صنعت سمنان در پستوی مشکلات - محمدرضا یوسف نژاد*
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۲۶۶۳
سمنان - ایرنا- رفع مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان 702 هزار نفری سمنان نیازمند رفع مشکلات بخش صنعت است.
در 2 سال گذشته با موفقیت دستگاه دیپلماسی و چشم انداز مشخص دیگر وزارتخانه های دولت تدبیر و امید، شاهد توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار در بخش صنعت و معدن استان سمنان بودیم اما خروج آمریکا از توافقنامه بین المللی برجام بار دیگر صنعت سمنان را در پستوی مشکلات فرو برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در سه سال گذشته دولت با ارائه تسهیلات 9 هزار و 500 میلیارد ریالی درصدد رفع مشکلات واحدهای صنعتی سمنان بوده که دستاورد این رویکرد مهم بازگشت صدها واحد تولیدی و صنعتی سمنان به چرخه تولید است.
در سه سال گذشته بیش از 85 هزار میلیارد ریال تفاهم نامه سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی سمنان منعقد شد اما نبود زیرساخت ها برای راه اندازی واحدهای صنعتی به نظر می رسد تلاش برای عملیاتی شدن این توافقنامه ها را با چالش مواجه کرده است.
اکنون بنگاه های اقتصادی سمنان به خصوص در بخش معدن با مشکلات متعدد زیرساختی مانند کمبود آب و نبود جاده های دسترسی مواجه است و بخش صنعت استان با وجود حمایت های همه جانبه دولت تدبیر و امید، نتوانسته به معنی واقعی در توسعه اقتصادی نقش آفرینی کند.
در زمان حاضر رکود در بازار و نبود نقدینگی از جمله مشکلات واحدهای صنعتی سمنان است که باید نهادهای اجرایی مرتبط با اتخاذ راهبردهای اصولی برای رفع این چالش اقدام کند.
باید این نکته مهم و غیرقابل انکار را در نظر داشت که 2 هزار و 10 واحد صنعتی سمنان قلب تپنده توسعه اقتصادی و اشتغال در این منطقه از کشور است و باید با هم فکری و اتحاد نهادهای اجرایی و بخش خصوصی از تعطیلی این واحدها جلوگیری کرد.
با وجود تحریم های استکبار جهانی بخش صنعت استان سمنان ممکن است با مشکلاتی مواجه شود بنابراین باید با الگوبرداری های مشخص از تحریم های گذشته، می توان از این چالش اقتصادی به سلامت عبور کرد.
رفع مشکلات اقتصادی می تواند خونی تازه به رگ های واحدهای صنعتی استان سمنان جاری کند و با حمایت های همه جانبه می توان در کوتاه مدت برای برطرف شدن شرایط موجود گام برداشت.
از سوی دیگر برای ورود به بازارهای جهانی باید بازارهای هدف به خصوص کشورهای در حال توسعه را شناسایی کرد و با اتخاذ رویکرد استاندارد مداری در کنار توجه به مقوله بازار فروش می توان توسعه اقتصادی را برای صنعت سمنان به ارمغان آورد.
در زمان حاضر واحدهای صنعتی سمنان در خرید مواد اولیه تولید کالا با مشکلات متعددی مواجه هستند که به نظر می رسد دستگاه دیپلماسی و نهادهای اقتصادی با تعامل می توانند برای رفع این چالش اقدام کنند.
*خبرنگار ایرنا
1772
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد صنعت استان سمنان رفع مشكلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۲۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منع بکارگیری مشمولان غایب در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در اجرای مواد ۵۸، ۶۳ و ۶۳ مکرر قانون نظام وظیفه و وظایفی که به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده نشست مشترکی بین محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن وتجارت و معاونت نظام وظیفه فرماندهی انتظامی استان یزد مبنی بر شناسایی مشمولین نظام وظیفه و عدم بکارگیری آنها در واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی برگزار شد.
در این نشست مقرر شد ضمن بازدید مشترک از واحدهای مذکور مفاد قانونی مربوط به اطلاع صاحبان صنایع، بهره برداران معادن و متصدیان واحدهای صنفی رسانده شود.
کسانی که به نحوی مشمولان غایب را در موسسات دولتی و غیر دولتی از قبیل کارخانه ها، آموزشگاه ها، کارگاه ها، بنگاه ها، مغازه‌ها و تعمیرگاه ها، به کارگیری کنند، توسط نیروی انتظامی، وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
بر اساس ماده ۶۳ مکررقانون نظام وظیفه عمومی، مجازات به کارگیری مشمولان غایب نظام وظیفه برای بار اول، هزینه سالانه یک سرباز و برای بار دوم و بیشتر، هزینه سالانه ۳ سرباز است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد