به نقل از «تین نیوز»

◄ توسعه نامتوازن شهرها

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۳۹۳۸

تین‌نیوز | 

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور سه سیاست اصلی توسعه شهرها را تشریح کرد.

محمدسعید ایزدی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با بیان این‌که توسعه شهرها به سه سیاست اصلی توسعه شهری متکی است، اظهار کرد: «سیاست نخست توسعه پیوسته یا متصل است. در این روش توسعه و گسترش شهرها در محدوده‌ها و اراضی پیوسته تعیین‌شده توسط طرح‌ها در قالب طرح‌های آماده‌سازی زمین پیگیری می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سیاست، شکل رایج توسعه شهری در دهه ۶۰ بوده است. سیاست دوم توسعه منفصل شهرها است. در این سیاست نیز مکان‌یابی و استقرار جمعیت در نواحی پیرامونی به شکل شهر یا شهرک‌های جدید پیگیری می‌شود. سیاست سوم نیز توسعه درونی شهرها است. در قالب این روش، برای ارتقا کیفی محیط زندگی شهروندان با استفاده از فرصت‌های موجود برنامه‌ریزی می‌شود.

او ادامه داد: «سیاست بازآفرینی شهری بر مبنای سه روش شامل بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محله‌ها، بازسازی اراضی رهاشده و استفاده مجدد از محدوده‌های ناکارآمد شهری هم‌چون پادگان‌ها و زندان در قالب سیاست سوم جای دارند.»

به گفته ایزدی اگرچه این سه روش به‌عنوان سیاست توسعه شهری در سال‌های گذشته مورد استناد بوده است اما بررسی وضعیت فعلی شهرها نشان می‌دهد در طول دو دهه گذشته هیچ تعادلی نسبت به اجرا و پیگیری فرآیندهای توسعه وجود نداشته است.

او در توضیح این موضوع عنوان کرد: «در سال‌های گذشته تعادل میان اجرای این سه سیاست وجود نداشته است به این معنا که در خصوص شهرهای مادر مشخص نیست کدام یک از سیاست‌های توسعه در اولویت قرار داشته است. نکته مهم آنکه در سال‌های گذشته به دلیل عدم تعادل در اجرای این سیاست‌ها در بسیاری از زمان‌ها هر سه این سیاست به‌طور هم‌زمان پیگیری و اجرا شده‌اند. یعنی از یک‌سو شهر جدید برای شهر مادر ساخته شده، از سوی دیگر زمین برای توسعه شهری عرضه شده و درعین‌حال طرح بازآفرینی شهری برای رشد شهر از درون اجرا شده است.»

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور درعین‌حال گسترش بی‌رویه، شتابان و ناموزون کالبد شهرها را یکی از عوامل اصلی در بروز مسائل شهری به‌ویژه افت منزلت اجتماعی، عملکردی، زیست‌محیطی و کالبدی دانست و افزود: «در مواجهه با این معضلات، توسعه درونی به‌عنوان پایدارترین الگوی توسعه برای شهرها معرفی شده است.»

او توسعه درونی شهرها را این‌گونه توضیح داد: «توسعه‌درونی، سیاستی است که با هدف دستیابی به توسعه موزون، متعادل و پایدار شهری به شناسایی و برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود توسعه در درون محدوده شهر می‌پردازد. این در حالی است که عدم هماهنگی و تعادل در پیشبرد هر یک از سیاست‌های توسعه شهری مبنای عدم توازن جمعیتی به وجود آمده است. به‌عنوان‌مثال درحال‌حاضر در شهری همچون همدان، احداث شهر جدیدی به نام حورا پیش‌بینی شده است درعین‌حالی که هنوز این شهر تا سقف پیش‌بینی‌شده برای آن در طرح جامع، معادل ۲۴۰‌هزار نفر ظرفیت دارد. این یعنی آن‌که نتوانستیم به یک همگرایی و تعادلی در سیاست‌های توسعه شهری برسیم. به همین دلیل اخیرا تصمیمی مبنی بر جلوگیری از افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری این شهر در شورای عالی شهرسازی و معماری گرفته شده است.

او ایجاد تعادل میان اجرای سیاست‌های توسعه شهری را وظیفه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه‌وشهرسازی عنوان کرد و گفت: «وظیفه اصلی معاونت شهرسازی، معماری وزارت راه‌وشهرسازی است. یعنی معاونت شهرسازی باید بتواند به یک نظام تعادلی بین این سه سیاست دست پیدا کند. البته نکته‌ای که باید در اینجا اضافه کنم این است که در برخی از شهرهای جدید به دلیل اجرای طرح مسکن مهر، بسیار بیش از سقف جمعیت‌پذیری پیش‌بینی‌شده در طرح جامع آن شهر، ساخت‌وساز در آنها انجام شده است. شهر جدید پرند نمونه این وضعیت است.

در اسناد فرادست شهر پرند برای استقرار و جذب جمعیت تا سقف ۹۰ هزار نفر پیش‌بینی ‌شده بود اما حالا بیش از ۵ برابر سقف پیش‌بینی‌شده در این شهر بارگذاری ساختمانی انجام شده است. همه این وضعیت نتیجه عدم تعادل و انسجام‌بخشی به سیاست‌های توسعه است. اگر بتوانیم سیاست توسعه شهری را به شکل منسجم پیگیری کنیم به یک نظام کارآمد برای توسعه در هر بخش خواهیم رسید.

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: شورای عالی شهرسازی و معماری توسعه شهری بازآفرینی شهری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۳۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشور‌های نفت و گازخیز عمدتاً به درآمد‌های حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.

دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.

توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.

با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.

برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.

نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.  

وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.

رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشور‌های دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشور‌ها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشور‌های دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.

سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.

رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.