به نقل از «صدای ایران»

وزیر اقتصاد: بنزین گران نمی شود

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۵۷۷۴

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین گفت: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است. 

به گزارش صدای ایران به نقل از صدا و سیما، فرهاد دژپسند در استودیو نگاه یک شبکه اول سیما در خصوص شرایط تحریمی کشور افزود: بیشتر تحریمهای چند جانبه را پشت سر گذاشته ایم و تحریمهای ظالمانه فعلی جای نگرانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در اشاره به برنامه های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط کنونی گفت: اول باید بدانیم تحریمها با ما چه کار می کنند، تحریمها می خواهد مردم را از دولت بریده و ناامیدی میان ملت ایجاد کند. تحریمها قصد دارد ورودی های کشور را مسدود کند به این خاطر تحریم نفتی و مشتقات آن جدی گرفته می شود.
دژپسند ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشی از گامهای لازم برداشته شده است حال اینکه چگونه باید این حس پدید آید. حکومت باید در رفتارش ثابت کند که هدفی جز افزایش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسایش مردم را در اولویت قرار دهد. اگر رقابت ها را برای انتخابات نگه داریم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازیم و لباس همفکری بپوشیم می توانیم گامی مناسب در این راستا برداریم.
او افزود: بعد از تامین منابع و ایجاد آسایش باید به داشته هایمان توجه و بهره وری را حداکثر سازیم، باید از ظرفیت های خالی استفاده کنیم. باید دارایی های دولت را اهرمی کنیم برای خروج از شرایط تحریم به این منظور توانسته ایم محاسبه ای دقیق از دارایی های دولت تهیه نمائیم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد:در حال حاضر دارایی های دولت چیزی حدود هفت هزار، هزار میلیارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که بیست درصد این رقم حدود هزار و چهارصد و چهل میلیارد تومان خواهد بود و همین مبلغ برای ایجاد اهرم محرک اقتصادی کافیست. این رقم می تواند به گونه های مختلفی وارد اقتصاد کشور شود، یا به فروش برسد یا نیازمندیهای برخی شرکتها به املاک تامین گردد.
او ادامه داد: واگذاری شرکتهای دولتی از دیگر اقدامات موثر در ایجاد تحرک اقتصادی خواهد بود البته موانع اجتماعی و فرهنگی بسیاری بر سد راه این طرح وجود دارد. البته ما نمی خواهیم در راستای کوچک سازی دولت، بحرانهای بیکاری ایجاد کنیم بلکه هدف ما تنوع بخشی به نیروی کار توسط آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود آنهم در جهت افزایش سود و منافع شرکتهای خصوصی سازی شده واقعی است.
دژپسند در خصوص تورم و عوامل وابسته آن گفت: گاهی اوقات بدلیل افزایش نرخ ارز و مشکل در تامین مواد اولیه، تورم ناشی از فشار هزینه حاصل می شود و برخی مواقع بی اعتمادی به آینده می تواند انتظارات را بالا ببرد که تقاضا افزایش می یابد و در نهایت تورم بالا خواهد رفت. 
اینکه در دولت آقای روحانی، تورم بخوبی کنترل شده است می توان علت انرا کنترل انتظارات بیان کرد، یعنی من بعنوان خریدار امید داشته ام که در آینده کالا و خدمات ارزانتر خواهد شد و یا اطمینان داشته ام که گرانتر نمی شود پس شتابی برای خرید نداشته ام. اگر این احساس دوباره احیاء شود می تواند به شرایط اقتصادی کشور کمک بسیار کند ولی دشمن نمی خواهد چنین اتفاقی رخ دهد.
دژپسند در ادامه برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود: زمانی که درباره بازار مالی صحبت می شود بازار پول نباید این قدر نقش داشته باشد بلکه باید بازار سرمایه جایگزین آن شود. 
وی گفت: در 2 سال اخیر بازار سرمایه با توجه به شرایط، خود را سر پا نگه داشته است. 
دژپسند با بیان اینکه باید عمق بازار سرمایه را افزایش دهیم افزود: نرخ سود باید مثبت باشد و زمانی که تورم یک رقمی شد نرخ سود نیز باید عکس العمل نشان می داد. 
وی درباره اصلاح نظام بانکی با بیان اینکه همچنان از شرایط گلایه داریم گفت: برنامه باید به گونه ای طراحی شود که مجریان با علاقه آن را اجرا کند. 
دژپسند افزود: البته در میان مدیران بانک ها این علاقه وجود دارد و هر بانکی برنامه مشخصی دهد تا با پایش آن، برنامه اجرایی شود. 
وی گفت: اصلاح نظام بانکی را از هفته پیش آغاز کردیم. 
دژپسند افزود: بانک ها از بالا بودن میزان مطالباتشان دچار مشکل هستند. 
وی در پاسخ به اینکه آیا حدود 110 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در اختیار 8 نفر است یا خیر؟ گفت: در اعداد تأمل و بر اساس تعاریف آنها را بررسی می کنم.
دژپسند افزود: بدهی دولت به نظام بانکی ادعایی است که بانک ها آن را مطرح می کنند و ما نمی توانیم تا زمانی که این ادعا حسابرسی نشده باشد آن را بپذیریم. 
وی گفت: باید با مردم صادق باشیم و مباحث را شفاف بگوییم زیرا شفافیت راهکار مبارزه با فساد است. 
دژپسند افزود: از کسی که افشاگری آن منتهی به صدور حکم می شود باید قدردانی کرد. 
وی گفت: اگر می خواهیم با فساد بجنگیم باید کارها الکترونیکی شود و از اقتصاد مقاوم به سمت اقتصاد هوشمند برویم و آن را الکترونیکی کنیم. 
دژپسند در پاسخ به این سؤال که آیا فساد سازمان یافته ای وجود دارد؟ افزود: فساد سازمان یافته تعریف دارد، اگر منظور فساد از صدر تا ذیل باشد چنین فسادی وجود ندارد اما اگر منظور فساد گسترده و شبکه ای است چنین فسادی داریم. 
وی با طبیعی خواندن مقاومت برخی دستگاه ها برای پیوستن به شبکه الکترونیکی گفت: نباید از الکترونیکی کردن اقتصاد عقب نشینی کنیم. 
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در این شرایط افزایش مالیات ها توجیهی ندارد و بهتر است درباره کاهش آن مطالعه شود. 
دژپسند گفت: به هیچ وجه افزایش نرخ مالیات ها مطرح نیست. 
وی با بیان اینکه از ظرفیت مالیات استفاده نمی کنیم افزود: اکنون سهم مالیات در اقتصاد کشور 7 درصد است که باید آن را به 10 درصد برسانیم.
دژپسند گفت: در چند سال اخیر بخش مالیات عملکرد خوبی داشته است اما باید راه های فرار و اجتناب از مالیات بسته شود. 
وی افزود: شناسایی پایه های جدید مالیاتی و لغو برخی معافیت ها موجب افزایش درآمد مالیاتی می شود. 
دژپسند گفت: مالیات ها باید بدون فشار بر مردم و مالیات دهندگان افزایش یابد. 
وی با بیان اینکه مالیات نباید فقط ابزار درآمد دولت باشد افزود: مالیات ابزاری برای آرایش فعالیت های اقتصادی و زدودن فعالیت های مخرب در این بخش است. 
دژپسند گفت: موافق مالیات بر عایدی سرمایه هستم اما نرخ مالیات نباید تولید را کور کند و سرمایه ها را فراری دهد. 
وی درباره برخی گمانه زنی ها مبنی بر افزایش قیمت حامل های انرژی بویژه بنزین افزود: تاکنون هیچ قراری در این زمینه گذاشته نشده است. 
دژپسند گفت: مراکز پژوهشی بسته هایی را ارائه داده اند که این بسته ها در دست بررسی و تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است.
وی افزود: با توجه به اینکه بنزین یکی از اصلی ترین بخش های هدر رفت منابع ملی کشور است و این موضوع مورد توجه بسیاری از کارشناسان قرار دارد تعیین قیمت سوخت، فرآیندی را طی می کند تا نرخ عادلانه ای داشته باشد. 
دژپسند درباره بسته های حمایتی نیز گفت: بسته ها تا پایان این ماه اجرایی می شود اما دغدغه این است که شئون مردم حفظ شود. 
وی در پایان اظهارداشت: انتظار این است که بر اساس شرایط و عوامل بنیادین نرخ ارز کاهش یابد.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بنزین قیمت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۵۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟

به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.

سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.

به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»

آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.

مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.

کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.

زیان‌های مردم از سوداگری

در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.

سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.

سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.

طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.

کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه

به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.

اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آن‌ها را از بین می‌برد.

طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آن‌ها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.

قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»

با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود

محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.

حسین‌زاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.

وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند. ‌

کد خبر 6090718 محمدحسین سیف اللهی مقدم