کانون وکلا یا سازمان ثبت اسناد؛ پاسخگوی تخلف احتمالی کارمند سابق مجلس کیست؟
تاریخ انتشار: ۱۶ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۲۱۰۳۱
کارمند بازنشسته یکی از قوای سه‌گانه که اینک نیز در آنجا مشغول به کار است، تمایلی به پاسخگویی به رسانه‌ها ندارد؛ اما در حالی که گفته می‌شود او با رانت، پروانه وکالت و سردفتری کسب کرده، آیا نهادهای مربوطه در این خصوص پاسخگو خواهند بود؟ ۱۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۶ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، فردی که در برنامه پایش تاریخ 13 آبان به استفاده از رانت شغلی در دریافت پروانه وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق و ادامه کار در مجلس شورای اسلامی پس از بازنشستگی متهم شد، خود را ملزم به ارائه توضیحات به رسانه‌ها نمی‌داند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«ه.آ» در پاسخ به تماس تسنیم در خصوص اتهامات وارد شده به وی در برنامه پایش، با اشاره به اینکه نیازی به پاسخ دادن در این باره نمی‌بیند، افزود: من بازنشسته شده‌ام، الان به درخواست کمیسیون در مجلس هستم و مشاوره شغل محسوب نمی‌شود.
وی ضمن خودداری از توضیح درباره سایر مسائل از قبیل نحوه و زمان دریافت پروانه وکالت و دفتر ازدواج و طلاق، آن را موکول به یک جلسه حضوری کرد و افزود: در جایی که لازم باشد توضیحات را ارائه خواهد داد.
اما حسین قربانزاده از نفرات اصلی «کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت» در گفت‌وگو با تسنیم در این‌باره به اظهار نظر پرداخته و می‌گوید: «ه.آ» در تارخ 15 فروردین 1397 بازنشسته شده است در حالی که پروانه وکالت خود را در سال 92 و زمانی که کارمند رسمی مجلس شورای اسلامی و دبیر تقنینی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بوده دریافت کرده است.
وی «ه.آ» را از عوامل مؤثر در عدم رسیدگی به «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» که هدف حذف ظرفیت از آزمون وکالت را دنبال می‌کند معرفی کرده و می‌گوید: «ه.آ» در سال 1379 مصاحبه‌ای با یک خبرگزاری کرده و در آنجا موافق حذف آزمون است اما در دهه 90 به یکباره تغییر موضع داده است.
قربانزاده همچنین درباره ادامه فعالیت «ه.آ» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بازنشستگی به عنوان مشاور، با اشاره به اینکه وی در پوشش مشاور، همان کار دبیر تقنینی را انجام می‌دهد و فرد جدیدی به این سمت گمارده نشده است، میافزاید: قانون منع به کارگیری بازنشستگان در محل تولدش در حال نقض است و فلسفه آن که عبارت است از به‌کارگیری نیروها و ظرفیت‌های جوان، زیر سؤال رفته است.
اما عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم اظهار می‌دارد که برنامه پایش با نام بردن از افراد مسئله را شخصی می‌کند؛ اینکه بدون دلیل و منطق آبروی یک نفر را در تلویزیون ببرند و خواهان رسیدگی مراجع رسمی شوند شیوه‌ای غیراخلاقی است.
وی درباره مسائل مطرح شده در خصوص نحوه و زمان اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با تأکید بر اینکه این پروانه در زمان هیأت مدیره فعلی داده نشده است، می‌گوید: فرد مذکور با توجه به اینکه شغل حقوقی داشته می‌توانسته است با استناد به بند «د» قانون، پروانه وکالت دریافت کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر اعطای پروانه وکالت به نامبرده در سال 92 و پیش از بازنشستگی، با اشاره به اینکه پرونده فرد مذکور را ندیده است، میافزاید: با توجه به فیلترهای مختلفی که برای صدور پروانه وکالت وجود دارد و با دقت نظری که از هیأت مدیره ادوار مختلف کانون سراغ دارم، نمی‌توانم چنین ادعایی را تأیید کنم.
امینی در خصوص سایر موارد مطرح شده درباره این فرد از جمله اشتغال همزمان به وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و دفترداری ازدواج و طلاق نیز می‌گوید: اشتغال همزمان به وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری منع قانونی ندارد اما طبق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، دفترداری ازدواج و طلاق برای وکلا ممنوع است.
اختصاصی تسنیم/ وکلایی که دفتر ازدواج و طلاق دارند پروانه‌شان را پس بدهندرئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره احتمال وجود تخلف در اعطای پروانه وکالت به «ه.آ» با اشاره به اینکه بررسی در این زمینه پروسه قانونی دارد و تمام اقدامات باید مطابق بند بند قانون باشد، میافزاید: مدعیان این تخلف نباید موضوع را شخصی کنند، ما بررسی می‌کنیم و در صورت وجود تخلف برخورد خواهیم کرد.
امینی با اشاره به استقلال کمیسیون قضایی و حقوقی و همچنین کانون وکلا، در خصوص احتمال نقش‌آفرینی «ه.آ» در جلوگیری از رسیدگی به طرح جامع آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: اینکه با وجود هیأت رئیسه کمیسیون و کارشناسان آن گفته شود یک دبیر اداری توانسته جلوی طرحی را بگیرد عجیب و غیرقابل پذیرش است.
وی با اشاره به اینکه در سال 92 طرحی به عنوان طرح جامع آزمون و آموزش وکالت وجود نداشته است که فرد مورد اشاره بخواهد در ازای دریافت پروانه وکالت از کانون، اخلالی در رسیدگی به آن ایجاد کند، میافزاید: با این روش‌ها که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از روش‌های قانونی خود در رسیدگی به طرح‌ها و لوایح صرف نظر نمی‌کند.
به گزارش تسنیم، در خصوص چگونگی تأسیس دفترخانه ازدواج و طلاق توسط نامبرده و برخی از منسوبانش، محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به تسنیم گفت: کانون متولی مسائل سردفتران پس از آزمون و اخذ پروانه است و روند صدور پروانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مربوط می‌شود.
اینک به نظر می‌رسد برای قضاوت دقیق‌تر درباره این ماجرا، مجلس شورای اسلامی، کانون وکلای مرکز، سازمان ثبت و کانون سردفتران هر یک باید نسبت به قانونی بودن روندهای طی شده درباره «ه.آ» شفاف‌سازی کنند، این شفاف‌سازی می‌تواند ارائه پاسخ صریح به سؤالات زیر باشد:
1- مجلس شورای اسلامی به این سؤال پاسخ دهد که آیا پس از بازنشستگی «ه.آ» فردی در سمت دبیر تقنینی کمیسیون حقوقی و قضایی جایگزین وی شده و اگر نشده است آیا به کارگیری نامبرده با عنوان مشاور در همان سمت، نقض قانون منع به کارگیری بازنشستگان محسوب نمی‌شود؟
2- کانون وکلای مرکز به این سؤال پاسخ دهد که آیا در سال 92 به «ه.آ» در حالی پروانه وکالت داده شده که وی کارمند رسمی مجلس بوده است؟ اگر اینچنین است، آیا این بخشش ما به ازایی داشته است؟ و چه برخوردی با متخلفین اعم از نامبرده و هیأت مدیره وقت صورت خواهد گرفت؟
3- سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران رسمی نیز به این سؤال پاسخ دهند که چگونه نامبرده و برخی از اقوامش چگونه توانسته‌اند در زمانی که آزمونی برگزار نمی‌شده موفق به تأسیس دفترخانه شوند؟
انتهای پیام/
R1397/P1014142/S2,20/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۲۱۰۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجالی که نماینده مشهد درباره «بمب اتم» برپا کرد؛ کریمی قدوسی کیست؟
زیسان: جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در روزهای اخیر جنجال تازه‌ای به پا کرده که مورد انتقاد شدید در فضای رسانه‌ای قرار گرفته است.
به گزارش زیسان، کریمی قدوسی روز سوم اردیبهشت ماه در توییتی تلویحا مدعی فاصله یک هفته‌ای ایران با آزمایش اتمی شد. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد»
این اظهار تظر بازتاب وسیعی داشت بسیاری را به تعجب و شگفتی واداشت. ناظران سیاسی می‌گویند این اظهارات می‌تواند مورد سواستفاده دشمنان ایران قرار گیرد. حتی علی اکبر رائفی‌پور سخنران مشهور اصولگرایان مدعی شد که اکانت منتشر کننده توئیت جنجالی، جعلی است.
پیش از ادعای نماینده مشهد، احمد حق طلب، از فرماندهان ارشد سپاه و مسئول حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای در گفتگویی اعلام کرده بود که در صورت حمله اسرائیل به مراکز هسته‌ای کشورش، احتمال تجدیدنظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات پیشین قابل تصور خواهد بود.
اما کریمی قدوسی اکنون و پس از حواشی متعددی که اظهارات او به وجود آورد، در فایلی ویدیویی که در همان اکانت منتشر شده بود، به توضیح در خصوص اظهارات خود پرداخته است.
او در این فایل ویدیویی گفت: «بعد از انجام عملیلات وعده صادق، صحبت‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌شد این بود که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند و سایت‌های فردو و نطنز را منهدم کند. اینجا فرمانده حفاظت از مراکز هسته‌ای موضعی گرفت که حمله به مراکز هسته‌ای یعنی عبور از خط قرمز‌های جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای و احتمال داد که اگر دشمن دست به چنین اقدامی بخواهد بزند، فتوا تغییر کند.»
کریمی قدوسی ادامه داد: «اما از نظر فنی آیا ایران قدرت تولید سلاح هسته‌ای را دارد؟ بنابر نقد کارشناسان حتی اطلاع فنی که آژانس دارد و قانون مجلس به نام لغو راهبردی تحریم‌ها که غنای اورانیوم تولیدی را به ۶۰ درصد رساند، کارشناسان به ما گفتند که ما نصف روز زمان لازم داریم که چند آبشار غنی سازی را سری کنیم و غنای اورانیوم تولیدی را از ۶۰ به ۹۰ درصد برسانیم. این چیز خاص و سری نیست و آژانس هم مطلع است. از نظر فنی هم یک امر شدنی و خیلی راحت است؛ بنابراین به لحاظ تولید اورانیوم ۹۰ درصد که سوخت اصلی کلاهک هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم دارد، حالا بگوییم یک هفته.»
این سخنان نشان داد که او از اظهارات پیشین خود عقب نشینی نکرده است. اصولا کریمی قدوسی عادت به عقب نشینی ندارد و با وجود اینکه اغلب اوقات ادعاهایش تکذیب می‌شود، اما یا سکوت می‌کند و یا ادامه می‌دهد.
او در ادامه جنجالی که ساخته است در توئیت دیگری نوشت: «در صورت اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقاء برد موشکی به ۱۲ هزار کیلومتر یک هفته فاصله می‌باشد.» برد موشک‌های ایران تا ۲ هزار کیلومتر است و این ادعای او می‌تواند جنجال جدیدی به پا کند.
سخنان کریمی قدوسی صدای بسیاری را درآورده است، روزنامه ایران وابسته به دولت نوشت: «چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسئولیت برای کشور هزینه تراشی می‌کند؟»
این اولین بار نیست کریمی قدوسی در بحث هسته‌ای چالش ایجاد می‌کند او در دولت حسن روحانی این کار را تبدیل به وظیفه اصلی خود کرده بود.
جواد کریمی قدوسی متولد سال ۱۳۳۴ در مشهد است. آنگونه که در سایت شخصی او آمده است، کریمی قدوسی دوران نوجوانی و جوانی خود را در کنار پدرش و در حرفه خیاطی گذرانده است.
در سن ۲۳ سالگی از بنیانگذاران سپاه خراسان بود که در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مسئولیت اعزام نیرو و فرماندهی سپاه استان سمنان با تشکیل تیپ ۱۲ قائم را برعهده داشت.
پس از هشت سال جنگ نیز در مدیریت عالی بسیج در استان‌های خراسان بزرگ، فارس، اصفهان و خراسان رضوی حضور داشته است.
سردار جواد کریمی قدوسی از هفتم خرداد ۱۳۸۷ بعنوان نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس هشتم، نهم و دهم و یازدهم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور دارد.
مدرک تحصیلی او فوق لیسانس حقوق خصوصی است.
جواد کریمی قدوسی پیش از آغاز دولت حسن روحانی به عنوان نماینده عضو جبهه پایداری مشهور شد. او با مواضع تند خود در رسانه‌ها به شهرت رسید. اما پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شهرت کریمی قدوسی به واسطه اظهار نظر‌های خاص و بعضا عجیبش چند برابر شد.
اوج گیری شهرت کریمی قدوسی به انتشار متن دست نویس یکی از طرح‌های این نماینده مجلس درباره پرونده هسته‌ای مربوط می‌شود.
کریمی قدوسی در پاییز سال ۹۲ درست چند ماه پس از پیروزی حسن روحانی طرحی را با ۱۱۰ امضا به مجلس ارائه کرد که انتشار تصویر این طرح به شدت خبر ساز شد.
در طرح دو فوریتی که توسط جواد کریمی قدوسی تهیه و به هیات رئیسه مجلس ارائه شده بود، دو بار به معاهده «ان پی تی» که مهترین مبحث حقوق بین الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره شده و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی» درج شده است. یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.
این گاف کریمی قدوسی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. حامیان دولت و تیم مذاکره کننده هسته‌ای کریمی قدوسی را به بی سوادی متهم کردند. موضوعی که در یکی از سخنرانی حسن روحانی نیز با کنایه مطرح شد.
کریمی قدوسی سال‌هاست که نشان داده تمایل دارد ایران به سمت ساخت بمب اتم برود.
کریمی قدوسی چند ماه بعد در اظهار نظری عجیب علیه حسن روحانی او را متهم به افشای اطلاعات فقهی به انگلیسی‌ها کرد. کریمی قدوسی گفت: «آقای رییس جمهور می‌گوید اعتدال یک بینش و روش است آیا بنا ندارید براساس رساله دکترای خود در دانشگاه گلاسکو انگلیس که در موضوع تعطیلی احکام شریعت اسلامی ارائه دادید و اطلاعات مهمی در اختیار انگلیسی‌ها قرار دادید با شعار اعتدال فرقه‌گرایی جدیدی را پایه‌گذاری کنید و یکبار و برای همیشه بگویید زیر لحاف اعتدال چه می‌گذرد؟»
این سخن نماینده مشهد نیز دستمایه طنز پردازی در فضای مجازی شد. این اظهار نظر شباهت زیادی به سخنان حسن عباسی سخنران منتقد دولت که همیشه اظهاراتش جنجال آفرین می‌شود داشت.
کریمی قدوسی همچنین در تیر ماه سال ۹۳ در مهدیه مشهد دولت یازدهم را به براندازی متهم کرد و گفت: «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و «اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»
او بار‌ها و بار‌ها با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت روحانی درگیر شد و اصلا به این موضوع شهرت داشت. از هر فرصتی برای احضار ظریف به مجلس استفاده می‌کرد. در جریان مذاکرات برجام در یک جلسه درگیری تندی میان ظریف و کریمی قدوسی رخ داد.
کریمی‌قدوسی به ظریف گفت: حضرت آقا به شما تذکر داده است؛ اما ظریف به کریمی‌قدوسی گفت: شما دروغ می‌گویید و با این گونه حرف‌ها به آقا تهمت می‌بندید و به آقا ظلم می‌کنید و در آن جلسه هرگز آقا به من تذکر ندادند. شما که در آن جلسه حضور نداشتید و چگونه وقتی در آن حاضر نبودید می‌توانید آنقدر راحت دروغ بگویید؟ که وی نیز در پاسخ به ظریف گفت من در آن جلسه نبودم، اما شنیده‌ام که در این جلسه چه گذشته است؛ و ظریف نهایتاً گفت: شما وقتی نمی‌دانید لطفاً حرفی نزنید و یا از کسی که در جلسه بود به صورت کامل جزئیات را سوال کنید و سپس اظهار نظر کنید، آقای لاریجانی رئیس مجلس در این جلسه بودند و می‌تواند در این مورد شهادت بدهند.
اما در ادامه مروری داریم به ادعاهای تکذیب شده کریمی قدوسی که از هر نماینده‌ای بیشتر است.
۱- تکذیب ادعا درباره دستگیری جاسوس در تیم مذاکره‌کننده از سوی وزارت امور خارجه.
۲- تکذیب ادعا مبنی بر «اعلام برائت انصاری از فتنه» از سوی محمدرضا خباز.
۳- تکذیب ادعای «سخنان هاشمی‌رفسنجانی علیه دولت» به نقل از قدرت‌الله علیخانی.
۴- تکذیب ادعا درباره تقلید صدای حسین فریدون و فریب معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از سوی روابط‌عمومی معاونت زنان و خانواده.
۵- تکذیب ادعا درباره جعلی‌بودن طرح سه‌فوریتی توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی نمایندگان مجلس.
۶- تکذیب ادعا درباره رأی دیوان محاسبات در انفصال از خدمت وزیر اقتصاد و سخنگوی دولت از سوی دادستان دیوان محاسبات.
۷- تکذیب ادعا درباره توافقات هفت‌گانه ایران و آمریکا از سوی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که در آن وزارت خارجه ادعای او را بی‌اساس، مضحک و نمونه دیگری از افترا‌های کذب همیشگی شخص ایشان خواند.
۸- تکذیب ادعا درباره نامه‌نگاری جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با وزیر امور خارجه آمریکا از سوی روابط‌عمومی وزارت خارجه در اسفند ۹۵ که جواد ظریف در پاسخ به این اظهارات گفت: «صددرصد دروغ است. نه نامه، نه پیام، نه تلفن، نه ایمیل، نه پیامک، نه پیغام و نه «پسغام»؛ فقط خیال‌بافی».
۹- تکذیب ادعا درباره احترام کاوه مدنی به ملکه انگلیس هنگام گرفتن دکترا و اینکه باید برای گرفتن دکترا در انگلیس به ملکه ادای احترام می‌کرد؛ درحالی‌که مدنی از آمریکا دکترا گرفته است.
۱۰- تکذیب ادعا درباره شرکت نفت در دوره زنگنه که با حضور زنگنه در مجلس به ادعاهای او پاسخ داده شد.
۱۱- تکذیب ادعا درباره نقل‌قولی از ظریف در توییتر.
۱۲- تکذیب ادعا درباره ارتباط حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، با MI۶ از سوی سپاه. سردار شریف، سخنگوی سپاه، همان زمان گفته بود این ادعا کذب محض بوده و اظهاراتی از این نوع از سوی این شخص مسبوق به سابقه است! حتی سخنگوی سپاه اعلام کرده بود «بدیهی است حق پیگیری این ادعا و این‌گونه نقل‌قول‌ها برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محفوظ خواهد بود».
۱۳-تکذیب ادعا درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری به اتهام ارتباط با کانال آمدنیوز.
۱۴- تکذیب ادعا درباره انتصاب جلیل رحیمی به‌عنوان سفیر ایران در افغانستان.
۱۵- تکذیب ادعا درباره وجود ۸۰ مدیر و مسئول دوتابعیتی در دستگاه‌های اجرائی.
۱۶-تکذیب ادعا درباره ملاقات فخری‌زاده با آمانو.
۱۷-تکذیب ادعا درباره گفت‌وگوی مداخله‌جویانه سفیر انگلستان با کمال خرازی.
۱۸-تکذیب ادعا درخصوص ارتباط فامیلی نامزد عدنان خاشقجی با بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت دوازدهم. همسر این میلیاردر عربستانی در واقع دختر پری زنگنه است که خود یکی از هنرمندان مشهور و صاحب‌نام موسیقی ایران است. این خانواده اصالتی کاشانی دارند در حالی که بیژن زنگنه اهل کرمانشاه است.
کریمی قدوسی حالا در دولت ابراهیم رسیسی کمتر اظهار نظر می‌کند، دست کم دولتمردان را متهم نمی‌کند در نتیجه کمتر هم تکذیب می‌شود. حتی اظهارات اخیر او هم با واکنش قابل توجهی از سوی دولت رئیسی همراه نبوده است اما ناظران معتقدند سخنان او می‌تواند به راحتی مورد بهره برداری کشورهای غربی و رژیم اسرائیل قرار گیرد و برای ایران دردسر ساز شود.
البته پیشتر کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم گفته بود: «توانایی تولید بمب اتمی داریم، اما قصد تولید نداریم.»
سایر اخبار
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد