به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کنترل معاینه فنی از راهکار‌های لازم برای کاهش آلودگی هواست

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۱۹۶۷۰

معاون وزیر کشور گفت: مدت ضمانت خودرو‌های نو با سن معافیت معاینه فنی، باید متناسب باشد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد در حاشیه جلسه کاهش آلودگی هوای شهر‌های کشور، افزود: در سایر کشور‌ها به منظورحمایت از مصرف کننده و کاهش آلایندگی خودروها، سن معافیت خودرو‌های نو از معاینه فنی، کمتر از مدت زمان گارانتی پیش بینی می‌شود تا در صورت وجود ایراد در خودرو که در مراکز معاینه فنی تشخیص داده می‌شود، راننده بدون نیاز به هزینه کرد مجدد گارانتی، قطعات معیوب را تعویض و ایراد‌های خودرو را رفع کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه یکی از قطعات مهم در کاهش آلایندگی خودرو کاتالیست است که در صورت تعویض نشدن آن در دوره گارانتی به علت بالا بودن قیمت آن، هزینه بسیار زیادی را به راننده تحمیل خواهد کرد، اضافه کرد: کاتالیست در مسیر اگزوز خودرو‌ها قطعه بسیار مهمی در کاهش آلایندگی تولیدی خودرو است که در صورت سلامت کارکرد موتور خودرو عمری در حدود سه سال دارد و در صورت عدم تغییر سن معافیت یا افزایش مدت زمان گارانتی توسط خودروسازان بدیهی است هزینه بالای تعویض این قطعه بر عهده مصرف کننده خواهد بود.
جمالی نژاد با تاکید بر سه اصل "ارتقا کیفیت تولید خودرو"، "همکاری رانندگان در نگهداشت صحیح خودرو" و "نظارت بر خودرو‌های در حال تردد در شهر" برای ساماندهی، مدیریت و کنترل وضعیت آلایندگی خودرو‌ها افزود: در حال حاضر بحث نظارت بر وضع خودرو‌ها با اجرای فاز دوم طرح کاهش و کنترل معاینه فنی خودرو‌ها به صورت مکانیزه توسط دوربین در تمام شهر‌ها با جدیت در حال انجام است و شهروندان نیز در خصوص رعایت دستورالعمل‌های شرکت‌های سازنده خودرو و مراجعه به هنگام به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش برای بازدید‌های دوره‌ای به خوبی همکاری می‌نمایند، اما تنها قسمت مغفول مانده و شاید مهمترین موضوع کیفیت پایین و نامناسب تولید خودرو‌ها در کشور است.
رئیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور با بیان اینکه خودرو‌های تولیدی برغم داشتن استاندارد یورو ۴ هنگام تولید، به علت بکارگیری قطعات با کیفیت پایین به سرعت از استاندارد شرایط تولید خارج و چندین پله نزول می‌نمایند اعلام کرد: این مسئله اثربخشی سایر حوزه‌ها در بخش نظارت و نگهداشت خودرو را تحت شعاع قرار داده و نتیجه مورد نظر که کاهش آلایندگی ناشی از خودروهاست حاصل نمی‌شود. بدیهی است جهت ساماندهی این بخش باید حداقل خودرو‌های آلاینده از چرخه تولید خارج شود. بر اساس ارزیابی اطلاعات خودرو‌های مراجعه کننده به مراکز معاینه فنی شهر تهران در سال ۹۶ حدود ۵۰ درصد از وانت نیسان ها، ۴۷ درصد از وانت پیکان‌ها و ۴۳ درصد از پژو‌های آردی با مدل بالاتر از ۸۴ با سن میانگین ۷ سال از تست آلایندگی مردود شده اند.
این در حالی است که ۳۸ درصد از وانت نیسان ها، ۲۹ درصد از وانت مزدا‌ها و ۲۴ درصد از وانت پیکان‌ها بیش از یک ایراد فنی داشته و در بعضی از موارد حتی تا ۶ ایراد فنی نیز داشته اند.
جمالی نژاد اضافه کرد: ارزیابی فنی نشان می‌دهد این خودرو‌ها با گذشت ۵ سال از تولید چه از لحاظ آلایندگی و چه از لحاظ ایمنی به سرعت از استاندارد‌های تولید فاصله گرفته و باید هرچه سریعتر از چرخه تردد خارج و با خودرو‌های با کیفیت جایگزین شوند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: معاینه فنی کاهش آلودگی مراکز معاینه فنی کاهش آلایندگی تولیدی خودرو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۱۹۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام