اجرای طرح کاداستر نیازمند تامین منابع است
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۱۰۳۴
تهران- ایرنا- رئیس سازمان ثبت اسناد کشور گفت: از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد درآمدهای طرح کاداستر برای اجرای این پروژه اختصاص یافته است؛ در حالی که قانون سال 93 تصریح دارد صد درصد درآمدها باید در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا طی پنج سال طرح کاداستر اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار ایرنا احمد تویسرکانی روز یکشنبه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در جمع خبرنگاران در خصوص موانع اجرای طرح کاداستر توضیح داد: برخی امور جزو اولویت های اصلی کشور محسوب می شوند و حتی اگر به دنبال اجرای آن نباشیم، نظام قانونگذاری باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با پیگیریهای انجام شده در سال 93 مقرر شد تا سازمان ثبت اسناد و املاک طی پنج سال طرح کاداستر را در سراسر کشور اجرا کند. در آن سال دولت موافق اجرای این طرح نبود و منابع لازم را در اختیار ما قرار نداد و ما به مجلس پیشنهاد کردیم تا کاداستر به صورت یک طرح در مجلس مطرح شود.
تویسرکانی ادامه داد: طی یک سال این اتفاق افتاد ولی سال بعد به دنبال تصویب قانون بودجه بیش از نیمی از درآمدهای این طرح به کارهای دیگر اختصاص یافت و از سال 94 تاکنون فقط 25 درصد از درآمدهای این طرح برای اجرای پروژه اختصاص یافته است.
* طرح کاداستر
یکی از وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقرار مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی دایر، بایر و موات شهری و موقوفات را تعیین کند و برای حصول به آن، به نظامی نیازمند است که اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور (نقشه املاک) را همراه با شماره هر ملک، مشخصات مالک و حدود حقوق مالک در ملک را به طور کامل به نحوی در اختیار داشته باشد که امکان بازنگری پیوسته مجموعه اطلاعات میسر باشد تا بتواند وظایف خود را با دقت و سرعت و صحت کامل انجام دهد. این سیستم را با توجه به تعاریف موجود کاداستر می نامند.
* 10 مدیرکل ثبت اسناد تغییر می کند
تویسرکانی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره جابجایی های اخیر گفت: دیروز مراسم معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خراسان در مشهد مقدس برگزار شد و امروز نیز شاهد معرفی مدیرکل استان تهران بودیم و در مجموع بنا داریم به احتمال زیاد در 10 استان جابجایی داشته باشیم.
معاون قوه قضائیه درباره علت های این جابجایی ها گفت: بر اساس وظایفی که داریم، عملکردها و اولویت های سازمان ثبت اسناد را ارزیابی می کنیم و بر همین اساس باید منتظر جابجایی های بعدی باشیم.
ادامه دارد ...
اجتمام*1003*1834
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي ثبت اسناد و املاك كاداستر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستانهای سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنههای استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویتبخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطهای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.
وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیتها نقش ویژهای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علیرغم تلاش شبانهروزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاههای دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضیمحور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی بهصورت الکترونیک انجام میشود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تکبرگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاهها و سایر مراجع ذیصلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده میشود.
هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضیمحور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاعرسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهیبخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بودهایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستانها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشهبرداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژهای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقهدار در برخی شهرستانها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشهدار که حل آن نیازمند همافزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامهریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
کد خبر 748895