18هزار گوشی آیفون با ارز دولتی در بازار
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۶۹۳۲
تهران- ایرنا- متهم دادگاه وارد کننده موبایل با تایید واردات 18هزار گوشی موبایل آیفون با ارز دولتی گفت: آیفون یک گوشی موبایل لوکس است و جزو نیازمندی های عمومی نیست به همین علت گرانفروشی نکردم.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، قاضی صلواتی در ابتدای جلسه دومین دادگاه احمد پاسدار با تذکر برخی از مواد قانونی مبنی بر رعایت نظم دادگاه از متهم خواست تا برای پاسخ به برخی سوالات در جایگاه حاضر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد پاسدار دباره موضوع فعالیت شرکت خود گفت: این شرکت از شهریور 94 آغاز به کار کرد و موضوع اصلی آن در زمینه فعالیت های رایانه ای و تلفن همراه است و مجوز واردات موبایل را از خرداد 96 اخذ شده است.
قاضی صلواتی اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیات مدیره سال 97 زمان تغییر فعالیت‌های این شرکت است که متهم در پاسخ گفت: به واسطه مجوز واردات، سال 96 می‌توانستیم موبایل وارد کنیم.
پاسدار در پاسخ به اینکه چرا یک سال بعد از سال 96 به واردات موبایل پرداختید گفت: قبل از آن هم چند فقره وارد کرده بودیم.
وی درباره آخرین محموله ای که وارد کشور کرده بود به قاضی صلواتی گفت: چون بازداشت هستند اطلاعات دقیقی ندارم.
پاسدار با تأیید وارد کردن 18 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه گفت: 13 هزار و 916 دستگاه را به تعدادی مصرف‌کننده نهایی فروختیم و بقیه آن را در چرخه عمده فروش و خرده فروش به فروش رساندیم.
وی در پاسخ به قاضی درباره فعالیت جهانگیر عباسی در این پرونده گفت: در حدود 1300 گوشی را به جهانگیر عباسی فروختیم و از آنجا که موبایل یک کالای سهل البیع است حجم این مبلغ زیاد است به همین دلیل شناخت مشتری اهمیت زیادی دارد و چون ما فعالیت طولانی نداشتیم نماینده را انتخاب کردیم تا صلاحیت های مشتری ها را کسب کند. وی افزود: طی توافقی که با عباسی داشتیم قرار شد 3 درصد از مبلغ فروش موبایل را به او پرداخت کنیم.
پاسدار گفت: سازمان حمایت از مصرف کننده تایید می کند که چرخه وارد کننده و عمده فروش و خرده فروش سه ستون دارد و باید این رویه طی می شد.
حسینی، معاون دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: متهم به قصد عدم عرضه کالا یا عدم کشف موضوع گرانفروشی و گمراه کردن مراجع ذیصلاح این کار را کرده است. نماینده فروش باید به عنوان نماینده، کالا را به فروش برساند نه اینکه به نام خود آن را به فروش است.
وی افزود: متهم قبل از دستگیری به فکر فرار از مجازات بوده چون 14 هزار دستگاه تلفن را به نام یک نفر صادر کرده و همان گوشی ها با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته شده است.
نماینده دادستان گفت: وی خواسته ادعا کند که نفرات دیگری مرتکب گرانفروشی شده اند و این گونه سازمان حمایت را فریب دهد.
حسینی افزود: در فاصله جلسه اول و این جلسه که پرونده‌های دیگری علیه عباسی نماینده متهم تشکیل شد طی تحقیقاتی به نتایجی رسیدیم و عباسی را به دادسرا احضار کردیم. عباسی گفت که طی تماسی، پاسدار به او گفته که به عنوان نماینده شرکت معرفی شده و قیمت فروش توسط عوامل فروش شرکت به او اعلام می شده و کالا در انبار شرکت بوده و بابت فروش هر دستگاه 30 تا 50 هزار تومان به او پرداخت می‌شده است و فقط به اسم او فاکتور صادر می شده و قیمت جنس فروخته شده به شرکت واریز می‌شده است.
وی افزود: چنانچه این ارتباط میان شرکت و عباسی محرز شود سهم فروش عباسی که به شرکت واریز شده تخلف 139 میلیارد ریالی منتسب به شرکت و متهم اصلی یعنی پاسدار خواهد بود.
متهم در پاسخ به قاضی صلواتی گفت: مبلغ گردش فروش موبایل بالاست و من نمی توانم به افراد ناشناس این گوشی ها را تحویل دهم و از روز اول اطلاعاتی را که در اختیار دادگاه قرار داده‌ام بر اساس همین واقعیت ها بوده چون تمام مبالغی که به حساب مشتریان برگردانده ام همان زمان گفتم که استرداد وجه از حساب من به حساب مشتری صورت گرفته است.
وی افزود: احراز صلاحیت مشتریان و تضمین پرداخت آنها مهمترین دلایل انتخاب نماینده از سوی بنده بوده است و من اظهارات عباسی را قبول دارم و فقط آن قسمت که اعلام کرده، 30 تا 50 هزار تومان را دریافت می‌کرده، مقداری بالاتر بوده است.
متهم افزود: پرونده من دچار مسائلی شده است چون اطلاعات و نامه های اشتباه در آن وجود دارد و این مطالب اشتباه اطلاع رسانی شده و تعجیل ها باعث انتشار عدد 13میلیارد ریال شده در حالی که این عدد اشتباه است و روند دادگاه نیز تحت تاثیر این مطالب بوده است.
قاضی صلواتی با رد ادعای متهم گفت که انتشار اطلاعات هیچ تاثیری در روند برگزاری دادگاه ندارد و سخن شما محکمه پسند نیست.
متهم همچنین گفت: جهانگیر عباسی عمده فروشی بوده و اگر می خواستم گردش مالی را از طریق وی انجام دهم چون اعتباری به اندازه موبایل ها نداشت نمی توانستم این کار را بکنم و گردش تمام پول ها در حساب یک نفر ریسک بالایی بود.
ادامه دارد...
اجتمام * 1003 * 3063
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اجتماعي دادگاه مفاسد اقتصادي موبايل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۶۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرگ سارق موبایل قاپ با شلیک پلیس
همشهری آنلاین- حوادث: شامگاه یکشنبه ماموران یکی از کلانتری‌های پایتخت در حال گشت‌زنی در شرق تهران بودند که به ۲ سرنشین یک دستگاه موتور سیکلت مشکوک شدند. این دو جوان رفتار مرموزی داشتند و به نظر می‌رسید قصد شناسایی سوژه برای سرقت را دارند. از سوی دیگر شماره پلاک موتور مخدوش بود و دقایقی قبل‌تر نیز به پلیس گزارش شده بود که سرنشینان موتوری درست شبیه موتورسیکلت مشکوک، دست به موبایل‌قاپی سریالی در آن حوالی زده بودند.
دیگر برای پلیس محرز شده که این دو جوان همان سارقان تحت تعقیب هستند و در این شرایط بود که برای دستگیری آنها وارد عمل شدند. دو جوان موتورسوار اما به محض دیدن پلیس، تصمیم به فرار گرفتند و تعقیب و گریز آغاز شد.
سارقان با حرکات مارپیچ و خطرناک سعی داشتند از دست پلیس فرار کنند و ماموران نیز بارها به آنها اخطار داده و حتی چند تیر هوایی شلیک کردند. اما سارقان تسلیم نشدند و سرانجام مأموران با رعایت قانون به کارگیری سلاح و پس از چند اخطار، اقدام به تیراندازی به سوی دزدان کردند. یکی از گلوله ها به ترک نشین موتور برخورد کرد و دیگری به راکب. ترک نشین در همان لحظه ای که هدف تیراندازی قرار گرفت، نقش زمین شد اما راکب همچنان به فرار خود ادامه داد تا اینکه کمی آن طرف تر، با واژگونی موتورش، زمین خورد و فرارش پایان یافت. هر دو مرد جوان در این تیراندازی گلوله خورده بودند و برای درمان به بیمارستان انتقال یافتند.
یکی از آنها از مرگ نجات یافت اما دیگری در اتاق عمل جراحی قلبش از تپش ایستاد و جانش را از دست داد. در این شرایط بود که گزارش این تیراندازی مرگبار به قاضی سالار صنعتگر مخابره شد و او دستور تحقیقات در این باره را صادر کرد. بررسی ها حاکی از آن بود که آنها سارقان موبایل قاپ بودند. سارقی که زنده مانده بود در تحقیقات گفت: من و دوستم از چند شب قبل تصمیم گرفتیم با همدستی یکدیگر، گوشی موبایل سرقت کنیم. شگردمان این بود که سوار بر موتور می شدیم در ساعت خلوت روز در خیابان ها پرسه می زدیم. به محض شناسایی سوژه به سمتش می رفتیم و گوشی موبایلش را می قاپیدیم. وی ادامه داد: یک شب قبل از این اینکه همدستم با شلیک پلیس کشته شود بیش از ۸ گوشی سرقت کردیم. شب حادثه هم در حال شناسایی سوژه جدید بود که پلیس سر بزنگاه رسید و مچمان را گرفت. اما ما به جای تسلیم شدن، تصمیم به فرار گرفتیم که این فرار پایان مرگباری داشت.
این متهم با قرار قانونی بازداشت شده است و تحقیقات تکمیلی نیز در این پرونده ادامه دارد.
کد خبر 848123 برچسب‌ها تیراندازی سارق - سرقت فراجا قتل - قاتل
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت