بازار آتی زعفران منافع بیشتری را نصیب تولیدکنندگان واقعی میکند
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۱۴۹۲۸۴۶
اکبر میرزاپور در گفتگو با تسنیم گفت: بازار آتی زعفران در کنار معاملات سپرده کالایی این محصول به ابزاری قدرتمند برای تنظیم بازار و مخابره قیمتهای فعلی و آتی در این بازار مهم تبدیل شده و نقش مهمی در جذب سرمایههای سرگردان و ریسکپذیر دارد.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران با اشاره به این که قیمتهای نقدی و آتی این کالا در ماههای اخیر نشان میدهد میل به رشد قیمتی در تار و پود این بازار وجود داشته است، افزود: ویژگیهای فنی معاملات زعفران نکتهای است که در بسیاری از تحلیلها مغفول مانده و شاید همین ابهام و غفلتها به مخابره خبرها و تحلیلهای مختلفی منجر شده که واقعیتهای این بازار را با تردید و ابهام همراه ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در خصوص شائبه تأثیرپذیری کامل بازار زعفران از نوسان قیمت دلار و فراموشی ویژگیهای فنی و رخدادهای جانبی مؤثر بر این بازار نیز تصریح کرد: تجربه نشان داده است که بازار در نهایت مسیر درست را تشخیص داده و در همین مسیر حرکت خواهد کرد.
عوامل اثرگذار بر آتی زعفران
میرزاپور در خصوص نوسان قیمت آتی زعفران و رخدادهای مؤثر بر نوسان قیمتها گفت: دو سیگنال اصلی در تعیین قیمتهای آتی زعفران یعنی قیمت در بازار فیزیکی و انتظارات آینده بازار اثرگذار هستند.
این مقام مسئول اضافه کرد: مهمترین و سادهترین سیگنال تأثیرگذار بر بازار آتی زعفران، نرخهای موجود معاملاتی در بازار فیزیکی است که هماکنون در ارقام جذابی قرار دارد؛ اگرچه روند افزایشی قیمتها نیز در همین بازار در ماههای گذشته قابل رهگیری است.
وی با اشاره به این که این سیگنال خود یکی از دلایل اصلی بالا بودن قیمتها در بازار آتی است، ادامه داد: این در حالی است که ذهنیت افزایشی در بازار فیزیکی خود به معنی ایجاد انتظارات برای افزایش قیمتها در بازار آتی ایفای نقش کرده و در کنار آن انتظارات ارزی اما بهصورت حداقلی نیز مشاهده میشود.
میرزاپور گفت: البته بازار زعفران را اغلب یک بازار صادراتی در نظر میگیریم که موجب شده تا ذهنیتهای دلاری به چشم بیاید، ولی الزاما برآورد ذهنیتها از نوسان قیمت دلار ، عامل رشد قیمتهای انتظاری در بازار نقدی و آتی زعفران نیست و بحث پیمانسپاری ارزی یا تعدیل مشکلات پیشروی صادرات و به پایان رسیدن فصل برداشت هم مطرح میشود.
دورنمای آتی
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا همچنین در خصوص دورنمای قیمتها در چارچوب بازارهای آتی زعفران اذعان داشت: هماکنون قیمتها در بازار آتی به نسبت بالا است، ولی انتظارات قیمتی در بازار هم افزایش یافته تا جایی که برخی کشاورزان حتی از فروش محصولات خود در بازار آتی با نرخهای موجود هم استقبال نمیکنند. بنابراین میتوان اینگونه اذعان داشت که در شرایط فعلی قیمتهای پیشروی بازار زعفران قابل پیشبینی نیست.
تنوع ابزارها در بورس
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای گسترش معاملات محصولات کشاورزی و ابزارهای مالی نیز گفت: در حال حاضر معاملات پوشال زعفران(معمولی) در بورس کالای ایران راهاندازی شده و در تلاش هستیم تا معاملات شمش طلا و پسته را نیز تقویت کرده و ابزارهای مالی متناظر با آن را راهاندازی کنیم. ضمن این که برنامهریزیها برای راهاندازی قراردادهای آتی صندوقهای طلا هم انجام شده و در مسیر عملیاتیشدن قرار گرفته است.
صادراتمحور بودن، یکی از نقاط قوت آتی زعفران
میرزاپور افزود: هر چند نقد به سازوکارهای این بازار در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی و بویژه همان نوسان وجه تضمین یا تغییر در ابزارهای اهرمی هنوز هم پابرجا است، ولی نقطه مثبت در این بازار آتی صادراتمحور بودن زعفران است، یعنی در نوسان قیمتها و دقیقتر رشد نرخهای معاملاتی، شاهد تقویت قیمتهای صادراتی هستیم که در نهایت منافع بیشتری را نصیب اقتصاد ایران و مخصوصا تولیدکنندگان واقعی خواهد کرد.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا تشریح کرد: به عبارت دیگر در این معاملات آتی، منافع بیشتری برای اقتصاد کشور حاصل خواهد شد و حداقل خروجی آن کاهش آزادی عمل واسطهگری است.
توصیه به معاملهگران
وی در خصوص تفاوتهای بازار زعفران با بازار آتی سکه گفت: بازار آتی بازاری برای نشاندادن انتظارات است و رسیدن قیمتهای نقدی به قیمتهای آتی تنها یک احتمال بهشمار میرود. این در حالی است که بازار زعفران با بازار آتی سکه اختلافاتی عمیق دارد و تغییر ویژگیهای فیزیکی زعفران به این معنی است که با گذشت زمان تغییر این ویژگیها بر نرخها و زمان نگهداری آن مؤثر خواهد بود، یعنی قیمتها بر این مبنا بهصورت ذاتی تغییر میکند.
مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا افزود: در حال حاضر بازار آتی زعفران در یک شرایط پیچیده قرار دارد؛ چرا که از یک سو شاهد رشد قیمتهای نقدی این کالا هستیم و قیمتهای آتی هم از این رشد نرخ حمایت میکند. از سوی دیگر قیمت زعفران برای سررسید تحویل فیزیکی هم در بازار آتی و هم اوراق سپرده کالایی چندان جذاب نیست و از کاهش محسوس شتاب رشد قیمتها برخوردار شده است.
وی در توصیه به معاملهگران تاکید کرد: بهتر است برای دورنمای قیمت زعفران زمان دقیقی را انتخاب کنیم، چرا که هرقدر به زمان تحویل نزدیکتر شویم، کیفیت کالا تغییر کرده و میل به فروش و صادرات و کاهش جذابیت نگهداری را شاهد خواهیم بود.
دورنمای دلار و آتی
میرزاپور در خصوص تاثیر افزایش نرخ دلار بر معاملات آتی زعفران در بورس کالا نیز گفت: در مورد دورنمای قیمت دلار هم هیچ اظهارنظر قاطعی در دسترس نیست و حتی اگر قرار باشد که جرقهای از رشد قیمت آتی زعفران به دلیل نوسان قیمت ارزها به ثبت برسد، همین روزها باید منتظر آن باشیم. درخصوص حذف پیمانسپاری ارزی نیز خبر موثقی مخابره نشده و بهتر است تجار خود را برای پذیرش همین شرایط آماده کنند.
وی ادامه داد: با توجه به این موارد میتوان گفت دورنمای بازار پیچیدهتر از چیزی است که بهنظر میرسد، اگرچه روند افزایشی قیمتها در کوتاهمدت شاید بتواند ادامه داشته باشد ولی جریان غالب در بازار برای آینده هم مبهم است و هم نگرانکننده؛ چرا که مشخص نیست که چه آیندهای را باید انتظار داشت.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۱۴۹۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کالاهای اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.
به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهابها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاستهای ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربههایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیبهای بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر میبینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم میرسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.