۱۱۲ معدنکار در بلاتکلیفی؛ ابهام در میزان بدهی معدن آق دربند سرخس به کارگران
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۲۵۸۱
معدن آق دربند در شهرستان سرخس خراسان رضوی وضعیت خوبی ندارد و هم اکنون ۱۱۲ کارگر آن در بلاتکلیفی برای دریافت حقوق و مزایای خود به سر میبرند. ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۰۴:۰۱ استانها خراسان رضوی نظرات
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،داستان معدن آق دربند حدود یک سال است که به گوش همه رسیده اما هنوز هم کلاف سردرگم آن باز نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تا به حال اخبار زیادی در رسانهها در مورد میزان بدهی این شرکت به کارگران نقل شده و البته انتقادات زیادی به آنها وارد شده سابق بر این قرار بود یکی از ساختمانهای شرکت به فروش رفته و حقوق کارگران آن پرداخت شود اما هنوز خبر زیادی از اقدامات صاحبان این معدن منتشر نشده است.
این داستان به جایی رسیده که آیتالله سید احمد علمالهدی؛ امام جمعه مشهد نیز روز گذشته در خطبههای نماز جمعه در مورد وضعیت این معدن مسائلی را مطرح کرده و خواستار رسیدگی به وضعیت کارگران این معدن شده اما هنوز هم اطلاعات واحدی در مورد این مسئله داده نمیشود.
دفتر تسنیم خراسان رضوی سابق بر این نیز پیگیریهایی در مورد وضعیت کارگران معدن آق دربند داشته و در ادامه این پیگیریها خبرنگار این خبرگزاری در مشهد مقدس گفتوگویی با حامد بالواله؛ رئیس شورای اسلامی کار معدن آق دربند داشته است.
وی در توصیف وضعیت شرکت میگوید: ما سابق بر این اعتصابی داشتیم و قرار شد که شرکت ساختمان خود را بفروشد و معوقات ما را پرداخت کند اما متأسفانه بدقولی شده است.
رئیس شورای اسلامی کار معدن آق دربند سرخس ادامه میدهد: هم اکنون 112 کارگر در این شرکت کار میکنند و هر کدام حدود 12 ماه مطالبه از شرکت دارند و برخی از مشکلات در حوزه بیمه کارگران نیز وجود داشته و در مواردی حق بیمه آنها به موقع پرداخت نشده است.
بالواله تأکید میکند: یکی از دیگر مشکلات ما این است که ایمنی معدن بسیار پایین آمده و باید کارگاه جدید تأسیس شود، در غیر این صورت ادامه فعالیت در معدن آق دربند تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون کارگران از ما خواستهاند که صورت جلسهای تهیه شود و بنده به عنوان رئیس شورای اسلامی کار شهرستان آن را به دادستان ارائه دهیم تا شاید مشکلات ما رفع شود.
تولید بالا برود؛ حقوق پرداخت میکنیم
در پیگیریهای خود با غلامرضا محمدزاده مدیرعامل معدن آق دربند سرخس نیز گفتوگویی داشتهایم که وی عنوان میکند: بنده هیچ بدهی به کارگران ندارم و معوقات آنها را هم به تدریج پرداخت میکنم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه ادعا دارید 12 ماه بدهی شرکت به کارگران دروغ است؟ خاطرنشان میکند: بله این مسئله دروغ است و شما باید این را تشخیص بدهید که چه کسی دروغ و چه کسی راست میگوید.
مدیرعامل معدن آق دربند سرخس ادامه میدهد: هم اکنون 7 ماه از مطالبات را پرداخت کردهایم و مابقی هم به تدریج پرداخت میشود؛ در واقع بنده قصد دارم که این پرداختها به مرور زمان صورت گیرد که کارگران تشویق شده و تولید خود را بالاتر ببرند و به خود آنها هم گفتهام که تولید بالا برود به آنها یک ماه حقوق پرداخت میشود.
محمدزاده تأکید میکند: این ادعا که شرکت به کارگران 12 ماه حقوق و مزایا بدهکار است دروغ بوده و کسانی هم که آن را گفتهاند کار بیجایی انجام دادهاند. بنده چند نفر از این کارگران را اخراج کردهام و حالا آنها در کارهای شرکت اختلال ایجاد کرده و اطلاعات غلط به دیگران میدهند.
مدیرعامل معدن آق دربند سرخس در پاسخ به این پرسش که به چه علت این کارگران اخراج شدهاند بیان میکند: شرکت نیازی به آنها نداشته است.
در بین این گفتهها تناقض بسیار واضح است و ما به سراغ حسین سنجری؛ فرماندار سابق سرخس رفتیم که تا حدود زیادی در روند فعالیتهای این معدن حضور داشته و وی نیز با اشاره به مشکلاتی که برای معدن آق دربند وجود دارد، تصریح میکند: شما میدانید دولت هیچ نقشی در آنجا ندارد و این معدن در اختیار بخش خصوصی است.
فرماندار سابق سرخس ادامه میدهد: مدیرعامل جدید از روزی که به شرکت آمده حقوق کارگران را به روز کرده و این بدهیها مربوط به سنوات گذشته است اما شرکت درآمدی ندارد چرا که باید سطح تولید که از 1200 تن به 300 تن رسیده افزایش پیدا کند تا سطح درآمد افزایش پیدا کند.
سنجری خاطرنشان میکند: متأسفانه هم تجهیزات فنی مناسبی در اختیار کارگران نیست و هم اینکه آنها انگیزه فعالیت بیشتر ندارند و به هر حال کارگر در این بین بیتقصیر است؛ سهامداران سالها از این معدن درآمد داشتهاند و حالا باید سهم خود را بگذارند و وقتی متضرر شدهاند باید خودشان تأمین مالی را انجام داده و کارگاه را به روز کنند.
وی با تأکید بر اینکه در این میان حق با کارگران است، عنوان میکند: دولت هم در این میان آمادگی خود را اعلام کرده تا با در اختیار گذاشتن وثیقه مطمئن به آنها کمک نقدی کنند و لازمه ان این است که مدیران شرکت پیگیر باشند.
11.5 ماه مطالبه کارگران از معدن آق دربند
بعد از تماس با مدیرعامل این شرکت مجددا به سراغ رئیس شورای اسلامی کار معدن آق دربند رفته و با بازگو کردن صحبتهای مدیرعامل خواستار اطلاعات تکمیلی شدیم که وی تأکید میکند: میزان دقیق بدهی شرکت به کارگران 11.5 ماه است؛ شما در نظر بگیرید نیمی از اردیبهشت سال 93، دی و بهمن و اسفند سال 95، فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر و مرداد سال 96 و مرداد و شهریور و مهر 97 مطالبه کارگران بوده است.
حامد بالواله ادامه میدهد: درست است که 2 ماه است که به اندازه 2 ماه حقوق پرداخت میکنند اما باید دستمزد خود ماه را در هم در نظر گرفت؛ در واقع مطالبه ما 15.5 ماه بوده که حالا به 11.5 ماه رسیده است.
مدیرعامل معدن آق دربند نیز در تماس مجدد خبرنگار تسنیم میگوید: ما دقیقا 7 یا 8 ماه بدهکار به کارگران هستیم و همین حالا هم با شورا به توافق رسیدیم که مبالغ را به تدریج به کارگران پرداخت کنیم.
انتهای پیام/ش
R41347/P4001/S6,1188/CT7منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۲۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دردسر جدید بیمهها برای داروخانه داران/ بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمهگر به داروخانهها
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، حوزه دارو در نظام سلامت از همیت ویژهای برخوردار است و در این میان سازمانهای بیمه گر به عنوان یکی از ارکان مهم میان مردم و داروخانهها محسوب میشوند، عدم پرداخت مطالبات داروخانهها از سوی سازمانهای بیمه گر میتواند مشکلات زیادی را برای داروخانهها ایجاد کند؛ از سوی دیگر داروخانهها یکی از حلقههای درمانی و ارکان مهم نظام سلامت هستند که به عنوان مرکزی ازچرخه درمان مورد توجه قرار دارند و حمایت از اقتصاد داروخانهها در حقیقت حمایت از چرخه درمان است.
اخیرا خبری منتشر شد مبنی بر بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها که عدم پرداخت این بدهی میتواند مشکلات زیادی را برای نظام سلامت به همراه داشته باشد.
کمبود نقدینگی مسئله ای جدی برای داروخانهداران
محمدرضا کشاورز بازرس انجمن داروسازان در گفتگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری آنا بیان داشت: یکی از مشکلات استراتژیک بزرگی که گریبانگیر شرکتهای داروسازی شده، فروش اینترنتی دارو بوده که این موضوع عمل توزیع دارو را در کشور با مشکل مواجه کرده است.
بازرس انجمن داروسازان افزود: از سوی دیگر در حال حاضر کمبود نقدینگی یه یک مسئله جدی برای داروخانهداران تبدیل شده است، شرکتهای دارویی و داروسازان هم با مشکل کمبود نقدینگی رو به رو هستند در تامین نقدینگی مورد نیاز چالش دارند در نتیجه تمامی این صنفهای مرتبط با یک مشکل مشترک دست و پنجه نرم میکنند. همچنین از زمان اجرا طرح دارویار ۳۰ درصد افزایش قیمت را شاهد بودیم.
کشاورز در ادامه گفت: بد عهدی برخی از بیمهها و سازمان برنامه و بودجه در بحث نقدینگی باعث شده است تا زنجیره دارو در کشور با برخی از مشکلات رو به رو شود.
بازرس انجمن داروسازان اظهار کرد: در بحث کمبود دارو با دو وجه مواجه هستیم؛ یکی بحث کمبود ارز مرغوب و تحریم و یکی دیرکرد تخصیص اعتبار از بانک مرکزی که مورد دوم نقش بسیار پررنگ تری در کمبود دارو دارد. وقتی در پرداخت وجه تاخیر ایجاد میشود، چرخه تولید با کندی مواجه شده و جبران این کمبود پس از تخصیص وجه، ۳ تا ۶ ماه زمانبر خواهد بود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در مورد در خصوص گران شدن و یا نایاب شدن برخی داروها بیان کرد: تغییر ارز ترجیهی به ارز نیمایی یکی از عوامل گرانی دارو بوده است ولی برای جبران گرانی دارو شرکتهای بیمه موظف شده اند تا مابهتفاوت قیمتهای قبلی و جدید را پرداخت کنند، اما متاسفانه برخی از بیمهها بد عهدی میکنند.
بدهی ۲۶ همتی سازمانهای بیمه به داروخانهها
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در اظهاراتی کرد که بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانهها به ۲۶ همت رسیده است که داروخانهها را در خطر ورشکستگی قرار داده است.
احمدی در ادامه افزود: در کل کشور۱۶ هزار داروخانه فعالیت دارد که با بیمههای پایه قرارداد دارند و سازمانهای بیمه گر هم باید به تعهدات خود عمل کنند.
وضعیت داروخانهها مناسب نیست
وی ادامه داد: وضعیت داروخانهها به علت تاخیر در پرداخت مطالبات مناسب نیست هر سه سازمان بیمه گر تامین اجتماعی، بیمه سلامت و نیروهای مسلح به داروخانهها بدهکار هستند.
احمدی گفت: سازمانهای بیمه گر باید یک ماه پس از دریافت اسناد مطالبات داروخانهها را پرداخت که تا کنون این مهم اتفاق نیافتاده است.
آخرین پرداخت؛ آذر سال گذشته!
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی آخرین پرداختی که به داروخانهها داشته مربوط به اذر پارسال بوده آنهم فقط در بخشی از داروخانههای کشور و آخرین پرداخت بیمه سلامت هم مربوط دی ماه پارسال است و در بیمه نیروهای مسلح نیز به همین صورت است.
احمدی گفت: در حال حاضر داروخانهها در خرید شیرخشک مشکل دارند و چرخه اقتصادی داروخانهها مشکلات جدی دارد، چون پولی جهت تهیه شیر خشک ندارند.
وی گفت: سازمان هدفمندی یارانهها و بیمه سلامت منابع تهیه شیر خشک را به داروخانهها پرداخت نکرده اند.
تسویه بیمه سلامت با داروخانهها
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت نیز در اظهاراتی بیان کرد که سازمان بیمه سلامت، پرداخت مطالبات اسفند ۱۴۰۲ در داروخانههای سراسر کشور را از امروز آغاز کرده است و به زودی مطالبات فروردین امسال نیز پرداخت میشود.
محمد مهدی ناصحی افزود: پرداخت بدهی بیمه سلامت به داروخانهها به ویژه داروخانههای خصوصی در اولویت سازمان بیمه سلامت است و مطالبات اسفند داروخانهها امروز پرداخت شد و مطالبات داروخانهها مربوط به فروردین امسال نیز ظرف ۱۰ روز آینده پرداخت میشود.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: رسیدگی اسناد به سرعت انجام میشود و در کل هزینه قابل پرداخت در داروخانههای خصوصی ۶۰۰ تا ۶۵۰ میلیارد تومان است.
محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه سهم ارز ترجیحی طرح دارویار از اختیارات ما خارج است، افزود: پرداخت سهم ارز ترجیحی داروخانهها بر عهده سازمان هدفمندی یارانه هاست و از عهده ما خارج است و آخرین پرداخت دراین بخش مربوط به دی سال قبل است و منابع این بخش را باید سازمان هدفمندی یارانهها تامین کند.
ناصحی افزود: تامین منابع و واریز نهایی بر عهده سازمان هدفمندی است و ما در این خصوص نقشی نداریم.
انتهای پیام/