گزارش: هفته پایانی ۲۱۰ مدیر دولتی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۶۷۴۷۲
تنها ۶روز تا اجرای قانون منبع بهکارگیری بازنشستگان باقی مانده و دولت باید برای جایگزین کردن ۲۱۰مدیر بازنشسته تا ۲۶آبان‌ماه تصمیم جدی بگیرد. ۲۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۶ سیاسی نظرات
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - از عنوانش مشخص بود که در صورت تصویب، حاشیه‌های زیادی به‌همراه خواهد داشت؛ اصلاحیه‌ای که به‌سراغ مسئولان تراز اول رفته و حتی رئیس فدراسیون فوتبال را نیز بی‌نصیب نگذاشته و حالا با تصویب نهایی آن در شورای نگهبان بسیاری از این مسئولان باید با صندلی‌های خود برای همیشه خداحافظی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دوم مردادماه، 290 نماینده مجلس شورای اسلامی قانون منع بهکارگیری بازنشستگان را به بحث گذاشتند و سرانجام اکثریت سبزنشینان خانه ملت اصلاحیه این قانون را تصویب و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند و این شورا بالاخره رأی به تصویب اصلاحیه آن داد و دو روز پیش رئیس مجلس آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.
حالا قانون منع بهکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی 25 شهریورماه سال جاری نهایی شد و بر اساس آن، تا 26 آبان‌ماه بازنشستگان در پست‌های کلیدی، مانند استانداران، معاونان وزرا، شهرداران و غیره باید پست خود را برای حضور چهره‌های جوان‌تر خالی کنند. یعنی تا آخر هفته جاری آخرین مهلت مدیران بازنشسته اجرایی است که با صندلی‌هایشان خداحافظی کنند.
بر همین اساس اجرای این قانون، در برخی وزارتخانه‌ها منجر‌به خانه‌تکانی گسترده‌ای خواهد شد، 18آبان‌ماه، آقای جمشید انصاری درباره اقدامات دولت برای اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان از 26آبان‌ماه و اینکه چه تعداد از مقامات مشمول حال این قانون می‌شوند، گفت: قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان از سال1395 تصویب شد و مطابق آن، بهکارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت و سایر دستگاه‌ها جز در موارد استثنایی که در قانون مشخص شده بود؛ ممنوع شد.
معاون رییس‌جمهوری ادامه داد: در اصلاحیه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان که در تاریخ 6 شهریورماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27شهریورماه توسط رییس‌جمهوری به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، تبصره یک این قانون اصلاح و شرایط بهکارگیری بازنشستگان سخت‌تر شد.
گزارش: کدام استانداران باید با صندلی‌هایشان خداحافظی کنند؟ + جدولوی گفت: با اصلاح قانون و اجرای این اصلاحیه از 26آبان‌ماه، 210نفر در زیر‌مجموعه دولت بازنشسته خواهند شد؛ پیش‌تر این امکان وجود داشت تا تمام مقامات موضوع ماده71 قانون مدیریت خدمات کشوری را از بین بازنشستگان به کار بگیریم اما در این اصلاحیه؛ استانداران، سفرا و معاونان وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شدند و نمی‌توان نیروی بازنشسته در این مسوولیت‌ها استفاده کرد برای همین دولت برنامه‌ریزی لازم برای جایگزینی نیروهای مشمول را انجام داده و حتماً در مهلت قانونی مقرر این کار را انجام خواهد داد.
خداحافظی با 8 معاونت وزیر نفتبر اساس اطلاعاتی که تا این لحظه منتشر شده است در وزارت نفت از 10معاونت وزیر نفت، هشت معاونت مشمول این قانون می‌شوند و باید محل کار خود را براساس مهلت قانونی تعیین شده ترک کنند. براساس این قانون، رکن‌الدین جوادی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری، امیرحسین زمانی‌نیا، معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت، شجاع‌الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، حبیب‌الله بیطرف، معاون امور مهندسی پژوهش و فناوری وزیر نفت، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و محمد‌مهدی رحمتی، معاون وزیر در امور برنامه‌ریزی، افرادی هستند که باید صندلی خود را جهت حضور چهره‌های جوان‌تر ترک کنند.
انتصاب 14 استاندار جدید در وزارت کشورهمچنین روز گذشته عبدالرضا رحمانی‌فضلی در حاشیه همایش استانداران در جمع خبرنگاران، بیان کرد: 14نفر از استانداران ما مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان می‌شوند که سخت بود با این 14نفر خداحافظی کنیم، آنها در این پنج سال زحمت کشیدند و با وزارت کشور همراهی کردند، به هر حال برای آنها آرزوی توفیق و خدمت بیشتر به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داریم.
وی تصریح کرد: ما هم‌اکنون آمادگی کامل داریم و روز یکشنبه استانداران جدید را به دولت معرفی می‌کنیم و اگر روند انتصاب طول بکشد، سرپرست منصوب می‌کنیم.
با اجرای قانون منع بهکارگیری بازنشستگان بی‌شک بدنه دولت کوچک‌تر و چابک‌تر هم خواهد شد، موضوعی که رئیس‌جمهور در ایام انتخابات نیز بر آن تاکید داشته و این می‌تواند بهترین فرصت برای دولت در این زمینه باشد.
انتهای پیام/
R1011158/P1360/S1/CT7 واژه های کاربردی مرتبط عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشورمنبع: تسنیم
کلیدواژه: عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور عبدالرضا رحمانی فضلی وزارت کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۶۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد