فرهاد دژپسند: برای نقدینگی برنامه دارم
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۶۵۹۶۴
فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم معارفه خود، در مورد مساله اصلاح نظام بانکی که یکی از وعده‌های او در مجلس شورای اسلامی بود، اظهار کرد: در بانک‌های دولتی از یک طرف به دنبال کاهش معوقات بانکی و از طرف دیگر کاهش دارایی‌های راکد و بنگاه‌داری هستیم تا بتوانیم قدرت اعطای تسهیلات را در بانک‌ها افزایش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با بیان اینکه وزیر اقتصاد و دارایی رییس مجمع ۱۰ بانک است و این بانک‌ها باید به صورت موثر ایفای نقش کنند، درباره اعطای تسهیلات در بانک‌های دولتی برای حمایت از تولید ایرانی تصریح کرد: ما از این قابلیت بانک‌های دولتی برای سوق دادن مردم به سمت خرید کالای داخلی استفاده می‌کنیم. در تامین مالی باید نقدینگی را به سمتی هدایت کنیم که از حالت تورم‌زا به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. در این چارچوب، طرح‌هایی وجود دارد که در آینده نزدیک اجرای آنها آغاز خواهد شد.
دژپسند همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره عزل و نصب مدیران بانک‌های دولتی گفت که عزل و نصب مدیران بانک‌های دولتی در حیطه اختیار وزارت اقتصاد و دارایی است و این فرصت برای ما فراهم است که مطابق قانون، در این‌باره کار خود را انجام دهیم.
وزیر اقتصاد در ادامه، تقویت نقش بورس، واگذاری سهام دولت به بخش خصوصی، افزایش تاثیر دارایی‌های دولت در فرایند رشد و توسعه، فعال‌سازی بانک‌ها و اصلاح نظام بانکی را اولویت بعدی این وزارتخانه دانست و گفت: نظام مالیاتی را باید به این سمت ببریم که پایه‌های جدید تامین مالی دولت را شناسایی کنیم نه اینکه به مودیان مالیاتی فعلی فشار بیاوریم.
دژپسند با تاکید بر اینکه جلب مشارکت مردم برای عبور از شرایط کنونی مهم‌ترین اولویت اوست، خاطرنشان کرد: ملت ایران سال‌های سال است که تجربه تحریم‌ها را دارد و همت و کار جمعی، عبور از این شرایط را تسهیل می‌کند. با اتکا به داشته‌ها و استفاده درست از آنها می‌توان از راه سختی که دشمن برای آسیب زدن به هویت ملی ما طراحی می‌کند، عبور کنیم.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد نقدینگی فرهاد دژپسند بانک های دولتی نظام بانکی تسهیلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۵۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.
ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.
ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.
به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.
واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.
قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.
بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.
مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.
در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.
بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.
به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد