به نقل از «تسنیم»

اهواز| رسیدگی به تخلفات و گرانفروشی‌ها در اولویت کمیته نظارت و بازرسی قرار گیرد

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۳۹۸۵۸۱

جانشین قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان گفت: رسیدگی به تخلفات و گرانفروشی‌ها از وظایف اصلی کمیته نظارت و بازرسی است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود، وقتی واحد صنفی تخلف است کرده و به موقع رسیدگی نشود، قطعا به تخلف خود ادامه می دهد. ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵ استانها خوزستان نظرات

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، امید بن عباس در جلسه قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان با پرداختن به مباحثی از جمله نحوه تنظیم و توزیع کالا در استان، رسیدگی به تخلفات صنفی استان، بررسی دلایل افزایش قیمت‌ها و تورم استانی خوزستان نسبت به تورم کشوری، رسیدگی به سامانه جامع انبارها و وضعیت بازرسی‌ها و درخواست طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی، این موضوعات را از وظایف مهم اعضای قرارگاه فرماندهی اقتصادی برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها با بیان اینکه هر کالا در نهایت باید 10 درصد گران شود، افزود: وقتی قیمت یک کالای دولتی اعلام می‌شود از طرفی شاهد عرضه آن با قیمت دو برابری در فروشگاه‌های مختلف در سطح شهر هستیم، بازرسی باید به این موارد بپردازد؛ کالایی که با نرخ دولتی باید توزیع شود از طرف چه افرادی با نرخ آزاد در حال توزیع است تا بتوانیم اقدام پیشگیرانه داشته باشیم.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان اینکه در قرارگاه فرماندهی اقتصادی هفت کمیته تعریف شده که همه این کمیته‌ها سلسله وار به هم مرتبط است، افزود: خروجی کمیته آمار و اطلاعات، در کمیته رصد و پایش منتقل می‌شود تا این کمیته تحلیل ‌کند که در کدام بخش‌ها کمبود کالا داریم، کمیته تامین و توزیع نیز نحوه تامین و توزیع آن را انجام می‌دهد و اطلاعات را به کمیته بازرسی و نظارت می‌دهد که آیا توزیع انجام شده و آیا توزیع کالا با قیمت مصوب به دست مردم رسیده یا خیر و در نهایت، موارد تخلف به کمیته تخلف ارجاع داده شود.

وی با اشاره به گزارش کمیته آمار و اطلاعات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و تورم خوزستان در برخی شاخص‌ها، گفت: کمیته رصد و پایش دلایل تورم و افزایش قیمت‌ها در رسته ارتباطات، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، انواع سبزی و حبوبات، قند و شکر و مربا عسل و شکلات که در استان خوزستان نامتعارف‌تر از میانگین کشوری بوده را بررسی  و گزارش آن ارائه دهد.

بن عباس با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی در سطح استان خوزستان، گفت: گزارش تحلیلی افزایش قیمت برنج داخلی که کمیته رصد و پایش آن را انجام داد با شیب آن برای وزارت جهاد کشاورزی ارسال می‌شود. باید یک آنالیز قیمت روی اقلامی مثل روغن و رب گوجه فرنگی انجام شود که این قیمت‌ها باید در چه نُرمی باشد و قیمت‌های حال حاضر هم بررسی شود تا پیشنهاد لازم را به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه دهیم.

جانشین قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان خوزستان با اشاره به گزارش بانک مرکزی و افزایش قیمت برخی اقلام، اظهار داشت: افزایش قیمت گوشت گوساله خیلی چشمگیر بود، معمولا گوشت گرم گوسفندی قیمت گران‌تری داشته، به همین جهت تاکید می‌شود که دلایل افزایش قیمت گوشت گوساله مورد بررسی قرار گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود خطاب به مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امورحقوقی استانداری خوزستان گفت: دستوری صادر شود تا طرح پیشنهادی برای الکترونیکی کردن رسیدگی به شکایات مردمی با هدف افزایش نظارت به صورت مستمر تهیه و الزامات مورد نیاز و فرآیند اجرای آن نیزمشخص شود.

بن عباس با بیان اینکه بهترین کار در دنیا نظارت مردم و مصرف کننده است، تصریح کرد: روند رسیدگی به قدری سخت، طاقت فرسا، طولانی و گران است که مردم شکایت نمی‌کنند و یا از شکایت خود به بازرسی پشیمان می‌شوند. به این دلیل انگیزه مردم برای شکایت کردن کاهش پیدا می‌کند و خود به خود نظارت کم می شود.

وی ادامه داد: این طرح با توجه به ضوابط و رعایت قوانین به صورت نرم افزار، سامانه پیامکی یا شماره تماس گویا یا به هر شکلی که در کار مردم تسریع ایجاد می‌کند، همراه با پشتیبانی تدوین شود. به مردم اعلام شود که در چه بازه زمانی به شکایتشان رسیدگی می‌شود تا بدانند اگر امروز گزارش تخلف یک واحد صنفی را ارائه می‌دهند چقدر بعد باید منتظر پاسخ و رسیدگی به شکایت خود بمانند.

وی افزود: حتی ممکن است پاسخ این باشد که گزارش مردمی خلاف واقع باشد اما مردم انتظار دارند وقتی شاکی گرانفروشی و تخلف می‌شوند بازخورد آن را در بازه زمانی کوتاه دریافت کنند. اگر الزاماتی دارد یا نیاز به اعتبار دارد تا فرایند انجام کار اصلاح شود، اعلام کنید تا طبق برآوردها تامین شود.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در خصوص کمبود خودرو بازرسی در سطح استان با اشاره به دستور استاندار و مصوبه شورای تامین، گفت: فرمانداری اهواز باید تعداد ده خودرو در اختیار کمیته نظارت و بازرسی قرار دهد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌هایی که از ابتدای سال 97 تشکیل شده و اینکه چقدر پرونده دریافت کرده، فراوانی در چه رسته‌هایی بوده، خروجی احکام صادره، تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی، عناوین تخلفات به صورت درصدی ارائه دهد.

بن عباس ادامه داد: اداره کل دامپزشکی استان گزارش مقایسه کشتارهای سال گذشته و امسال در بخش‌های طیور، دام سبک، دام سنگین و دام و طیور وارداتی ارائه دهد تا چگونگی روند تامین و توزیع مشخص و بتوانیم بر اساس آن پیشگیری‌های لازم را برای ماه‌های آینده داشته باشیم.

بن عباس خطاب به مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان در خصوص سامانه جامع انبارها افزود: گزارشات موجودی کالاها در سامانه جامع انبارها به صورت هفتگی به قرارگاه فرماندهی اقتصادی استان اعلام شود تا بتوانیم پیش‌بینی‌های لازم جهت تامین و توزیع کالا در استان را داشته باشیم. نقاط قوت و ضعف سامانه جامع انبارها و نحوه عملیات آن، نوع اقلامی که پوشش می‌دهد، تعداد اقلام و کالاهایی که تا به امروز در سامانه جامع انبارها وارد شده و اینکه چه اقلامی وارد این سامانه نمی‌شود را در گزارشی ارائه دهید.

انتهای پیام/

R41468/P1486/S6,57/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۳۹۸۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه تاوان گرانفروشی خودرو

بهرامعلی میرزایی رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: پرونده گرانفروشی فروش خودروی به خریدار در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان ساری رسیدگی شد.

او افزود: شعبه باتوجه به گزارش و نظریه کارشناسی اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر پرداخت ۱۴۶ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت یک میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه چهارم تعزیرات حکومتی ساری گفت: اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری با کارشناسی شکایت شاکی با موضوع گرانفروشی، گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری