لاشکی: اسلامی به ساماندهی مسکن مهر معتقد است

عضو فراکسیون مستقلین با بیان اینکه اسلامی به ساماندهی مسکن مهر معتقد است، گفت: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی از زنان شایسته در مناصب اجرایی استفاده خواهد کرد.

به گزارش مشرق، قاسم احمدی لاشکی در نشست علنی امروز (شنبه، ۵ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی، گفت: امروز برای وزارتخانه بزرگی که ۱۷ معاون و بیش از ۶۵ هزار نفر پرسنل دارد، تصمیم می گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که خود به تنهایی به اندازه چند وزارتخانه کار دارد، حوزه زیرساخت و امور زیربنایی راه ها، سازمان بنادر، فرودگاه ها، راه آهن، هواشناسی، شهرسازی و معماری، همگی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستند.

بیشتر بخوانید:

اسلامی: بهسازی راه های روستایی در دستور کار قرار می گیرد خوشرو: عدم تطابق ۷۰ درصدی برنامه های وزیر پیشنهادی راه با قوانین بالادستی

وی بیان کرد: انتخاب آقای اسلامی به عنوان وزیر پیشنهادی و سرپرست راه و شهرسازی به عنوان فردی که در وزارتخانه مذکور فعال نبوده نشان دهنده نداشتن لابی است، سرپرست باید فردی توانمند و قوی در حوزه مذکور باشد.

لاشکی اظهار کرد: قصد داشتم براساس صحبت مخالفان به بیان مطالبی بپردازم اما به دلیل تنگی وقت ناچارم نکاتی که از اهمیت بیشتری برخوردار است را بیان کنم، در حال حاضر حداقل ۸ نفر از نمایندگان نظری متفاوت با نمایندگان مخالف با آقای اسلامی دارند.

اسلامی از زنان شایسته در مناصب اجرایی استفاده می کند

وی با اشاره به نامه دو تن از نمایندگان فراکسیون زنان به آقای اسلامی مبنی بر اینکه قصد استفاده از زنان در وزارتخانه را دارید، اظهار کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در پاسخ به این نامه مطرح کرده است مشی اینجانب شایسته سالاری است و به طور قطع از بانوان شایسته استفاده خواهم کرد اگرچه در حال حاضر نیز از خانم شرفبافی به عنوان مدیر ایران ایر استفاده شده است؛ به نظر می رسد آقای روحانی روی زمین کاری برای بانوان پیدا نکردند و از آن ها در امور مربوط به آسمان استفاده کرده است.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تعهد و پاکدستی و تخصص از مهم ترین امور است، از دکتر چمران پرسیده شد تعهد بهتر است یا تخصص و ایشان گفتند اگرچه تعهد بالاتر است ولی فردی که تعهد دارد اما تخصص ندارد در صورتی که مقامی را بپذیرد بی تقوا است.

اسلامی تنها وزیر پیشنهادی که فرم مربوط به شفافیت را تکمیل کرده است

عضو فراکسیون مستقلین ولایی ادامه داد: آقای صادقی رئیس فراکسیون شفاف سازی مجلس شورای اسلامی فرمی به آقای اسلامی ارائه دادند که آقای اسلامی آن را کاملا تکمیل کردند.

احمدی لاشکی با اشاره به سوال های مطرح شده در فرم تکمیل شده توسط اسلامی، گفت: در این فرم موضوعاتی نظیر عضویت در هیات مدیره خصوصی، هیات مدیره دولتی، وضعیت اشتغال در بخش خصوصی و عضویت در تشکل های صنفی، قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاه های دولتی و غیردولتی مورد سوال قرار گرفت که آقای اسلامی در هیچ یک از هیات مدیره ها نقشی نداشته است.

تمامی ادعاها و پاسخ های آقای اسلامی راستی آزمایی می شود

این نماینده مردم با بیان اینکه تمامی ادعاها و پاسخ های آقای اسلامی راستی آزمایی می شود، گفت: من تاکنون وزیر پیشنهادی را ندیده ام که حتی آدرس محل سکونت خود را نیز بیان کند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به صحبت های برخی نمایندگان مبنی بر اینکه اسلامی در حوزه های مختلف برنامه ندارد، اذعان کرد: اینگونه ادعاها صحیح نیست و وی برنامه های بسیاری دارد.

وی در خصوص انطباق برنامه های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با اسناد بالادستی توضیح داد: ۴۴ درصد برنامه های ایشان با اسناد بالادستی منطق است، ۳۳ درصد همسو است و ۱۶ درصد براساس سیاست های کلی نظام است.

اسلامی به ساماندهی مسکن مهر معتقد است

احمدی با بیان اینکه اگرچه در مدت حضور آقای اسلامی در مازندران ظرفیت های مدیریتی وجود داشته اما اقدامات مناسبی نیز صورت گرفته است، تاکید کرد: وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مسکن مهر اعتقاد دارد. اگرچه آقای نیکزاد وزیر اسبق به مسکن مهر توجه داشت اما به ساماندهی راه و جاده توجه کمتری داشت. آقای آخوندی به مسکن مهر اعتقادی نداشت و هم و غم خود را در رسیدگی به مسائل راه خلاصه کرده بود اما اسلامی ساماندهی مسکن مهر را در دستورکار خود قرار داده است بنابراین نگوییم وزیر پیشنهادی اعتباری برای مسکن قرار نداده است.

این نماینده مردم با بیان اینکه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی قطعا پاسخگوی سوالات نمایندگان خواهد بود، گفت: آقای فیضی نکته ای پیرامون عدم توجه به مسائل آموزشی در برنامه های آقای اسلامی بیان کردند در حالی که اسلامی ناکارآمدی نظام آموزشی متناسب با صنعت ساختمانی را موثر بر کیفیت حمل و نقل و مسکن می داند، قطعا برای این موضوع نیز برنامه های بسیاری دارد اما به دلیل ضیق وقت ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه باید نقش اسلامی را در پیشرفت در حوزه پهباد بررسی کنیم، اظهار کرد: بهتر است زمانی که اطلاعات کامل و جامعی در حوزه صنعت هوایی نداریم، موضوعی را مطرح نکنیم.

معضل پسماند در نوشهر با مدیریت اسلامی حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

عضو فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد اسلامی در استان مازندران بیان کرد: معضل پسماند در نوشهر حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در ساری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

احمدی بیان کرد: اسلامی فردی است که اگر مسئولیتی بپذیرد پرکار است و چکمه پوشیده در میدان به مردم کمک می کند.

منبع: خانه ملت

منبع: مشرق

کلیدواژه: حمایت از کالای ایرانی بازار سکه و ارز اربعین مجلس شورای اسلامی محمد اسلامی نمایندگان مجلس وزارت راه و شهرسازی وزرای پیشنهادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۶۷۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین