مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره برگشت ارز حاصل از صادرات + سند
تاریخ انتشار: ۷ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۲۹۲۱۶۳
رئیس شورای عالی همانگیهای اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه این شورا درباره برگشت ارز حاصل از صادرات را ابلاغ کرد. ۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵ اقتصادی اقتصاد ایران صنعت و تجارت نظرات
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان و رئیس شورای عالی همانگیهای اقتصادی، مصوبات چهاردهمین جلسه این شورای مورخ 1397/7/10 که به تایید مقام معظم رهبری رسیده است را برای اجرا ابلاغ به دستگاه های مختلف ابلاع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
1- کلیه صادرکنندگان غیر نفتی موظفند، حداکثر 3 ماه بعد از صادرات ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کرده یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین میکند، ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند، صادرکنندگانی که این امر را رعایت کنند، با تصویب دولت مشمول تشویقهای ویژه میشوند.
تبصره 1- نحوه اجرا و موارد استثناء توسط کمیته موضوع بند 2 این مصوبه تعیین میشوند.
تبصره 2- با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، عدم رعایت این امر با تشخیص و اعلام بانک مرکزی در حکم قاچاق ارز محسوب شده و با متخلفین برخورد قضایی میشود.
2- در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیتهای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جهت برآورد درآمدهای ارزی ماهیانه کشور، اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی، تشکیل میشود و میزان ارز قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارشات به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ مینماید.
3- تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت هر دستگاه به عهده کمیتهای با مسئولیت وزیر صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. توزیع ارز تخصیص یافته در حوزه مسئولیت هر دستگاه، به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
4- هر شخص حقیقی و حقوقی، میتواند با رعایت مقرراتی که بانک مرکزی اعلام کرده است، به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور نماید و هیچ یک از دستگاههای امنیتی و انتظامی و گمرک، حق ممانعت از آن را ندارند. هر گونه ممانعت، تخلف اداری محسوب میشود و فرد متخلف، در صورت محکومیت، در بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازاتهای بالاتر محکوم میشود.
5- به منظور مدیریت بازار ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند با اختیار کامل توام با مراقبتهای لازم، برای مدیریت بازار در قالب سیاستها، تدابیر و اقدامات ضروری که به تایید رئیس بانک مرکزی میرسد از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و دیگر روشهای مناسب، در بازار ارز، مداخله کرده و از منابع ارزی خود و صادرکنندگان غیرنفتی، اقدام به عرضه، نمایند و نیز از هر شخص حقیقی و حقوقی خریداری کند.
6- خرید و فروش ارز، صرفا در بانکها و صرافیهای مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی ترتیباتی، اتخاذ میکند که قیمت مبادله در بازار ارز به نحو مقتضی اطلاعرسانی شود. هر گونه اعلام قیمت خارج از رویه اعلامی و ایجاد جو روانی و التهاب در بازار، با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی، اخلال اقتصادی محسوب شده و مراجع امنیتی و قضایی موظف به برخورد قانونی با آن هستند.
7- سازمان صدا و سیما و سایر رسانههای رسمی و مجاز کشور که باید در خط مقدم مبارزه با جنگ تبلیغاتی و روانی دشمن باشند، موظفند در ارائه اخبار و تحلیلهای مرتبط با بازار ارز و سکه، به گونهای عمل کنند که مغایر با سیاست اطلاعرسانی بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی نباشد و در عین حال باب انتقاد منطقی هم بسته نشود. مراجع امنیتی و قضایی، موظفند با تشخیص و اعلام بانک مرکزی و ستاد تبلیغات اقتصادی با تخلف از این حکم، برخورد فوری قضایی نمایند قوه قضائیه در این گونه موارد مجازاتهای عادلانه را مشخص و از طریق قانونی پیگیری نماید.
8- به منظور تشویق سرمایهگذاری و جذب منابع ارزی، اتباع دولتهای خارجی که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شدهاند در صورتی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار جهت سرمایهگذاری در ایران، به کشور وارد کنند، مطابق ضوابطی که دولت اعلام میکند میتوانند از امتیاز مجوز اقامت 5 ساله برخوردار شوند.
9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار سرمایه، مجاز به انجام عملیات بازار باز میباشد و میتواند برای اعمال سیاست پولی، نسبت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره توسط دولت و همچنین انتشار اوراق ارزی - ریالی با هماهنگی کمیته بند ک - 1 تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 اقدام نماید.
تبصره 1- هرگونه دریافت پول از مردم، باید به عنوان ودیعه باشد و نه قرض.
تبصره 2- این منابع، صرفا در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد و دولت، حق بهرهبرداری از آن را ندارد.
10- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم را برای خرید ارز حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و دیگر محصولات صادراتی که توسط صادرکنندگان عرضه میشود، فورا فراهم نماید. بانک مرکزی میتواند ارز عرضه شده را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم به نرخی که در بازار ثانویه ارز (سامانه نیما) تعیین میشود، خریداری نماید. ریسک ناشی از عملیات خرید و انتقال، که از مخاطرات مربوط به مقابله با تحریم حاصل میشود، با نظارت رئیس کل بانک مرکزی در حسابهای عملیاتی بانک مرکزی پذیرفته و منظور خواهد شد.
11- مدت اعتبار این مصوبه حداکثر یک سال از تاریخ تصویب خواهد بود.
برای مشاهده تصویر نامه اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
R1342/P1012122/S7,77,78,79,83/CT1منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۲۹۲۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات ساماندهی اجارهبها/ تعیین محدوده افزایش
نماینده تهران با اشاره به مصوبات مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: براساس این مصوبات، سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
تغییر الگوی ساخت مسکن نیازی جدیست وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای 30 درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
انتهای پیام/