به نقل از «اکوفارس»

ارائه رمز ارز ملی برای تبادلات مالی به بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۴۵۷۷

به گزارش «ایبنا» سید ابوطالب نجفی درباره رمزارز ملی گفت: رمزارز ملی توسط شرکت خدمات انفورماتیک و به درخواست بانک مرکزی برای استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه خدمات نظام بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است. رمزارز ملی ازسوی بانک مرکزی صادر می‌شود و قابلیت آن‌ را دارد که در یک بستر توزیع شده و فرد به فرد بدون هیچ نهاد واسطی جابه‌جا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف از توسعه این زیرساخت، امکان‌سنجی و ارزیابی قابلیت‌های فناوری زنجیره‌بلوک و رمزارزها در توسعه خدمات مالی و پرداخت در نظام بانکی کشور در سطوح بین بانکی و بانکداری خرد است. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک ادامه داد: شرکت خدمات انفورماتیک زیرساخت زنجیره بلوک شبکه بانکی را طراحی و تولید کرده که رمزارز ملی یکی از کاربردهایی است که روی این زیرساخت توسعه داده شده است؛ در حال حاضر این رمز ارز در مراحل بررسی آزمایشی قرار دارد و پس از اخذ تایید بانک مرکزی قابل استفاده در سیستم بانکی کشور خواهد بود؛ در فاز اول، زیرساخت زنجیره بلوک بانکی و رمزارز ملی در اختیار بانک‌های تجاری کشور قرار می‌گیرد تا از آن به‌عنوان توکن و ابزار پرداخت در تبادلات و تسویه بانکی استفاده کنند.

ریال پشتوانه رمز ارز ملی

وی افزود: در بحث رمزارزهای ملی، مساله پشتوانه اهمیت بسیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی ایران، پول ملی کشور یعنی ریال انتخاب شده است. به این معنا که به ازای صدور هر واحد رمزارز ملی، معادل ریالی آن در حساب بانک مرکزی مسدود خواهد شد؛ بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به خلق نقدینگی نمی‌شود. از سوی دیگر این رمز ارز در بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می‌شود و برخلاف رمزارزهای جهان‌روا همانند بیت‌کوین، قابلیت استخراج آن (Mining) وجود ندارد. نجفی با اشاره به تولید رمز ارز ملی توسط پست بانک و برخی دیگر از نهادها در کشور گفت: صدور این نوع رمزارز تنها توسط رگولاتور پولی و بانکی کشور یعنی بانک مرکزی قابل انجام است و تمامی رمزارزهای تولید شده توسط سایر نهادها به‌عنوان رمزارزهای خصوصی منتشر شده توسط ICO‌ها به‌شمار می‌رود که می‌تواند همراه با پشتوانه یا فاقد هر گونه پشتوانه و براساس سیاست‌های بانک مرکزی باشد و بر این اساس رمزارزهای تولید شده به جز «رمزارز بر پایه ریال بانک مرکزی»، رمز ارز ملی محسوب نمی‌شود. مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک درباره ادعای دریافت پول نفت و کالاهای صادراتی در زمان تحریم از طریق ارزهای دیجیتال گفت: به‌‌رغم آنکه از نظر فنی این امکان وجود دارد، اما بخش بزرگی از چالش‌های مرتبط با ادعای عبور از تحریم و دور زدن آنها با استفاده از ارزهای دیجیتال و فناوری زنجیره بلوک در حوزه تعاملات سیاسی است. چراکه در این نوع از مبادلات مالی بین‌المللی و در این حجم از تبادلات، پروتکل‌ها و قوانین سختگیرانه‌ای وجود دارد که استفاده از رمزارزها جوابگوی آنها نخواهد بود؛ به‌عنوان مثال در صورت عبور حجم مبادلات از یک میزان مشخص، کل تبادل مشمول فرآیند مدیریت ریسک پولشویی و لزوم شفافیت در زمینه بانکی یا همان KYC می‌شود.

درآمدزایی کشور با رمز ارزها

 نجفی با بیان اینکه استخراج رمزارزهای جهان‌روا در کشور درآمدزایی ایجاد می‌کند، اما مسائل و چالش‌های فراوانی به‌دنبال دارد، اظهار کرد: استخراج رمزارزها از جمله بیت‌کوین در سطح کشور درآمدزایی ایجاد می‌کند اما مهم‌ترین مساله در این زمینه آن است که پس از استخراج و در مرحله معامله رمزارزها، چه قوانینی را باید رعایت کرد. چراکه تحقق قانون‌گذاری و ایجاد زیرساخت حقوقی و قانونی استخراج رمزارزها پیچیدگی‌های زیادی دارد. وی با اشاره به لزوم توجه بانک‌ها به زنجیره بلوک و استفاده از این فناوری در صنعت بانکداری گفت: اعتقاد دارم پیاده‌سازی زیرساخت و به‌کارگیری فراگیر فناوری زنجیره بلوک در زیرساخت صنعتبانکی ایران حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد؛ زیرساختی که از آن صحبت می‌کنیم تمامی خدمات بانکی با استفاده از زنجیره بلوک را شامل می‌شود و منظور از آن ارائه یک خدمت خاص بر بستر این فناوری نیست.نجفی ادامه داد: در حال حاضر خدمات بانکداری الکترونیک به‌خوبی در کشور توسعه پیدا کرده و این توسعه در حال ادامه است، اما همچنان کشور با فرآیندهای بانکداری دیجیتال فاصله بسیار زیادی دارد و برای تحقق نوسازی و ایجاد زیرساخت نوین در صنعت بانکی باید فرآیندهای پشت صحنه(back end) بانک‌ها که همچنان به‌صورت سنتی و کاغذی در حال انجام است، متحول شده و تغییر پیدا کند.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۴۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم