وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور: بستههای حمایتی تا آخر آبان تحویل داده میشود
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۴۰۷۰
خرداد: وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور گفت: تحریمهای ظالمانه فعلی، جای نگرانی ندارد.
فرهاد دژپسند در برنامه نگاه یک در خصوص شرایط تحریمی کشور افزود: بیشتر تحریمهای چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریمهای ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.
او در اشاره به برنامههای دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریمها با ما چه کار میکنند، تحریمها میخواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گامهای لازم برداشته شده است حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابتها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم میتوانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.
او افزود: بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیتهای خالی استفاده کنیم. باید داراییهای دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم به این منظور توانسته ایم محاسبهای دقیق از داراییهای دولت تهیه نمائیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد:در حال حاضر داراییهای دولت چیزی حدود هفت هزار، هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست. این رقم میتواند به گونههای مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد یا نیازمندیهای برخی شرکتها به املاک تامین گردد.
او ادامه داد: واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمیخواهیم در راستای کوچک سازی دولت، بحرانهای بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی به نیروی کار توسط آموزشهای فنی و حرفهای خواهد بود آنهم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده واقعی است.
دژپسند در خصوص تورم و عوامل وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل میشود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده میتواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش مییابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت. اینکه در دولت آقای روحانی، تورم بخوبی کنترل شده است میتوان علت انرا کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من بعنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته ام که گرانتر نمیشود پس شتابی برای خرید نداشته ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود میتواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند، ولی دشمن نمیخواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
دژپسند در ادامه برنامه نگاه یک افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت میشود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود.
وی گفت: در ۲ سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است.
دژپسند با بیان اینکه باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم افزود: نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان میداد.
وی درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونهای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند.
دژپسند افزود: البته در میان مدیران بانکها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود.
وی گفت: اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم.
دژپسند افزود: بانکها از بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند.
وی در پاسخ به اینکه آیا حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار ۸ نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها را بررسی میکنم.
دژپسند افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانکها آن را مطرح میکنند و ما نمیتوانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم.
وی گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم، زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است.
دژپسند افزود: از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم میشود باید قدردانی کرد.
وی گفت: اگر میخواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم.
دژپسند در پاسخ به این سؤال که آیا فساد سازمان یافتهای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف دارد، اگر منظور فساد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد، اما اگر منظور فساد گسترده و شبکهای است چنین فسادی داریم.
وی با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاهها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط افزایش مالیاتها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود.
دژپسند گفت: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیاتها مطرح نیست.
وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمیکنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور ۷ درصد است که باید آن را به ۱۰ درصد برسانیم.
دژپسند گفت: در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است، اما باید راههای فرار و اجتناب از مالیات بسته شود.
وی افزود: شناسایی پایههای جدید مالیاتی و لغو برخی معافیتها موجب افزایش درآمد مالیاتی میشود.
دژپسند گفت: مالیاتها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش یابد.
وی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیتهای اقتصادی و زدودن فعالیتهای مخرب در این بخش است.
دژپسند گفت: موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم، اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایهها را فراری دهد.
وی درباره برخی گمانه زنیها مبنی بر افزایش قیمت حاملهای انرژی بویژه بنزین افزود: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است.
دژپسند گفت: مراکز پژوهشی بستههایی را ارائه داده اند که این بستهها در دست بررسی و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بنزین یکی از اصلیترین بخشهای هدر رفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرآیندی را طی میکند تا نرخ عادلانهای داشته باشد.
دژپسند درباره بستههای حمایتی نیز گفت: بستهها تا پایان این ماه اجرایی میشود، اما دغدغه این است که شئون مردم حفظ شود.
وی در پایان اظهارداشت: انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.
منبع: تسنیم برچسب ها: وزیر امور اقتصاد و دارایی ، فرهاد دژپسند ، تحریم
منبع: خرداد
کلیدواژه: وزیر امور اقتصاد و دارایی فرهاد دژپسند تحریم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۴۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر میشود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
کد خبر 6090572 زهرا علیدادی