عدم تصویب «FATF» به معنای همسویی با سیاست‌های آمریکا است
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۵۳۹۶۲
خرداد: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره رد لایحه «CFT» از سوی شورای نگهبان گفت: رد لایحه الحاق به کنواسیون مبارزه با تامین مالی با تروریسم، همسو با سیاست‌های ترامپ در قبال کشورمان است.
سید مصطفی هاشمی‌طبا، درباره رد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) از سوی شورای نگهبان گفت: امیدوارم نظر شورای نگهبان به عنوان رد این لایحه نباشد، زیرا با رد این لایحه با ترامپ و سیاست‌های آمریکا در قبال ایران همسو شده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: دقیقا در روز سیزده آبان که آنها ما را تحریم کردند، در داخل هم خودمان، با رد این لایحه خودمان را از ارتباطات بانکی محروم کردیم.
وی تاکید کرد: با همه اشکالاتی که گفته می‌شود این لایحه دارد، عدم تصویبش مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت؛ ارتباط بانکی ما به طور کل با دنیا قطع خواهد شد.
هاشمی‌طبا با اشاره به پیوستن ایران به گروه اقدام مالی«FATF» گفت: طبق آنچه «FATF» مدعی شده است، است ایران و کره شمالی برای روابط بین بانکی غیرقابل اعتماد هستند و این سازمان به کشورهایی که عضوش هستند توصیه می‌کند که ارتباطی با این دو کشور نداشته باشند.
وی ادامه داد: درست است که اروپایی‌ها قول داده‌اند که مسائل بین‌بانکی را حل کنند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است؛ امروز هم مشاهده می‌کنید چین و روسیه هم گفته‌اند که اگر ایران به «FATF» ملحق نشود، روابط بین بانکی‌شان با ما دچار مشکل می‌شود.
این عضو کارگزاران سازندگی تاکید کرد: عدم تصویب « FATF» یک نوع خودزنی است.
وی درباره شروع تحریم‌های جدید از سوی رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، گفت: درست است که تحریم‌ها به ما لطمه می‌زند اما باید در این باره تصمیمات عاقلانه گرفت و سیاست حمایت از کار، تولید داخلی و قناعت را پیشه کنیم.
هاشمی‌طبا خاطرنشان کرد: نمی‌شود از یک طرف در نماز جمعه عنوان کنند که اولین وظیفه دولت بهبود معیشت مردم است و از طرفی دیگر «FATF» تصویب نشود و تحریم‌ها هم بماند؛ مشخص است که در چنین شرایطی معیشت‌مان با مشکل برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: با این حرف‌ها آن هم در شرایطی که ما مشکلات بین‌المللی داریم، نباید توقع مردم را بالا ببریم.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزود: درست است که ایالات متحده به هشت کشور اجازه خرید نفت به صورت محدود را داده اما باید یادمان باشد که گفته حق دادن ارز به ایران را ندارند و اگر ایران دارو و غذا خواست می‌توانند بدهند، باید به مسئله تحریم‌ها به طور جدی نگاه کنیم مثل احمدنژاد عنوان نکنیم که تحریم‌ها کاغذ پاره است.
وی تاکید کرد: باید به نیروهای داخلی، پائین آوردن توقعات مردم، جلوگیری از رانت و فساد و بالا بردن بحث نظارت توجه داشته باشیم. برچسب ها: FATF ، آمریکا ، اصلاح‌طلب
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۵۳۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری
معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.
امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.
قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.
حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.
وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.
وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.
رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.
اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند