به نقل از «تابناک»

وجود کالا در انبارها به منزله احتکار نیست

تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۱۵۳۴

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آمارها در مورد عرضه کالای احتکار شده از مراجع غیر رسمی، مبنای درستی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدنو تجارت، محمد قبله با بیان اینکه وجود کالا در انبارها نشانه احتکار نیست، گفت: اخیرا آمارهای غیر مستندی در برخی رسانه ها در مورد عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار افزود:  به دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد.

به گفته قبله، در این دوره ممکن بود، برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها، ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال نمایند.

وی بیان داشت: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد.

قبله افزود: صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار نگه داری شوند و یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبرو شود .

وی گفت: در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک ، تعزیرات، اصناف و ... حضور داشتند، اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد.

مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود:  برخی سازمان‌هایی که به صورت موازی وارد کار شده بودند انبارهایی را کشف و پلمپ کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها ، ذیل تعریف احتکار قرار می گیرند یا خیر.

قبله گفت: متاسفانه در عمل شاهد نوعی بزرگ‌نمایی در موضوع احتکار هستیم و برخی طوری سخن می گویند که گویا متخلفان آزادانه در حال فعالیت هستند، و یا هر موجودی کالایی در انبار مشمول احتکار است. در حالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر بازار، انبارها و جریان توزیع کالا نظارت کامل داشته و سعی برآن است روند تامین کالا در بازار با کمترین مشکل ادامه یابد، لذا قطعا فضا برای قانون‌شکنان و محتکران به شدت ناامن است و ما با اشراف بر جریان توزیع کالا در صدد هستیم، مانع از این گونه سودجویی‌ها شویم.

وی بیان داشت:  با تبلیغاتی روبرو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است!

قبله با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، بیان داشت: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر؟حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت نظارت توزیع می‌شود و در غیر این صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود.

وی با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاستگذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند.

این مقام مسئول در وزارت صمت، تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبار را بیش از ۵۲۰ هزار انبار اعلام کرد و بیان داشت: دپوی کالا در انبارهایی خارج از این مجموعه،یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند، نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد.

قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسئول پیگیری می‌شود، لذا انباشت انبارها از کالا به ویژه کالاهای اساسی الزاما نشان از احتکار نیست.

پیش از این رضا رحمانی،وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مورد توزیع کالاهای احتکار شده گفت: این اقدام در طی یک فرآیند صورت می‌گیرد و در جاهایی که کالاهای احتکاری شناسایی شده ضمن برخورد و صدور حکم،کالاها در شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۱۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در بخش اصناف قم انجام شد

اکبر ابدالی گفت: پروانه‌های صادر شده در بخش تولیدی و خدمات فنی به تعداد یک هزار و ۸۵۷ فقره با سرمایه گذاری پنج هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بالغ بر چهار هزار و ۶۰۰ نفر و همچنین در بخش توزیعی و خدماتی به تعداد سه‌هزار و ۷۸۴ مورد با سرمایه‌گذاری ۱۱ هزار و ۳۵۲ میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۹ هزار و ۴۶۰ نفر بوده‌است.

 مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم  با اشاره به سایر فعالیت‌های انجام شده در حوزه اصناف استان طی سال گذشته نیز افزود: در سال ۱۴۰۲، ۱۹ انتخابات صنفی در استان قم برگزار و مسئولان اتحادیه‌ها تعیین شدند، همچنین در این مدت با تشکیل جلسات کارشناسی در خصوص قیمت گذاری ۲۲ قلم کالا اقدام لازم صورت گرفت.

او در ادامه گفت: سال گذشته ۵۷۹ متقاضی دریافت تسهیلات در بخش اصناف استان به مبلغ یک‌هزار و ۴۶۲ میلیارد ریال در قالب تسهیلات رونق تولید، تبصره ۱۸، مشاغل خانگی و سایر موارد به بانک‌های عامل معرفی شدند.

گفتنی است مسئولان اداره کل صنعت، معدن و تجارت قم از عموم مردم استان درخواست کردند که هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار، عرضه خارج از شبکه و دیگر تخلفات صنفی را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام نمایند.

همچنین از مردم خواسته شده‌است به فراخوان ثبت نام ناظران افتخاری به آدرس http://B ۲ n.ir/Nazerqom مراجعه و ثبت نام نمایند.

براساس آخرین پایش صورت گرفته، ۴۰ هزار پروانه کسب در قم موجود می‌باشد که ۱۶ هزار مورد آن در بخش تولیدی و خدمات فنی و ۲۴ هزار مورد آن در بخش توزیعی و خدماتی است.

اصناف در قم به دلیل موقعیت خاص زائرپذیری این استان و اهمیت بخش خدمات در آن، جایگاه ویژه‌ای دارند و در همین راستا اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت قم همکاری گسترده‌ای با فعالان بخش اصناف استان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم