مورد استقبال عده‌ای قرار گرفت و کم کم به افرادی که در این فعالیت شرکت می‌کردند اضافه شد. این سایت فقط در مشهد پنج هزار کاربر داشته و وقتی که متهم از کشور گریخت و در نهایت با اقدامات سریع قضایی و انتظامی بازداشت شد، ‌از آنجایی که مسؤولان امر در این زمینه پاسخگو نبودند مالباختگان از قوه قضاییه مطالبه اموال خود را دارند. در این پرونده تاکنون 1570 نفر اعلام شکایت کرده و دو متهم بازداشت شده ‌است.

 

در همین رابطه «حجت الاسلام محسنی اژه ای»، معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: در تهران از ابتدای اقدامات مبارزه با اخلالگران در موضوع ارزی کشور و قاچاقچیان سازمان یافته از ابتدای سال تاکنون 196 نفر دستگیر شده اند که 13 نفر در روزهای اخیر دستگیر شدند.به تمام مردم و کسانی که در بازار غیرمجاز فعالیت ارزی دارند هشدار می دهیم و یادآوری می کنیم این موضوع را جدی بگیرند و برای خود و خانواده خود مشکل ایجاد نکنند. در احکام تمامی احکام در این موضوع قطعی است و هیچ اغماضی نخواهد شد.

 

«حجت الاسلام محسنی اژه ای» با اشاره به اینکه در شرایطی که دشمن فشار فوق العاده برای سخت گیری معیشت مردم دارد دور از انصاف است که عده ای برای سودجویی و همدستی با دشمن به مردم فشار بیاورند، گفت: این تخلف آنها قابل اغماض نیست و برخورد جدی در پی دارد.

 

وی با بیان اینکه در تهران 49 مورد کیفرخواست صادر شده است، افزود: بیش از 90 نفر از کسانی که برای آنها کیفرخواست صادر شده تعیین وقت شدند و مجموعا برای 100 نفر وقت دادگاه مشخص شده است. در استان سیستان و بلوچستان 17 نفر که به طور سازمان یافته در نظام ارزی اخلال می کردند، دستگیر شدند؛ این افراد با اعمال نفوذ در شبکه بانکی به مدارک غیرواقعی 100 میلیون دلار گرفته بودند که بخشی از آن را به خارج از کشور هدایت کردند و بخشی را در داخل کشور هزینه کردند، این افراد قرار بود 300 میلیون دلار دیگر نیز بگیرند. همچنین در موضوع اخلال ارزی چهار نفر در خراسان رضوی، هفت نفر در همدان دستگیر شدند و تا امروز احکام قطعی این افراد صادر شده است برخی از افراد در نظام ارزی و برخی در قاچاق کالا و سوخت مشارکت داشته اند که احکام آنها به شکل قطعی صادر شده است./

 

 

 

پایان پیام/34

منبع: شبستان

کلیدواژه: اربعین حسینی اربعین پیاده روی اربعین موکب اربعین مرز مهران مقام معظم رهبری شیراز موکب کربلای معلی سکه قانون ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۱۶۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364