دومین جلسه رسیدگی به اتهامات یکی از متخلفان واردات موبایل؛ قاضی: فاکتورهای شرکت شما صوری است/ متهم: مجبور بودم از اطلاعات افراد استفاده کنم
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۸۷۵۰۲
ساعت24-دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار با اتهام واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بالاتر از قیمت مصوب بازار برگزار شد.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات احمد پاسدار با اتهام واردات موبایل با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بالاتر از قیمت مصوب بازار با سوالات قاضی صلواتی از این متهم آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صلواتی در ابتدا از متهم پرسید: شرکت شما از چه تاریخی شروع به فعالیت کرده است که متهم در پاسخ گفت: شرکت بنده از تاریخ ۲۲ شهریور ۹۴ آغاز به کار کرده است.
قاضی مجدد پرسید: از چه تاریخی در رابطه با تلفن همراه فعالیت می‌کنید؟
متهم در پاسخ گفت: فعالیت ما در رابطه با تجهیزات رایانه‌ای بود که از تاریخ خرداد سال ۹۶ فعالیت‌مان را در حوزه تلفن همراه ادامه دادیم.
قاضی صلواتی ادامه داد: شما در سال ۹۷ یعنی ۱۱ خرداد ۹۷ بر اساس مصوبه هیئت مدیره از تجهیزات رایانه‌ای به تلفن همراه تغییر کاربری دادید. ما این مدارک را از روزنامه رسمی گرفته‌ایم. شما از تاریخی شروع به کار کردید که بتوانید ارز دولتی بگیرید. شما ۱۸ هزار گوشی وارد کردید و ۱۳ هزار را فروختید، بیشترین تعداد تلفن همراه را به چه کسی فروخته‌اید؟
متهم پاسخ داد: ما نماینده فروش داریم و ایشان بالاترین تعداد گوشی را به آقای جهانگیر عباسی فروختند.
قاضی سوال کرد: با چه عنوانی این تلفن‌ها را فروختند آیا فاکتورهای ایشان صوری است؟
متهم پاسخ داد: موبایل کالایی سهل‌البیع بوده که شناخت مشتری برای فروش آن خیلی مهم است. من به دلیل اینکه سابقه زیادی در این حوزه نداشتم، نماینده‌ای گرفتم که مشتریان را بشناسند چون بحث اعتماد مطرح است و این کالا گاهی به صورت نسیه فروخته می‌شود، همچنین من بدون توجه به این چرخه نمی‌توانم کار کنم.
قاضی پرسید: قبول دارید آقای عباسی نماینده شما بوده، پس چرا برای او فاکتور صادر می‌کردید؟ آدم برای نماینده خودش فاکتور صادر نمی‌کند، در نتیجه فاکتورها صوری است.
متهم پاسخ داد: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده چرخه فروش ما را تایید می‌کند باید این رویه طی می‌شد.
قاضی در پاسخ به این اظهارات گفت: سازمان حمایت اظهارات شما را تایید نمی‌کند.
در ادامه دادگاه نماینده دادستان برای بیان اظهارات خود در جایگاه حاضر شد.
نماینده دادستان گفت: بنده در جلسه گذشته نیز گفتم متهم احتمالا به دو دلیل دست به صدور فاکتور زده است؛ یا برای احتکار و یا برای گرانفروشی و گمراه کردن بازرسان. نماینده فروش به نام شرکت کار می‌کند. متهم قبل از تشکیل پرونده هم به فکر فرار از مجازات بوده و برای تعدادی گوشی فاکتور صادر کرده تا وانمود کند گرانفروشی را حلقه‌های بعدی انجام دادند.
حسینی ادامه داد: در فاصله بین دو جلسه، دادگاه رسیدگی به پرونده جهانگیر عباسی هم تشکیل شده است، ما ایشان را احضار کردیم و در اظهاراتی گفت وی با تماس احمد پاسدار مطلع شده که ایشان به عنوان نماینده فروش در نظر گرفته شده تا فاکتورها به نامش صادر شود و بابت فروش هر گوشی ۳۰ الی ۵۰ تومان به وی تعلق بگیرد. وی تاکید کرده که فاکتورها تنها به نام وی صادر می‌شده همچنین از سازمان حمایت هم تحقیق شده است و اعلام شده در صورت محرز شدن همکاری عباسی و نودیس‌پرداز کل تخلف به حساب متهم منظور خواهد شد.
قاضی در ادامه از نماینده داستان پرسید در خصوص تغییر کاربری شرکت هم توضیح دهید.
حسینی در پاسخ گفت: تا قبل از سال ٩٧ بحث واردات گوشی نبوده و از این تاریخ گوشی اضافه شده است که تصور این است که به منظور تحصیل ارز دولتی این کار انجام شده است.
متهم در ادامه گفت: نماینده یا عمده فروش برای من فرقی ندارد؛ ما باید به عمده فروش می‌فروختیم و او به خرده فروش می‌فروخت. من در ابتدا هم گفتم پول به حساب نودیس‌پرداز واریز می‌شد. مبلغ فروش بالا است؛ آیا شما حاضر بودید پول را به حساب کسی که نمی‌شناسید واریز کنید؟ خیلی‌ها خواستار عمده‌فروشی ما بودند. من نمی‌توانستم چرخش مالی را در حساب یک نفر قرار دهم. مجبور بودم از اطلاعات افراد استفاده کنم.
منبع: ایلنامنبع: ساعت24
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۸۷۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه رسیدگی به اتهامات گروهک تروریستی منافقین
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری و وزیری نماینده دادستان به صورت علنی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره)برگزار شد.
به اشتراک بگذارید: https://tn.ai/3081444
درباره ما ارتباط با ما آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز پیوندها بازار پربیننده‌ترین اخبار قیمت ارز و طلا لیگ ایران و جهان ما را دنبال کنید: RSS تلگرام اینستاگرام توییتر آپارات سروش آی‌گپ گپ بله روبیکا ایتا
All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت