افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید جهانی انرژی‌های تجدید پذیر
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۷۸۸۳۱
مدیرکل دفتر روابط عمومی شرکت ساتبا گفت: ظرفیت تولید جهانی انرژی‌های تجدید پذیر تا انتهای سال ۲۰۱۷ میلادی ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
"جعفر محمدنژاد سیگارودی" در کارگاه آموزشی انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه آن در ایران و جهان که نخستین کارگاه آموزشی حاشیه نمایشگاه هجدهم صنعت برق بود، گفت: انرژی‌های تجدید پذیر شامل باد، خورشید، زیست توده، زمین گرمایی و فناوری پیل سوختی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با نگاهی به آمارهای جهانی در حوزه منابع انرژی‌های تجدید پذیر اظهار کرد: برآورد سهم انرژی‌های تجدید پذیر از تولید برق در جهان تا انتهای سال ۲۰۱۷ میلادی نشان می دهد که ۲۶.۵ درصد تقاضای جهانی برق از طریق انرژی‌های تجدید پذیر تامین می شود و ظرفیت تولید جهانی آن نیز ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
محمدنژاد درباره حجم سرمایه گذاری در حوزه برق و سوخت انرژی‌های تجدید پذیر از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۷ در کشورهای نوظهور و توسعه یافته نیز گفت: سرمایه گذاری جدید در حوزه سوخت و برق به ۲۷۹.۸ میلیارد دلار رسید و همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه جدید برق تجدید پذیر نیز تقریبا ۳ برابر سرمایه گذاری در حوزه جدید سوخت‌های فسیلی بوده است.
وی درباره ضرورت توسعه کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور نیز گفت: ارتقای سطح جایگاه استراتژیک ایران در دیپلماسی در مجامع بین المللی، مشکلات انرژ گنونی برای محیط زیست و عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای، محدودیت استفاده از منابع سوخت‌های فسیلی و صیانت از منابع طبیعی، ضرورت تنوع در منابع انرژی به منظور افزایش امنیت انرژی، فرصت کسب و کار و ایجاد مشاغل جدید، پتانسیل بالای من، فرصت کسب و کار و ایجاد مشاغل جدید، پتانسیل بالای من، فرصت کسب و کار و ایجاد مشاغل جدید، پتانسیل بالای منابع تجدیدپذیر در کشور و استفاده حداکثری از مزیت‌های منطقه‌ای و کمک به پدافند عامل از جمله ضرورت های کاربرد انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور است.
به گفته محمدنژاد ایران پتانسیل بالایی برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر دارد و در سیاست های کلی نظام و همچنین ابلاغیه مقام معظم رهبری که در بند ۷ سیاستهای کلی نظام در اصلاح الگوی مصرف و همچنین در بند «ح» سیاستهای کلی نظام درخصوص آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه به اهمیت و ضرورت آن اشاره شده است.
منبع: انرژی امروز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۷۸۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
ایسنا/اصفهان رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دولت در راستای کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور، اقدام به آزادسازی نرخ انرژی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی کرده است تا بتواند درآمدهای بودجه عمومی کشور را تأمین کند. درحالی‌که ثبات در سیاستهای مالی و پولی و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد از الزامات رشد تولید و سرمایه‌گذاری است.
محمدرضا برکتین در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اثرات افزایش تعرفه برق واحدهای فولاد آلیاژی، با بیان این مطلب، اظهار کرد: اگر بخواهیم مجرد و یک‌سویه به موضوع انرژی نگاه کنیم، واقعیت این است که تعرفه انرژی در ایران کمتر از برخی کشورها است و مدیران صنایع باید از این فرصت برای تولید و صادرات بیشتر استفاده کنند، اما وقتی بخواهیم با نگاهی کلی‌تر موضوع را بررسی کنیم، متأسفانه در بیشتر مواقع، هزینه‌های تولید مثل برق، گاز، نرخ تسهیلات و مالیات به‌طور هم‌زمان و ناگهانی افزایش می‌یابد و حتی عطف‌به‌ماسبق هم می‌شوند که نتیجه این تصمیم‌های خلق ساعه می‌تواند باعث کاهش میزان تولید یا افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی شود.
ضرورت ثبات در سیاستهای اقتصادی
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان، گفت: تولیدکنندگان براساس داده‌های اقتصادی موجود، برای تولید و فروش محصولات خود برنامه‌ریزی و بر همین اساس با مشتریان خود رایزنی و قرارداد منعقد می‌کنند، اما وقتی به طور ناگهانی قیمت عوامل تولید مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، در چنین شرایطی تولیدکننده متضرر می‌شود و نمیداند چه تصمیمی باید بگیرد و با چه سازوکاری باید تعهدات قبلی خود را انجام دهد؟
برکتین با بیان اینکه سیاستهای مالی و پولی باید با ثبات باشد و بر اساس منطق اقتصادی تعیین شود، تصریح کرد: در صورتی که دولت به هر دلیلی تصمیم به تغییر در سیاستهای اقتصادی یا تعرفه‌ای بگیرد، باید چند ماه قبل از اجرا، موضوع را به‌صورت کارشناسی شده بررسی و اطلاع‌رسانی کند تا فعالان اقتصادی بتوانند بر اساس سیاستهای اعلامی و داده‌های جدید برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند. البته ممکن است پس از تغییر در سیاستهای موجود، تولید برای برخی بنگاه‌ها توجیه اقتصادی نداشته باشد و همین امر باعث کاهش تولید یا تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی نیز شود. موضوعی که بر خلاف سیاست جهش تولید بوده و موجب افزایش آمار بیکاری و مشکلات حقوقی برای فعالان اقتصادی خواهد شد.
افزایش چند برابری هزینه‌های تولید، بر خلاف شعار سال است
عضو هیئت‌مدیره خانه صنعت و معدن اصفهان با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی»، تصریح کرد: هر چند مسئولین تلاش دارند تا شعار سال تحقق پیدا کند، اما در عمل به نظر می‌رسد برخی مسائل مانند عدم تثبیت در سیاستهای اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید مانند نرخ بهره بانکی، تعرفه‌های انرژی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، مالیات مضاعف بر شرکت‌ها و... مغایر رشد تولید و شعار سال مقام معظم رهبری است و بر عکس، باعث کندشدن نرخ رشد تولید می‌شود.
برکتین اقزود: در حال حاضر هر یک از دستگاه‌های اجرایی مانند بانک‌ها، وزارت نیرو، سازمان مالیات، بیمه و...، به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند که باعث ضربه خوردن تولید و کاهش میزان تولید می‌شود. برای مثال بورس و بانک هر دو زیر نظر یک وزارتخانه است، اما بانک مرکزی بر خلاف سیاست بورس که هدف آن جذب حداکثری نقدینگی و مشارکت مردم است، ناگهان نرخ بهره را به ۳۰ درصد افزایش می‌دهد که این نرخ، بیشتر از بازدهی بورس است؛ همین موضوع باعث افزایش عرضه سهام و سرعت‌بخشیدن به خروج نقدینگی‌ها از بورس خواهد بود.
سیاستهای خلاف تولید، بازنگری شود
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی اصفهان بیان کرد: عموم سیاست‌گذاری‌ها بعضاً کارشناسی نشده و بدون هماهنگی با تولید کنندگان و تشکل‌ها اتخاذ می‌شود که نتیجه اجرای آن بر خلاف جهش تولید و مصالح کشور است.
برکتین تأکید کرد: دولت باید برای تحقق شعار سال و رشد تولید، سیاستهای مالی و پولی را به‌طور منطقی و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعیین کند و هرگونه تصمیم مبنی بر تغییر در سیاستهای اقتصادی توأم با کار کارشناسی شده و همراه باخرد جمعی باشد، با بخش خصوصی مشورت کرده و از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز نماید.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»