صدور احکام قطعی 2 اخلالگر نظام اقتصادی به اخراج از کشور
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۶۶۱۹۱
به گزارش پارس نیوز،
روابط عمومی دادگستری استان فارس در گزارش روز شنبه خود اعلام کرد: قضات ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان فارس، میامحمد آخوند زاده متهم پرونده اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور و مجید لیاقت محتکر عمده مواد غذایی را مجرم شناخته و به اشد مجازات محکوم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حکم صادره از این شعبه ویژه ضمن تاکید بر بزه کاری میا محمد آخوند زاده فرزند شیرمحمد تبعه افغانستان، اتهام انتسابی وی مبنی بر اخلال در نظام پولی و اقتصادی کشور از طریق حواله ارزی را محرز دانسته و وی را به 20 سال حبس تعزیری، جزای نقدی به مبلغ حدود 20هزار و 970 میلیارد و 949 میلیون ریال، اخراج از ایران و همچنین ضبط همه اموال و وجوه تحصیل شده از طریق جرم مذکور محکوم کرد.
همچنین این دادگاه در رای جداگانه ای، اتهام مجید لیاقت فرزند رسول را در خصوص احتکار عمده مواد غذایی(برنج و عدس) را محرز شناخته و با استناد به قرائن، مدارک و اسناد موجود، وی را به 20 سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی به مبلغ 52 میلیارد و 677 میلیون و847 هزار و 124ریال در حق دولت و منع اشتغال به تجارت و لغو پروانه کسب به مدت 2 سال محکوم کرد.
قاضی دادگاه در خصوص کالاهای مکشوفه از متهم این پرونده نیز تاکید کرد تا اجناس با قیمت متعارف در بازار عرضه و وجوه حاصله از فروش آن ها به حساب بیت المال واریز شود.
در هر 2 رای صادره از دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی به استناد تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تعقیب قضایی مدیر یا مدیران، بازرسان و به طور کلی مسئولان ذی ربط که در نتیجه اقدام قانونی می توانستند زمینه جلوگیری از ارتکاب جرم را فراهم کنند، تاکید شده است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: استان فارس انقلاب اسلامی مواد غذایی حبس ایران جرم دولت اشتغال تجارت قانون استان فارس ایران تجارت حبس دولت پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۶۶۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وکیل: دادگاه انقلاب اصفهان توماج صالحی را به اعدام محکوم کرد/ دادگاه بدوی حکم دیوان عالی کشور را «ارشادی» خواند و اجرایش نکرد/ به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد
به گزارش جماران؛ شرق نوشت: وکیل توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران خبر از صدور حکم اعدام به اتهام افساد فی الارض برای موکلش داد و اخبار منتشر شده مبنی بر عفو او را تکذیب کرد.
امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «شبکه شرق» با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت