به نقل از «تسنیم»

اراک| تضمینی برای حل مشکلات اقتصادی و بانکی پس از تصویب FATF وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۳۲۰۶

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: کسی تضمینی برای حل مشکلات اقتصادی و بانکی پس از تصویب FATF نداده و نمی‌دهد. ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۱ استانها مرکزی نظرات

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شب گذشته در نشست مطالبه‌گری در دانشگاه اراک که با حضور دانشجویان دانشگاه اراک برگزار شد اظهار داشت: به عنوان نماینده در فرآیند قانون‌گذاری حضور و مشارکت داشته‌ام و بنا به تحصیلات، تخصص و علایق شخصی در کمیسیون اقتصادی مجلس فعالیت می‌کنم، باتوجه به فعالیت زیاد، سعی کرده‌ام اثرگذاری زیادی در طرح و لوایح داشته باشم، همچنین در جایگاه‌های مختلفی مثل فراکسیون توسعه صادرات و غیره حضور داشته‌ام.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در حوزه نظارت با استفاده از ابزار قانونی در فرآیند طرح سوال، تذکر و استیضاح وزرا و رئیس جمهور را دنبال کرده‌ام، تا پیگیر مطالبات مردم و کشور باشم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های جدی ما در مجلس بحث پیگیری شفافیت بوده است، در قانون برنامه ششم تلاش شده که چندین ماده قانونی را برای تقویت بحث شفافیت آورده شده است، شفافیت در عرصه‌های مختلف، محیط کسب و کار، ارائه اطلاعات بدون تبعیض فرصت‌های اقتصادی برای فعالان اقتصادی به مردم و همچنین ارائه اطلاعاتی که مربوط به مدیران و مسئولان کشور و الزام برای سامانه حقوق و مزایای مدیران و مقامات مسئولان، همینطور در برنامه ششم یک بخشی به نظام اداری و مبارزه با فساد اختصاص پیدا می‌کند.

کریمی بیان کرد: در موارد متعدد و مکرر مثل موارد استیضاح‌ها و رای به لوایح مهم و سرنوشت‌ساز مثل چهار لوایح مهمfatf مکررن درخواست علنی شدن را داشته‌ایم که با رای اکثریت نمایندگان این مهم پا نگرفت، واقعیت این است که در مجلس اصول‌گرا خالص و پیرو خط امام و رهبری در اقلیت قرار دارند، باتوجه به این که تعداد زیادی از اعضای فراکسیون به لاریجانی گرایش دارند و در بسیاری از موارد از نظر چهارچوب و قالب فراکسیون عبور می‌کنند.

وی عنوان کرد: در مورد نظارت، وظایف خود را انجام داده‌ایم، همچنین مواردی را  پیشنهاد داده شده مشخص است، اعتقاد راسخ داریم که شفاف و روشن مطالبات مردم بیان شود و اعتقاد داریم که شفافیت یکی از الزاماتی است که می‌تواند کشور را نجات دهد، با فساد موجود در کشور برخورد پلیسی لازم است اما قطعا کافی نیست، شفافیت می‌تواند این فساد را ریشه کن کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجلس رویکردی وجود دارد که بسیاری از اوقات به استدلال‌های منطقی و کارشناسی توجه نمی‌شود و آن عاملی که رای نمایندگان را می‌سازد گرایش و جبهه سیاسی آنها است، وظیفه داریم ضمن رعایت قانون و مقررات آنچه که حق و مطالبه مردم است انجام شود، مجلس یک محیط جمعی با 290 رای است، این مجلس یک  مجلس اصولگرایی نبوده و یک مجلس اصلاح‌طلبانه است و ما در اقلیت هستیم، اما درعین حال یک اقلیت قوی و پیگیر هستیم.

کریمی تصریح کرد: در رابطه با اشتغال، یک میلیاردو 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها تصویب شد،قانون هوای پاک و حفاظت از خاک، از قانون‌های جامع مجلس در حوزه محیط  زیست هستند.

وی با اشاره به fatf گفت: در سال 95 طیب‌نیا وزیر وقت اقتصاد و دارایی، بدون اخذ مجوز از مراجع بالادستی، شورای امنیت ملی و مجلس، طی نامه‌ای به fatf اعلام آمادگی برای پذیرش الزامات آن در چهارچوب قوانین کشور کرده بود، بعد از علنی شدن آن نامه، مقام معظم رهبری طی نامه‌ای دستور توبیخ آن را داد، موضوع به شورای عالی امنیت ارجاع داده شد، در همان مقطع طرح استیضاح او و موضوعات مختلفی انجام شد، این موضوع به سرانجام نرسید، در مورد بحث fatf نکاتی وجود دارد که چه به لحاظ محتوایی، آثار و حواشی برای کشور بحث‌هایی شد، fatf یک لایحه‌ای است که در شرایط عادی می‌توانست مزایایی داشته باشد، اما نکته مهم این است که ما در شرایط عادی نیستیم، در شرایطی هستیم که دشمنان می‌خواهند از این مسیر به اطلاعاتی دست پیدا کنند و تحت فشار قرار دهند.

کریمی اضافه کرد: دولتی که در پنج سال گذشته مهم‌ترین و ضروری‌ترین موضوعات را روی زمین گذاشته و یک لایحه به مجلس نفرستاده، بلافاصله در بحث fatf برای رعایت زمانبدی چهار لایحه را در دولت تصویب کرد و به مجلس فرستاد، دو مورد از آن برای اصلاح قانون قبلی مجلس در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم بود، دراین دومورد بحثی وجود ندارد اگرچه این امر یک ننگ است که یک خارجی در قانون‌گذاری کشور دخالت می‌کند، این امر نفی استقلال کشور است، اما این دو قانون تصویب شد و رفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: دو کنوانسیون در این چهار لایحه بود که الحاق به کنوانسیون جرایم سازمان یافته و کنوانسیون تامین تروریسم بود، وقتی کشوری به یک کنوانسیون ملحق می‌شود تا ابد و ده‌ها سال نسبت به مفاد آن کنوانسیون متعهد است، وقتی به شورای نگهبان ارجاع شد مشخص شد که ترجمه واقعی این لایحه ارجاع نشده است که سبب شد تا بازگردد و ترجمه شود و در مرجع تشخیص در حال بررسی است، چهارمین لایحه که مبارزه با تامین مالی تروریسم بود از همه موارد بدتر بود، زیرا ضمن ایجاد الزامات، در مورد تعریف تروریسم بسیار کلی و مبهم بود، در حدی که نسبت به کسی ظن و گمان نسبت به کسی باشد باید دستگیر و تحویل داده شود، در مورد الزامات قانونی و قضایی هم باید هرکسی که گفته می‌شود دستگیر و تحویل داده می‌شود، متاسفانه یک هو و جنجالی را در مجلس راه انداختند که این استدلال‌های قانونی گم و مبهم شد و حاضر نشدند آن را بشنوند همان گونه که در مورد برجام نشیدند.

وی عنوان کرد: در برجام به آن چیزی باید، نرسیدیم، باید از برجام عبرت بگیریم، هیچکس تضمین این که با تصویب این لایحه مشکلات بانکی و ارزی برطرف شود را نداد، پس هیچکس این کنوانسیون با ده‌ها سال تعهدات بپذیرد، این برد برد نیست،  هیپکس تضمین نمی‌دهد که با پذیرش 49 الزام fatf همه مشکلات برطرف شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معتقد هستم که در اداره کشور، هم شخص رئیس جمهور و هم جریان پشت او نقش دارد، همان گونه که خود رئیس جمهور به سبب مشکلات شخصی در اداره کشور مشکلاتی را به وجود آورده است، در انتخاب شهردار هیچ نظری ندادم، امیدوارم شورای پنجم بتواند در انتخاب شهردار دوم موفق‌تر عمل کند، زیرا تا کنون دستاورد زیادی برای مردم شهر اراک نداشته است.

انتهای پیام/ن

R41371/P1361/S6,73/CT11

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۳۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سنای آمریکا لایحه ممنوعیت تیک‌تاک را تصویب کرد

به گزارش فارس به نقل از رویترز، مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه شنبه به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، بایت دنس، باید دارایی‌های برنامه ویدیوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد.

این اقدام که روز شنبه توسط مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، ناشی از نگرانی‌ها در مورد دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌ها است.اکنون این لایحه به موافقت رئیس جمهور آمریکا نیاز دارد و بایدن قبلا گفته است که آن را امضا خواهد کرد.

سناتور مارکو روبیو، جمهوری خواه ارشد کمیته اطلاعاتی، گفت: سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»

تیک‌تاک که می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهدگذاشت، استدلال کرده که این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.

تیک‌تاک روز شنبه به کارکنان خود گفت: ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است. مجلس سنا با 79 رای موافق در مقابل 18 رای مخالف به این طرح رای مثبت داد.