نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه: 2 متخلف اقتصادی به اعدام محکوم شدند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۲۴۴۳
خرداد: سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو متخلف اقتصادی ارزی و قاچاق کالا در دادگاه های ویژه اقتصادی به اعدام محکوم شدند که البته رأی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و سومین نشست خبری با گرامیداشت ماه ربیع الاول افزود: تعداد دیگری نیز در دادگاه های ویژه اقتصادی تشکیل شده، محاکمه شده اند و غیر از دو نفر که حکمشان قطعی است، دو نفر به اعدام و تعدادی هم به حبس و رد مال محکوم شده اند که حکم محکومان به حبس قطعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* افزایش استفاده از حکم مجازات جایگزین حبسمعاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سال ٩٧ مجازات های حایگزینی حبس در مقایسه با سال های گذشته ، رشد خوبی داشته است و در نیمه نخست امسال ٢٩ هزار و ٦١ مورد حبس تبدیل به مجازات دیگر شده است.وی از این دسته از محکومان خواست تا حکم جایگزین را اجرا کنند و مراقب باشند بار دیگر تخطی نکنند؛ چون دیگر حکم حبس جایگزین نمی شود.وی افزود: ١١ درصد در نیمه نخست امسال از احکام جایگزین استفاده شد و این رقم در نیمه نخست سال ٩٦ حدود ٧ درصد و نیمه نخست سال ٩٥ حدود ٤ درصد بوده است.محسنی اژه ای با بیان اینکه همه نسبت به اصلاح نظام بانکی متفق القول هستند، گفت: البته اقداماتی انجام شد در این زمینه کافی نیست و با توجه به تحریم های دشمنان لازم است تغییراتی انجام شود و پیشنهادهایی به این منظور ارائه و بخشنامه ای هم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.به گفته وی، رئیس قوه قضاییه از یکی از پیشنهادها با این اشکال که دست دیوان عدالت و دادگاه ها را می بندد، طرح پیشنهادی را نپذیرفت و إصلاحاتی روی آن انجام شد. وی ادامه داد: اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از طرف افراد حقوقی و حقیقی در چارچوب شورای سیاستگزاری که با حضور سران قوا است، باشد، آن دادخواست پذیرفته می شود.
* محکومیت یک جاسوس به ١٠ سال حبسمحسنی اژه ای گفت: فردی به نام کمال امین بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی به ١٠ سال حبس و ضبط ٢٧٠ هزار دلار محکوم شده است.وی ادامه داد: حکم این فرد در دیوان عالی تایید و قطعی شده است.
* دستگیری اخلالگران ارزی از در کف خیابان محسنی اژه ای با بیان دستگیری ٩٦ اخلالگر اقتصادی از کف خیابان در سه هفته گذشته، گفت: ٢٨ نفر از آنان با قید وثیقه معتبر آزاد شده اند.
* صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایهسخنگوی قوه قضاییه با اعلام صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه رفت اما هنوز تعیین شعبه نشده است.وی ادامه داد: دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شده اند.
* جعل امضای رئیس جمهوریسخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با جرم خواندن جعل امضا و نسبت دادن خود به مقامات اظهارداشت: این کار جرم بسیار سنگینی است و مجازات سنگینی دارد؛ یک نفر با جعل امضای رئیس جمهوری برای شورای پول اعتبار نامه نوشته است؛ او ادعا کرد داماد روحانی بودم از دخترش جدا شدم و بعد دختر یکی از مقامات خارجی را گرفته ام و از او هم جدا شده ام و در سال ٩٦ با دختر محسنی اژه ای ازدواج کرده ام.اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا خودتان داماد دارید یا نه گفت: بله یک داماد و سه نوه از ایشان دارم که بچه مدرسه ای هستند.
* بازداشت ١٨ متهم تولید و توزیع کننده مشروبات دست ساز مسموممعاون اول قوه قضاییه گفت: افرادی مشروبات دستی و تقلبی می سازند که خود تولید مشروب جرم است ؛ تقلبی بودن و توزیع آن هم جرم دیگری است که تا کنون ١٨ نفر بازداشت شده اند و ٣٨ نفر در کشور به خاطر مصرف این مشروبات الکلی دست ساز تقلبی مسموم فوت کرده اند و ٤٢٧ نفر مصدوم شده اند.
* صدور کیفرخواست برای ٧ واردکننده خودرومحسنی اژه ای از صدور کیفرخواست برای ٧ نفر از واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: این افراد باهم در ارتباط بوده اند.وی ادامه داد: برای ٤ نفر از شرکت لیزینگ کیمیایی کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.به گفته وی، برای سه تعاونی اعتبار دومان و توکان، تعاونی اعتباری ولیعصر و تعاونی البرز ایرانیان هم کیفرخواست صادر شد که پرونده ٦ نفر از تعاونی دومان (چهار نفر بازداشت هستند)، ٢ نفر از تعاونی البرز و ٢ نفر از تعاونی ولیعصر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.وی اضافه کرد: برای ٤ نفر از متهمان پرونده شرکت کنتورسازی ایران هم کیفرخواست صادر شد و این پرونده به دادگاه رفت.
* رئیس سابق بانک مرکزی همچنان ممنوع الخروج استسخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد ارزی و اینکه آیا اتهاماتی متوجه سیف، رئیس سابق بانک مرکزی بوده است یا نه، گفت: این موضوع دو پرونده دارد که یکی به شکایت از برخی اعضای شرکت های تعاونی و اعتباری اختصاص دارد و دیگری گزارش مجلس در رابطه با رئیس کل سابق و برخی اعضاست که هر دو پرونده ها در حال رسیدگی است.وی ادامه داد: به دلیل توزیع خارج از مقررات و توزیع اسکناس و معاملات ها دو مدیرعامل تحت تعقیب قرار گرفتند که برای معاون ارزی و مدیرکل و واسطه او به نام سالار آقاخان و ٥ نفر دیگر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.وی ادامه داد: از ١١ نفر دیگر ، ١٠ نفر بازداشت و چند نفر احضار شده اند. رییس سابق بانک مرکزی هم در این زمینه پرونده دارد که در حال رسیدگی است و وی همچنان ممنوع الخروج است.
* رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ادامه داردمحسنی اژه ای درباره پرونده یکی از افراد متواری دستگیر شده مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد اما راجع به این فرد اطلاعاتی پیدا نکردم که ایشان جعبه سیاه پرونده و مقصرتر از همه بود.وی افزود: برای او کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفت.محسنی اژه ای درباره تعیین وقت رسیدگی به این پرونده ابراز بی اطلاعی کرد.
* ورود سازمان بازرسی به تخلف فروشگاه رفاهسخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف فروشگاه رفاه ورود کرده است یا نه، گفت: بله سازمان بازرسی وارد شده اما نتیجه نهایی گزارش را نمی دانم.
* برآوردی از میزان خسارت بابت زیانهای اقتصادی نداریممعاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که میزان زیان اقتصادی به کشور در این ایام چقدر بوده است، گفت: هیچ برآوردی از میزان خسارت وارده نداریم.وی ادامه داد: بعضی خسارت ها قابل حساب کتاب نیست مانند احتکار برخی داروها برای بیماری های صعب العلاج.
* مجلس و دولت برای کاداستر بودجه اختصاص دهندمحسنی اژه ای درباره اجرای قانون کاداستر و سند رسمی گفت: در خصوص اراضی شهری و غیرشهری همه نقشه برداری ها با طرح کاداستر اجرایی می شود که اگر این اتفاق می افتاد بسیاری از مشکلات فعلی وجود نمی داشت.وی ادامه داد: از مجلس و دولت می خواهم بودجه کافی برای تکمیل این طرح درنظر بگیرند چون سال نخست اجرای آن، بودجه خوبی تخصیص یافته بود و اجرای آن هم به خوبی پیش رفت. محسنی اژه ای اظهارداشت: ٢٣ هزار میلیارد تومان برای سال ٩٧ به منظور اجرای طرح کاداستر نیاز داشتیم که دولت ٨ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد و به همین علت اجرای طرح با مشکل مواجه شد.ادامه دارد... برچسب ها: سخنگوی قوه قضاییه ، اعدام ، متخلف اقتصادی
منبع: خرداد
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه اعدام متخلف اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۲۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات حکم توماج صالحی/ دادگاه انقلاب اصفهان او را به اعدام محکوم کرد
به گزارش خبرآنلاین، امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
شرق در خبری نوشت: او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899169
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد