سینما ظرفیت پولشویی ندارد/ سامان‌دهی دستمزد کار «صنف» است نه دولت
تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۵۵۷۲۸
مجید مظفری بازیگر سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به مباحث مطرح شده درباره ورود پول‌های کثیف به سینما گفت: به‌شخصه اطلاعی از پدیده‌هایی مانند پولشویی و یا ورود پول‌های کثیف به سینما ندارم و طبیعتاً مسئولان مربوطه باید درباره آن اظهارنظر و با آن برخورد کنند، اما آنچه به ذهنم می‌رسد این است که مگر مجموع گردش مالی در سینمای ایران چقدر است که بخواهد محملی برای پولشویی‌های کلان باشد؟
مظفری ادامه داد: هزینه تولید یک فیلم معمولی در سینمای ایران به‌طور متوسط ۳ میلیارد تومان است و کمی بیش از این مقدار هم در گیشه فروش می‌کند اما رقم معمول پولشویی در این سال‌ها در کشور، ارقامی بسیار کلان‌تر از این حرف‌ها بوده است، در حد هزار میلیارد تومان! پس به نظر منطقی نمی‌رسد کسی برای ۵-۶ میلیارد تومان پولشویی بخواهد روی ظرفیت گردش مالی سینما حساب کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این بازیگر با تاکید بر اینکه در یک پروژه سینمایی ریز ارقام و جزییات قراردادها به‌صورت کامل مشخص است، گفت: شاید برخی به‌جهت فرارهای مالیاتی بخشی از دستمزدها را در قرارداد ثبت نکنند و به تعبیری زیرمیزی محاسبه کنند اما این موارد بسیار اندک است و به‌صورت عمومی زمینه‌ای برای تخلفات مالی کلان در سینما وجود ندارد حتی در یک سریال شبکه نمایش خانگی هم تا جایی که بنده اطلاع دارم، تولید با نهایت ۵ میلیارد تومان کلید می‌خورد و براساس فروش قسمت‌های اول و بازگشت سرمایه ادامه آن تولید می‌شود.
پولشویی جایی قابل تعریف است که شفافیت نباشد
بازیگر فیلم سینمایی «جنگ نفت‌کش‌ها» افزود: منطقاً پولشویی جایی قابل تعریف است که حساب‌وکتاب‌ها شفاف نباشد، مثلاً برای یک برج ۲۰ طبقه لاکچری در همه اجزا می‌توان فاکتورسازی کرد و واقعاً هم محاسبه صحت ارقام کار ساده‌ای نیست پس کسی که به‌دنبال پولشویی باشد زمینه های بسیار مناسب‌تری از سینما می‌تواند انتخاب کند و به‌نظرم در بازار سینما با گردش مالی فعلی، پولشویی اساساً نمی تواند معنا داشته باشد و بیشتر زاییده فکر افرادی است که مخالف سینما هستند.
خانه سینما در تمام این سال‌ها تلاش‌هایی برای سامان‌دهی دستمزدها داشته اما ارشاد بیشتر برپایه همین استدلال عمل می‌کرد که تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار آزادند به هر که می‌خواهند و هر چقدر می‌خواهند پرداخت داشته باشندمظفری باوجود این تحلیل درباره ورود پول‌های کثیف به سینما، در پاسخ به ابهامات و انتقادات مطرح شده درباره دستمزدهای کلان بازیگران طی سال‌های اخیر صحبت‌هایش را این‌گونه ادامه داد: خاطرم هست زمانی به ارشاد اعلام کردیم که افرادی که می‌خواهند در سینما فعالیت داشته باشند، مانند همه جای دنیا بهتر است وابسته به صنف و سندیکای مشخصی باشند. معتقد بودیم تهیه‌کننده در فهرست عوامل فیلمش در کنار نام‌ها باید شماره عضویت فرد موردنظر در صنف را هم درج کند تا سابقه و اعتبار او مشخص باشد. زنده‌یاد داوود رشیدی در این زمینه پیگیری‌های بسیاری انجام داد اما پاسخی که از مسئولان ارشاد گرفتیم این بود که تهیه‌کننده پول دارد و آزاد است به هر کس که دلش می‌خواهد پول بدهد و ما نمی‌توانیم دخالت کنیم.
بازیگر فیلم سینمایی «سگ‌کشی» عنوان کرد: در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که یک تهیه‌کننده به‌واسطه پولی که دارد بخواهد هرکسی را به‌عنوان عوامل فنی و یا بازیگر به کار بگیرد زیرا سندیکاها اجازه چنین اتفاقی را نمی‌دهند. در ایران اما این‌گونه نیست و یک نفر شب می‌خوابد و صبح مادرش می‌گوید چقدر خوش‌تیپی، پدرش هم پول می‌دهد، بازیگر می‌شود!
مظفری با اشاره به شرایط فعالیت بازیگران نسل اول پس از انقلاب، ادامه داد: خاطرم هست از گوهردشت کرج برای تمرین به میدان فردوسی تهران می‌آمدم و به دلیل ۲ بار تاخیر، آقای نصیریان نه فقط اجازه ادامه تمرین به من نداد که از اداره هنرهای نمایشی هم اخراجم کرد! آن شرایط با آنچه امروز در عرصه بازیگری حاکم است، متفاوت بود.
نگاه صرف اقتصادی مانع تنوع تولیدات سینمایی شده است
بازیگر فیلم «وقتی همه خوابیم» با اشاره به اینکه پیش‌شرط سامان‌دهی مسایلی همچون دستمزد بازیگران سینما شکل‌گیری صحیح اصناف است، گفت: خانه سینما در تمام این سال‌ها تلاش‌هایی در این زمینه داشته است اما ارشاد بیشتر برپایه همین استدلال عمل می‌کرد که تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار آزادند به هرکه می‌خواهند و هر چقدر می‌خواهند پرداخت داشته باشند. همین شرایط هم باعث شکل‌گیری روندی در سینمای ایران شده که ملاک فروش در آن فقط «بازیگر» است.
وی تاکید کرد: البته هستند هنرمندانی که تلاش می‌کنند و موفقیت‌های خوبی هم به دست آورده‌اند اما این نگاه صرف اقتصادی که یک تهیه‌کننده روی یک بازیگر و تیپ پرفروش برای تولید اثر مشابه سرمایه‌گذاری می‌کند، جلوی نگاه‌های تازه و تنوع تولیدات را می‌گیرد.
مظفری در پایان ضمن انتقاد از فراگیر شدن فیلم‌های کمدی مشابه در اکران سینماها گفت: تماشاگر ایرانی بسیار هوشمند است اما متاسفانه در سال‌های اخیر امکانی برای انتخاب آثار متفاوت نداشته است. در همان سالی که فیلم «سگ‌کشی» اثر بهرام بیضایی در اکران پرفروش شد، فیلم‌های کمدی هم روی پرده بود اما امکان انتخاب متفاوت، مخاطبان را به سمت این فیلم سوق داد. اگر مخاطبان سینما حق انتخاب داشته باشند و تولیدات متفاوت سانسور نشود، طبیعتاً اقتصاد سینما هم شرایط سالم‌تری پیدا می‌کند.
کد خبر 4438668منبع: مهر
کلیدواژه: پولشویی خانه سینما سازمان سینمایی مجید مظفری اربعین ۹۷ تئاتر ایران هالیوود فیلم سینمایی سینمای مستند اربعین 97 موسیقی ایرانی سریال ایرانی فیلم کوتاه برنامه تلویزیونی اربعین حسینی رادیو پوستر برنامه رادیویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۵۵۷۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت