صادرکنندگان به افغانستان و عراق ملزم به واگذاری امتیاز ارز صادراتی هستند/ تعدد بخشنامه‌ها ذات نظام چند نرخی ارز است
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۵۳۴۲۱
مجتبی خسروتاج در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در خصوص مشکل صادرکنندگان به عراق، افغانستان و آذربایجان و الزام آنها به بازگشت ارز حاصل از صادرات و گرفتن تعهد ارزی گفت: برخی از صادرکنندگان این مسئله را عنوان می‌کنند که صادرات به این کشورها ریالی است پس چطور ما دلار یا یورو به سامانه نیما برگردانیم که این حرف درست نیست در واقع این افراد اینجا از صرافی‌ها ریال می‌گیرند، من طی هفته‌های گذشته با صرافانی که با این سه کشور کار می‌کنند جلسه گذاشتم و در جریان امور قرار دارم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون صادراتی وزیر صنعت گفت:حرف صرافی‌ها این است که ما نمی‌توانیم ارز را به ایران منتقل کنیم اما هر جای دیگر بخواهید آن را منتقل می‌کنیم، پس می‌شود امتیاز ارز صادراتی را در نیما عرضه کرد و به واردکننده داد اگر هم معامله با پول واحد کشور مقصد باشد می‌شود آن را تبدیل کرد.
وی اظهار داشت: عراق و افغانستان دو مقصد مهم صادراتی ما هستند و پیش بینی می‌کنیم که صادرات به عراق تا پایان سال به 9 میلیارد دلار و افغانستان 3.5 میلیارد دلار برسد.
وی در خصوص تبدیل پول به یورو یا دلار و هزینه آن گفت: تحریم نمی‌تواند تعامل و ارتباط ما را با دنیا قطع کند فقط هزینه‌ها را افزایش می‌دهد ما طی این سال‌ها یاد گرفتیم که چگونه تحریم ها را دور بزنیم اما این کار هزینه دارد.
خسروتاج افزود: امروز اگر از فرماندار اروند بپرسید وضعیت چگونه است کمال رضایت را دارد چون عراقی‌ها هر روز به آنجا می‌روند و مایحتاج خود را که بیشتر کالاهایی است که مشمول ارز یارانه است را خرید می‌کنند و بازار رونق پیدا کرده اما بانک مرکزی این امر را نمی‌پسنددد.
وی تاکید کرد: ما باید با تعدد بخشنامه‌ها کنار بیایم زیرا این امر ذات نظام چند نرخی ارز است که مدام نظارت و تغییر سیاست‌ها را می‌طلبد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ارز افغانستان ایران عراق صرافی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۵۳۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار درباره حریم مدارس
«بر قوه قضائیه، ضابطین دستگاه قضا و دستگاه‌های امنیتی فرض است که حرمت و حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را پاس بدارند. شکستن این حرمت و این حریم از هیچ شخص و هیچ بخشی قابل قبول نیست.» این بخشی از اظهارات دیروز رئیس دستگاه قضایی کشور است. او این سخنان را در حالی بیان کرد که برخی معلمان حاضر در جلسه خواستار وضع قوانین و مقرراتی در راستای ممنوعیت ورود ضابطین به مدارس برای برخورد با معلمان شدند.
به گزارش هم‌میهن، درباره سخنان رئیس قوه قضائیه البته دو نکته حائز اهمیت است. نخست آنکه، اگرچه او در دیدار با معلمان از حرمت مراکز آموزشی سخن می‌گوید، اما باید توجه کرد که مراکز آموزشی تنها شامل مدارس نشده و دانشگاه‌ها را هم در برمی‌گیرد.
دوم اینکه، اژه‌ای پاسداشت حریم مراکز آموزشی و اعضای آن را بر قوه تحت نظارت خود و ضابطین قضایی «فرض» می‌شمارد؛ واژه‌ای که در ادبیات فقهی نه به معنای فرضی بودن بلکه به معنای «قطعی و واجب» است.
به هر روی این سخنان اژه‌ای حداقل در وادی کلام از اهمیتی بسزا برخوردار است، اما آیا می‌توان امیدوار بود که این کلمات رنگ عمل هم به خود گرفته و مراکز آموزشی در معنای اعم آن از ورود ضابطین قضایی و ماموران انتظامی و امنیتی مصون بمانند.
درحالی‌که متخصصان می‌گویند درباره ورود ضابطین قضایی و ماموران به مدارس قوانین خاصی موجود نیست، با این حال به نظر می‌رسد بخشنامه‌ای وجود دارد که از اجرایی شدن یا نشدن آن خبری در دست نیست؛ به این معنا که در شهریورماه ۱۳۸۲ و در زمان وزارت مرتضی حاجی بر آموزش و پرورش، عبدالرزاق موسوی، مدیرکل دفتر حقوقی وقت این وزارتخانه از ممنوعیت ورود مأموران نیروی انتظامی به مدارس به منظور ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان و فرهنگیان خبر داده بود.
بنابر اعلام موسوی ممنوعیت ورود ماموران نیروی انتظامی به واحدهای آموزشی جهت ابلاغ قضایی و اجتناب از مواجهه با معلمان در حضور دانش‌آموزان در نامه‌ای با مسئولان نیروی انتظامی مطرح شد؛ نامه‌ای که نهایتاً فرمانده وقت نیروی انتظامی ضمن موافقت با مفاد آن طی بخشنامه‌ای به مسئولان ناجا، دستور اجرای آن را صادر کرد. البته بعید است بخشنامه فرمانده نیروی انتظامی بتواند یک قانون قابل اجرا برای همه واحدهای انتظامی امنیتی و قضایی محسوب شود.
حالا اگر دانشگاه‌ها را به‌عنوان مراکزی آموزشی مطمح نظر قرار دهیم، به این نکته پی می‌بریم که وضعیت این مراکز متفاوت است و قوانینی مبنی بر ممنوعیت ورود ضابطین و ماموران به داخل دانشگاه‌ها وجود دارد. گرچه در اعتراضات ۱۴۰۱ و به‌ویژه در حوادث ۱۰ مهر دانشگاه شریف بسیاری از این قوانین نقض شد.
همچنین جامعه دانشگاهی کشور بار‌ها اعتراض خود را نسبت به وجود جو امنیتی در دانشگاه‌ها و حضور گشت‌های امنیتی در محوطه دانشگاه و صدالبته که برخورد‌های امنیتی با دانشجویان و حتی اساتید عنوان و حتی اعلام کردند که امروز به‌جای ورود نیرو‌هایی از خارج از دانشگاه حراست این مراکز آموزشی و برخی دانشجویان وابسته به جریانات خاص با دانشجویان و اساتید منتقد و معترض برخورد می‌کنند. هرچند که چند روز پیش محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم در سخنانی مدعی شد که «دانشگاه‌های ایران اجازه ورود نیروهای امنیتی به دانشگاه را نمی‌دهد.»
تجربه شکسته شدن حریم مدارس«در اعتراضات ۱۴۰۱ شاهد این موضوع بودیم که حریم مدارس از حضور ضابطین قوه قضائیه یا ماموران محفوظ نبود. همچنین تصاویری را مشاهده کردیم که نشان می‌داد برخی مدارس پایگاه نیرو‌ها شده‌اند.» این را محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان استان تهران می‌گوید.
او ادامه می‌دهد: «در آن زمان تصاویری منتشر شد که نشان می‌داد، در مواردی این نیرو‌ها وارد مدارس شده و با دانش‌آموزانی که شعار داده بودند برخورد کرده‌اند. حتی برخورد‌هایی هم با مسئولان مدارس صورت گرفته بود. براساس این تصاویر که هنوز هم وجود دارند به نظر می‌رسد حداقل در آن زمان حریم مدارس شکسته شد. بعد‌ها هم علیه برخی معلمان پرونده‌هایی تشکیل شد. حتی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش هم تبدیل به بازوی اجرایی این نیرو‌ها شد و به تشکیل پرونده علیه معلمان و صدور احکام اخراج و انفصال از خدمت آنها کمک کرد.»
بازداشت معلم در مقابل دانشآموزاناو تاکید می‌کند که در سال تحصیلی اخیر مواردی از بازداشت معلم در مدرسه و در مقابل چشم دانش‌آموزان را ندیده و نشنیده است: «اما در سال‌های گذشته چنین مواردی بوده است. مثلاً در سال ۱۳۹۹ یک معلم را در لحظه تعطیلی مدرسه و به محض خروج از آن بازداشت کردند. اگرچه ماموران وارد مدرسه نشده بودند، اما زمانی‌که او حکم مربوطه را از آنها مطالبه می‌کند در مقابل چشم دانش‌آموزان بازداشت شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، حتی گاز فلفل هم روی صورت او پاشیده بودند. برخوردی که بسیار نادرست بود.»
این معلم امنیتی شدن فضای جامعه و به‌ویژه مدارس و برخورد با اقدامات صنفی معلمان را از مهم‌ترین پیامد‌های ورود ضابطین قضایی به مدارس عنوان کرده و معتقد است باید این موضوع هم نزد رئیس دستگاه قضایی مطرح شود که طی یکی‌دوسال اخیر برای صد‌ها معلم با عناوین مختلف پرونده قضایی تشکیل شده و با احکام زندان، انفصال از خدمت، اخراج و قطع حقوق مواجه شده‌اند.
فلاحی این را هم می‌گوید که آنچه در سال ۱۴۰۱ برای برخورد با دانش‌آموزان یا معلمان در مدارس رخ داد، تنها یک نمونه کوچک از این نوع برخورد‌ها بوده است: «وقتی یک فعالیت صنفی آموزشی تبدیل به یک موضوع امنیتی می‌شود جو مدارس هم تحت تاثیر این مسئله قرار می‌گیرد که به ایراد فشار بر معلم و دانش‌آموز منجر می‌شود. معلم مجبور به سکوت می‌شود و شاید حق هیچگونه اظهارنظر مخالف یا انتقادی را به او ندهند. وضعیت به گونه‌ایست که امروز رتبه‌بندی معلمان تبدیل به حربه‌ای علیه معلمانی شده که بخواهند انتقادی را مطرح کنند. در این جو ارعاب هر کس منتقد باشد، از شمول رتبه‌بندی خارج می‌شود.»
این معلم ورود ضابطین یا ماموران به مدرسه را نوعی اعمال خشونت می‌داند: «فضای امنی که دانش‌آموز و معلم باید از آن برخوردار باشد، فعالیت‌های آموزشی مدرسه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع کل کادر مدرسه این امنیت را از دست می‌دهند که می‌تواند منجر به تخریب ذهنیت دانش‌آموز نسبت به فعالیت درسی شده و ذهن او را معطوف به مسائل دیگر کند.»
خلأ قانونی درباره حفظ حریم مدارسرامین صفرنیا، وکیل دادگستری که وکالت تعدادی از معلمان زندانی را هم برعهده دارد، درباره قوانین مرتبط با ممنوعیت ورود ضابطین قضایی به مدارس می‌گوید: «با توجه به اتفاقاتی که در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ در کشور رخ داد و حواشی‌ای که در آن زمان ایجاد شد، قانون‌گذار حریم دانشگاه‌ها را در قانونی با عنوان «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش» مصوب ۱۳۷۹، حریم علمی و آموزشی اعلام و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به آن فضا را ممنوع کرد. از آن زمان تاکنون هم شاهد ورود این ماموران به داخل دانشگاه‌ها نبوده‌ایم و اگر ورودی هم صورت گرفته، جرم رخ داده است.»
او تاکید می‌کند که درباره ورودی ماموران به حریم مدارس قانون سکوت کرده است و قوانینی در این زمینه وجود ندارد: «با توجه به اینکه اولاً حرمت دانش‌آموزان به دلیل ویژگی‌های سنی از دانشجویان که در سنین بالاتری به سر می‌برند، از شرایط حساس‌تری برخوردار است و ثانیاً با توجه به منطق خاص حاکم بر قوانین می‌توان چنین برداشت کرد که این قانون قابل تسری به فضای مدارس هم هست. در واقع وقتی قانون‌گذار اجازه ورود نیروی انتظامی و ضابط قضایی به مراکز علمی و آموزشی را نداده، روشن است که منطقاً مدارس حساس‌تر از دانشگاه‌ها هستند و این قانون قابل تسری به مدارس هم می‌تواند باشد.»
صفرنیا می‌گوید که مدیرکل‌های حقوقی وزارت آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند که در حضور دانش‌آموزان نباید حرمت معلم‌ها زیرسوال برود.
بخشنامه‌ای برای نیروی انتظامیاو با اشاره به بخشنامه فرمانده وقت نیروی انتظامی در سال ۱۳۸۲ مبنی بر ممنوعیت ورود ماموران این نیرو به داخل مدارس برای ابلاغ اوراق قضایی یا جلب معلمان می‌گوید: «به نظر می‌رسد این بخشنامه تاکنون ابطال نشده و تا زمانی که ابطال نشده است قطعاً برای ماموران نیروی انتظامی قابلیت اجرا دارد. بخشنامه، اما قانون نیست و توسط عالی‌ترین مقام وزارتخانه یا در این موضوع عالی‌ترین مقام نیروی انتظامی صادر می‌شود، هدف از آن ارشاد ماموران یا کارمندان سازمان مربوطه به سمت مطلوب قانون‌گذار یا تطبیق اقدامات آنها با قوانین است. بخشنامه نمی‌تواند مخالف با قوانین جاری کشور باشد.»
این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که به اعتقاد برخی از حقوقدانان بخشنامه به این دلیل در زمره قانون محسوب نمی‌شود که نه توسط مجلس بلکه توسط یک رکن دولتی به تصویب می‌رسد به همین دلیل هم بخشنامه قابلیت ابطال توسط دیوان عدالت اداری را دارد. این گروه معتقدند که بخشنامه ضمانت اجرا ندارد: «با این حال گروهی دیگر معتقدند بخشنامه ضمانت اجرا دارد، زیرا در جهت اجرای بهتر قوانین صادر می‌شوند و تخطی کارکنان از بخشنامه نوعی تخلف از قوانین است.»
صفرنیا همچنین می‌گوید: «بخشنامه‌ای که توسط فرمانده نیروی انتظامی صادر شده است تنها برای ماموران نیروی انتظامی قابل اجراست و باید از این بخشنامه تبعیت کنند. حتی اگر مدیر مدرسه به ماموران انتظامی اجازه ورود به مدرسه را بدهد، قطعاً از مرجع بالاتر خود قابلیت پیگیری را دارد، اما بخشنامه مذکور قابل تسری و لازم‌الاجرا برای سایر افرادی که در قوانین به‌عنوان ضابط قضایی شناخته شده‌اند، نیست.»
ببینید | فریادهای تهیهکننده سریالهای خاطرهانگیز رضا عطاران بر سر فرد محکوم در پرونده مرگ مشکوک زهره فکور صبور در صحنه دستگیری!