کانون وکلا یا سازمان ثبت اسناد؛ پاسخگوی تخلف احتمالی کارمند سابق مجلس کیست؟

کارمند بازنشسته یکی از قوای سه‌گانه که اینک نیز در آنجا مشغول به کار است، تمایلی به پاسخگویی به رسانه‌ها ندارد؛ اما در حالی که گفته می‌شود او با رانت، پروانه وکالت و سردفتری کسب کرده، آیا نهادهای مربوطه در این خصوص پاسخگو خواهند بود؟ ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات

به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، فردی که در برنامه پایش تاریخ 13 آبان به استفاده از رانت شغلی در دریافت پروانه وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق و ادامه کار در مجلس شورای اسلامی پس از بازنشستگی متهم شد، خود را ملزم به ارائه توضیحات به رسانه‌ها نمی‌داند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«ه.آ» در پاسخ به تماس تسنیم در خصوص اتهامات وارد شده به وی در برنامه پایش، با اشاره به اینکه نیازی به پاسخ دادن در این باره نمی‌بیند، افزود: من بازنشسته شده‌ام، الان به درخواست کمیسیون در مجلس هستم و مشاوره شغل محسوب نمی‌شود.

وی ضمن خودداری از توضیح درباره سایر مسائل از قبیل نحوه و زمان دریافت پروانه وکالت و دفتر ازدواج و طلاق، آن را موکول به یک جلسه حضوری کرد و افزود: در جایی که لازم باشد توضیحات را ارائه خواهد داد.

اما حسین قربانزاده از نفرات اصلی «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره به اظهار نظر پرداخته و می‌گوید: «ه.آ» در تارخ 15 فروردین‌ 1397 بازنشسته شده است در حالی که پروانه وکالت خود را در سال 92 و زمانی که کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی و دبیر تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده دریافت کرده است.

وی «ه.آ» را از عوامل مؤثر در عدم رسیدگی به «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» که هدف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را دنبال می‌کند معرفی کرده و می‌گوید: «ه.آ» در سال 1379 مصاحبه‌ای با یک خبرگزاری کرده و در آنجا موافق حذف آزمون است اما در دهه 90 به یکباره تغییر موضع داده است.

قربانزاده همچنین درباره ادامه فعالیت «ه.آ» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازنشستگی به عنوان مشاور، با اشاره به اینکه وی در پوشش مشاور، همان کار دبیر تقنینی را انجام می‌دهد و فرد جدیدی به این سمت گمارده نشده است، می‌افزاید: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در محل تولدش در حال نقض است و فلسفه آن که عبارت است از به‌کارگیری نیروها و ظرفیت‌های جوان، زیر سؤال رفته است.

اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم اظهار می‌دارد که برنامه پایش با نام بردن از افراد مسئله را شخصی می‌کند؛ اینکه بدون دلیل و منطق آبروی یک نفر را در تلویزیون ببرند و خواهان رسیدگی مراجع رسمی شوند شیوه‌ای غیراخلاقی است.

وی درباره مسائل مطرح شده در خصوص نحوه و زمان اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با تأکید بر اینکه این پروانه در زمان هیأت مدیره فعلی داده نشده است، می‌گوید: فرد مذکور با توجه به اینکه شغل حقوقی داشته می‌توانسته است با استناد به بند «د» قانون، پروانه وکالت دریافت کند.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعطای پروانه وکالت به نامبرده در سال 92 و پیش از بازنشستگی، با اشاره به اینکه پرونده فرد مذکور را ندیده‌ است، می‌افزاید: با توجه به فیلترهای مختلفی که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد و با دقت نظری که از هیأت مدیره ادوار مختلف کانون سراغ دارم، نمی‌توانم چنین ادعایی را تأیید کنم.

امینی در خصوص سایر موارد مطرح شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.

اختصاصی تسنیم/ وکلایی که دفتر ازدواج و طلاق دارند پروانه‌شان را پس بدهند

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال وجود تخلف در اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با اشاره به اینکه بررسی در این زمینه پروسه قانونی دارد و تمام اقدامات باید مطابق بند بند قانون باشد، می‌افزاید: مدعیان این تخلف نباید موضوع را شخصی کنند، ما بررسی می‌کنیم و در صورت وجود تخلف برخورد خواهیم کرد.

امینی با اشاره به استقلال کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کانون وکلا، در خصوص احتمال نقش‌آفرینی «ه.آ» در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینکه با وجود هیأت رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن گفته شود یک دبیر اداری توانسته جلوی طرحی را بگیرد عجیب و غیرقابل پذیرش است.

وی با اشاره به اینکه در سال 92 طرحی به عنوان طرح جامع آزمون و آموزش وکالت وجود نداشته است که فرد مورد اشاره بخواهد در ازای دریافت پروانه وکالت از کانون، اخلالی در رسیدگی به آن ایجاد کند، می‌‌افزاید: با این روش‌ها که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روش‌های قانونی خود در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح صرف نظر نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، در خصوص چگونگی تأسیس دفترخانه ازدواج و طلاق توسط نامبرده و برخی از منسوبانش، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به تسنیم گفت: کانون متولی مسائل سردفتران پس از آزمون و اخذ پروانه است و روند صدور پروانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.

اینک به نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر درباره این ماجرا، مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای مرکز، سازمان ثبت و کانون سردفتران هر یک باید نسبت به قانونی بودن روندهای طی شده درباره «ه.آ» شفاف‌سازی کنند، این شفاف‌سازی می‌تواند ارائه پاسخ صریح به سؤالات زیر باشد:

1- مجلس شورای اسلامی به این سؤال پاسخ دهد که آیا پس از بازنشستگی «ه.آ» فردی در سمت دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین وی شده و اگر نشده است آیا به کارگیری نامبرده با عنوان مشاور در همان سمت، نقض قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب نمی‌شود؟

2- کانون وکلای مرکز به این سؤال پاسخ دهد که آیا در سال 92 به «ه.آ» در حالی پروانه وکالت داده شده که وی کارمند رسمی مجلس بوده است؟ اگر اینچنین است، آیا این بخشش ما به ازایی داشته است؟ و چه برخوردی با متخلفین اعم از نامبرده و هیأت مدیره وقت صورت خواهد گرفت؟

3- سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران رسمی نیز به این سؤال پاسخ دهند که چگونه نامبرده و برخی از اقوامش چگونه توانسته‌اند در زمانی که آزمونی برگزار نمی‌شده موفق به تأسیس دفترخانه شوند؟

انتهای پیام/

R1397/P1014142/S2,20/CT7

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۲۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش نویس قانون مربوط به تغییر کاربری اراضی تدوین شد

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تدوین پیش نویس قانون مربوط به تغییر کاربری اراضی خبر داد و گفت: در تدوین این پیش نویس از نظرات قضات استان‌های شمالی استفاده شده است.

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های خبرگزاری دانشجو، بهزاد پورسید در جلسه شورای قضایی گلستان در گرگان اظهار کرد: با اهتمام انجام شده توسط همکاران توانستیم پیش نویس قانون مربوط به تغییر کاربری اراضی را تدوین کنیم.
وی گفت: در تدوین این پیش نویس از نظرات قضات استان ها به ویژه سه استان شمالی کشور که با موضوع تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغی مواجه هستند؛ استفاده می کنیم.
وی همچنین از راه اندازی سامانه جمع نگاری به منظور استفاده از نظر قضات و نخبگان حقوقی کشور در تهیه لوایح قضایی خبر داد؛ گفت: مطلع شدن قضات و نخبگان حقوقی کشور از از لوایح در حال تهیه در قوه قضاییه و استفاده از نظر آنان در تهیه پیش نویس این لوایح از اهداف راه اندازی این سامانه است.
پورسید با بیان این که تلاش ما این است این سامانه امسال آماده و در دسترس قرار گیرد افزود: راه اندازی این سامانه به تدوین قوانین متقن و کاربردی کمک می کند‌.
وی گفت: آیین نامه جدید برای بایگانی پرونده های قضایی ابلاغ شده و خوشبختانه استان گلستان از استانهای مطلوب کشور در آرشیو الکترونیک و ساماندهی به بایگانی های راکد است .
در ادامه این جلسه و با حضور معاون رئیس قوه قضاییه سند مالکیت ۴۸ واحد تولیدی فعال در شهرک صنعتی گمیشان به مالکان تحویل شد.
رئیس کل دادگستری گلستان در جلسه شورای قضایی گلستان گفت: این اقدامات در راستای رفع موانع برای جهش تولید است.
حیدر آسیابی گفت: در سه سال گذشته ۳۲۲ سند در شهرک های صنعتی استان به تولیدکنندگان این شهرک ها واگذار شد.
وی افزود: یکی از مزیت‌های این اسناد استفاده از آن برای دریافت یا ضمانت وام های بانکی است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه برای شرکت در همایش تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به گلستان سفر کرده است .بازدید از محاکم تجدید نظر استان از دیگر برنامه سفر وی به استان است.