نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه: 2 متخلف اقتصادی به اعدام محکوم شدند/کیفرخواست فعالان محیط زیست تغییر نکرد
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۷۲۷۱۴
خرداد: سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو متخلف اقتصادی ارزی و قاچاق کالا در دادگاه های ویژه اقتصادی به اعدام محکوم شدند که البته رأی هنوز به دیوان عالی کشور نرفته است.
به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در صد و سی و سومین نشست خبری با گرامیداشت ماه ربیع الاول افزود: تعداد دیگری نیز در دادگاه های ویژه اقتصادی تشکیل شده، محاکمه شده اند و غیر از دو نفر که حکمشان قطعی است، دو نفر به اعدام و تعدادی هم به حبس و رد مال محکوم شده اند که حکم محکومان به حبس قطعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* افزایش استفاده از حکم مجازات جایگزین حبسمعاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سال ٩٧ مجازات های حایگزینی حبس در مقایسه با سال های گذشته ، رشد خوبی داشته است و در نیمه نخست امسال ٢٩ هزار و ٦١ مورد حبس تبدیل به مجازات دیگر شده است.وی از این دسته از محکومان خواست تا حکم جایگزین را اجرا کنند و مراقب باشند بار دیگر تخطی نکنند؛ چون دیگر حکم حبس جایگزین نمی شود.وی افزود: ١١ درصد در نیمه نخست امسال از احکام جایگزین استفاده شد و این رقم در نیمه نخست سال ٩٦ حدود ٧ درصد و نیمه نخست سال ٩٥ حدود ٤ درصد بوده است.محسنی اژه ای با بیان اینکه همه نسبت به اصلاح نظام بانکی متفق القول هستند، گفت: البته اقداماتی انجام شد در این زمینه کافی نیست و با توجه به تحریم های دشمنان لازم است تغییراتی انجام شود و پیشنهادهایی به این منظور ارائه و بخشنامه ای هم از سوی رئیس قوه قضاییه صادر شده است.به گفته وی، رئیس قوه قضاییه از یکی از پیشنهادها با این اشکال که دست دیوان عدالت و دادگاه ها را می بندد، طرح پیشنهادی را نپذیرفت و إصلاحاتی روی آن انجام شد. وی ادامه داد: اگر دادخواستی علیه بانک مرکزی از طرف افراد حقوقی و حقیقی در چارچوب شورای سیاستگزاری که با حضور سران قوا است، باشد، آن دادخواست پذیرفته می شود.
* محکومیت یک جاسوس به ١٠ سال حبسمحسنی اژه ای گفت: فردی به نام کمال امین بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه به اتهام جاسوسی به ١٠ سال حبس و ضبط ٢٧٠ هزار دلار محکوم شده است.وی ادامه داد: حکم این فرد در دیوان عالی تایید و قطعی شده است.
* دستگیری اخلالگران ارزی از در کف خیابان محسنی اژه ای با بیان دستگیری ٩٦ اخلالگر اقتصادی از کف خیابان در سه هفته گذشته، گفت: ٢٨ نفر از آنان با قید وثیقه معتبر آزاد شده اند.
* صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایهسخنگوی قوه قضاییه با اعلام صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه گفت: این پرونده ها برای رسیدگی به دادگاه رفت اما هنوز تعیین شعبه نشده است.وی ادامه داد: دو نفر از مدیران عامل سابق این بانک بازداشت شده اند.
* جعل امضای رئیس جمهوریسخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با جرم خواندن جعل امضا و نسبت دادن خود به مقامات اظهارداشت: این کار جرم بسیار سنگینی است و مجازات سنگینی دارد؛ یک نفر با جعل امضای رئیس جمهوری برای شورای پول اعتبار نامه نوشته است؛ او ادعا کرد داماد روحانی بودم از دخترش جدا شدم و بعد دختر یکی از مقامات خارجی را گرفته ام و از او هم جدا شده ام و در سال ٩٦ با دختر محسنی اژه ای ازدواج کرده ام.اژه ای در پاسخ به این پرسش که آیا خودتان داماد دارید یا نه گفت: بله یک داماد و سه نوه از ایشان دارم که بچه مدرسه ای هستند.
* بازداشت ١٨ متهم تولید و توزیع کننده مشروبات دست ساز مسموممعاون اول قوه قضاییه گفت: افرادی مشروبات دستی و تقلبی می سازند که خود تولید مشروب جرم است ؛ تقلبی بودن و توزیع آن هم جرم دیگری است که تا کنون ١٨ نفر بازداشت شده اند و ٣٨ نفر در کشور به خاطر مصرف این مشروبات الکلی دست ساز تقلبی مسموم فوت کرده اند و ٤٢٧ نفر مصدوم شده اند.
* صدور کیفرخواست برای ٧ واردکننده خودرومحسنی اژه ای از صدور کیفرخواست برای ٧ نفر از واردکنندگان خودرو خبر داد و گفت: این افراد باهم در ارتباط بوده اند.وی ادامه داد: برای ٤ نفر از شرکت لیزینگ کیمیایی کیفرخواست صادر شد و پرونده به دادگاه رفت.به گفته وی، برای سه تعاونی اعتبار دومان و توکان، تعاونی اعتباری ولیعصر و تعاونی البرز ایرانیان هم کیفرخواست صادر شد که پرونده ٦ نفر از تعاونی دومان (چهار نفر بازداشت هستند)، ٢ نفر از تعاونی البرز و ٢ نفر از تعاونی ولیعصر با صدور کیفرخواست به دادگاه رفت.وی اضافه کرد: برای ٤ نفر از متهمان پرونده شرکت کنتورسازی ایران هم کیفرخواست صادر شد و این پرونده به دادگاه رفت.
* رئیس سابق بانک مرکزی همچنان ممنوع الخروج استسخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده فساد ارزی و اینکه آیا اتهاماتی متوجه سیف، رئیس سابق بانک مرکزی بوده است یا نه، گفت: این موضوع دو پرونده دارد که یکی به شکایت از برخی اعضای شرکت های تعاونی و اعتباری اختصاص دارد و دیگری گزارش مجلس در رابطه با رئیس کل سابق و برخی اعضاست که هر دو پرونده ها در حال رسیدگی است.وی ادامه داد: به دلیل توزیع خارج از مقررات و توزیع اسکناس و معاملات ها دو مدیرعامل تحت تعقیب قرار گرفتند که برای معاون ارزی و مدیرکل و واسطه او به نام سالار آقاخان و ٥ نفر دیگر کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه رفت.وی ادامه داد: از ١١ نفر دیگر ، ١٠ نفر بازداشت و چند نفر احضار شده اند. رییس سابق بانک مرکزی هم در این زمینه پرونده دارد که در حال رسیدگی است و وی همچنان ممنوع الخروج است.
* رسیدگی به پرونده بابک زنجانی ادامه داردمحسنی اژه ای درباره پرونده یکی از افراد متواری دستگیر شده مرتبط با پرونده بابک زنجانی گفت: رسیدگی به پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد اما راجع به این فرد اطلاعاتی پیدا نکردم که ایشان جعبه سیاه پرونده و مقصرتر از همه بود.وی افزود: برای او کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفت.محسنی اژه ای درباره تعیین وقت رسیدگی به این پرونده ابراز بی اطلاعی کرد.
* ورود سازمان بازرسی به تخلف فروشگاه رفاهسخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آیا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع تخلف فروشگاه رفاه ورود کرده است یا نه، گفت: بله سازمان بازرسی وارد شده اما نتیجه نهایی گزارش را نمی دانم.
* برآوردی از میزان خسارت بابت زیانهای اقتصادی نداریممعاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که میزان زیان اقتصادی به کشور در این ایام چقدر بوده است، گفت: هیچ برآوردی از میزان خسارت وارده نداریم.وی ادامه داد: بعضی خسارت ها قابل حساب کتاب نیست مانند احتکار برخی داروها برای بیماری های صعب العلاج.
* مجلس و دولت برای کاداستر بودجه اختصاص دهندمحسنی اژه ای درباره اجرای قانون کاداستر و سند رسمی گفت: در خصوص اراضی شهری و غیرشهری همه نقشه برداری ها با طرح کاداستر اجرایی می شود که اگر این اتفاق می افتاد بسیاری از مشکلات فعلی وجود نمی داشت.وی ادامه داد: از مجلس و دولت می خواهم بودجه کافی برای تکمیل این طرح درنظر بگیرند چون سال نخست اجرای آن، بودجه خوبی تخصیص یافته بود و اجرای آن هم به خوبی پیش رفت. محسنی اژه ای اظهارداشت: ٢٣ هزار میلیارد تومان برای سال ٩٧ به منظور اجرای طرح کاداستر نیاز داشتیم که دولت ٨ هزار میلیارد تومان پیشنهاد کرد و به همین علت اجرای طرح با مشکل مواجه شد.
* کیفرخواست فعالان محیط زیست تغییر نکرد سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده متهمان محیط زیستی گفت: کیفرخواست این متهمان تغییر نکرد اما عنوان اتهامی تغییر کرد که تغییر عنوان اتهامی طبیعی است. مثلا اتهام تصرف غیرمجاز، گاهی اختلاس می شود چون اختلاس تملیک کردن به نفع خود و دیگری است. و ممکن است عکس این قضیه هم باشد. وی ادامه داد: عنوان اتهامی اولیه این متهمان جاسوسی بود که اتهام جاسوسی می تواند تا افساد فی الارض پیش برود. بر اساس گزارش تکمیلی ستاد کل نیروهای مسلح و با توجه به اقاریر این افراد، اتهام را مشمول ماده ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی دانسته اند. قاضی اتهام این متهمان را از جاسوسی محض به افساد فی الارض تغییر داده است.
ادامه دارد... برچسب ها: سخنگوی قوه قضاییه ، اعدام ، متخلف اقتصادی
منبع: خرداد
کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه اعدام متخلف اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۷۲۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور